المؤتمر الوطني الفلسطيني ينتقد الدعوة لعقد جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير

انتقد المؤتمر الوطني الفلسطيني في بيان، الأحد، الدعوة لعقد جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبراً أنه ينعقد تحت ضغوط معلنة لم تعد خافية على أحد، لتحقيق هدف واحد هو محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس.

وقال المؤتمر الوطني الفلسطيني في بيانه: "على الرغم من جسامة الجرائم المرتكبة ضدّ شعبنا الفلسطيني، واتساع نطاق العدوان في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس منذ أكثر من عامٍ ونصف العام، فإنّ منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تدعُ هيئاتها، وفي مقدمها المجلس الوطني الفلسطيني، إلى الانعقاد، ولم تتخذ خطوات جدية لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية بما يواكب حجم التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا". وتابع: "كما عُطّلت قرارات لقاءات الوحدة الوطنية التي عُقدت في موسكو وبكين، ليُعلَن بدلاً من ذلك عن دعوة المجلس المركزي للانعقاد".

وشدد على أن هذه الدعوة التي جاءت استجابةً لضغوط خارجية، تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمنظمة التحرير، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة، وهو تعديل تُثار حوله تساؤلات كبيرة بشأن شرعيته، إذ كُلّف المجلس المركزي الفلسطيني بأداء مهمات المجلس الوطني كاملة، استناداً إلى قرار مخالف للنظام الأساسي للمنظمة، الذي تنص المادة 29 منه على أن صلاحيات إجراء أي تعديل على النظام تنحصر في المجلس الوطني الفلسطيني، بثلثي أعضائه، وفق البيان.

ولفت المؤتمر الوطني الفلسطيني إلى أن الشعارات التي يرفعها المجلس المركزي، ومنها "لا للتهجير"، "لا للضم"، "نعم للثبات في الوطن"، ليست سوى ذر للرماد في العيون، فمجمل السياسات والممارسات الفعلية على الأرض تناقضها تماماً، قائلاً: "يستغرب المؤتمر الوطني الفلسطيني دعوة المجلس للانعقاد تحت ضغوط معلنة لم تعد خافية على أحد، لتحقيق هدف واحد: محاولة فرض رئيسٍ جديدٍ على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائبٍ للرئيس. إن استحداث هذا الموقع يفتقر إلى أي ضرورة موضوعية، فاللجنة التنفيذية مخوّلة، بموجب النظام، بانتخاب رئيسٍ جديدٍ في حال شغور موقع رئيسها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المجلس الثوري لحركة فتح: نرفض التشكيك بمنظمة التحرير

وحذّر المؤتمر من إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني، معبّراً عن رفضه لانعقاد دورة المجلس المركزي بإملاءات خارجية  تقفل مرحلة صُممت لنزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت، ويأتي ذلك كله في سياق كسب الوقت لصالح ترسيخ الواقع الاستيطاني وفرض وقائع ديمغرافية على الأرض تجعل حلم الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاستعمار وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني حلماً مستحيلاً، وفق البيان.

ودعا المؤتمر الوطني الفلسطيني الشعب وقواه الوطنية إلى التصدّي لمحاولات تصفية القضية الوطنية وتفتيت وحدة الوطن والنظام السياسي الفلسطيني، مشدداً على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل ليضطلع بدوره ويتحمّل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة، ودعا إلى تشكيل قيادة وطنية موحّدة، تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، حمايةً لمكانة منظمة التحرير، وتعزيزاً لدورها.

ودعا المؤتمر أيضاً إلى عقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، تشارك فيه الحراكات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني والفاعلون السياسيون وممثلو الفصائل الوطنية الفلسطينية، تعبيراً عن رفض الإملاءات الخارجية ورفض أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني قد تترتب عليه نتائج لا تُحمد عقباها.

ويتبع المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير، وبحسب موقع المنظمة، فهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه، ويتكون من اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية يمثلون فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية. وقد تقرر تشكيل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني التي انعقدت في القاهرة بين السادس والثاني عشر من يناير/ كانون الثاني 1973.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس/ آذار الماضي، استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية، التي رأت فيه مزيداً من القرارات غير الدستورية وتوريثاً لمناصب عباس لشخص غير منتخب، ما يجعل الانتخابات بعيدة أكثر.