المؤتمر الوطني الفلسطيني يبدأ في الدوحة: لسنا بديلاً لمنظمة التحرير

بدأت في الدوحة اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني بمشاركة نحو 400 شخصية من الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات ومن الجاليات الفلسطينية في الدول العربية والأوروبية، والأميركتين، وأستراليا، وغيرها.

وقال عضو لجنة المتابعة في المؤتمر الوطني الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، في كلمة افتتاحية، إن المؤتمر "يمثل مبادرة شعبية غير مسبوقة وحراكاً وحدوياً شعبياً مستمراً ومنظماً ومتواصلاً، للضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني الفلسطيني وتضمن وحدة القرار السياسي والكفاحي، وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها وتفعيلها على أسس كفاحية ديمقراطية لاستعادة دورها التحرري وحمايتها من محاولات التهميش والاحتواء والإضعاف". وأوضح البرغوثي أن المؤتمر الذي وصفه بـ"الحراك "ليس حزباً ولا مؤسسة، ولا يسعى ليكون بديلاً لمنظمة التحرير، ويتقبل الآراء والتوجهات، المتنوعة ويكرس بنيانه لتشكيل قيادة وطنية موحدة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية". وأكد أنه "الأكثر حرصاً على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى وحدة القوى السياسية والمجتمعية فيها للقيام بدورها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، ولحماية حق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه، وصدّ أي تدخل أو إملاء خارجي في شؤونه الداخلية وقراره الوطني المستقل، ولكل محاولات تزوير إرادته أو فرض حلول منقوصة عليه". ولفت البرغوثي إلى أن الانتخابات الديمقراطية التي يمارسها الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وجميع أماكن وجوده، هي الآلية المثلى لإنجاز عملية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتقويتها.

ويتبنى المؤتمر "حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة بكل أشكالها بما ينسجم مع القانون الدولي لضمان نجاح الشعب الفلسطيني في مقاومة وإفشال مشروع الاستيطان الإحلالي الصهيوني، وإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري". كما يتبنى المؤتمر "تأمين حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر والحرية التامة وتقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، وحماية وكالة الغوث الدولية الراعية لحقوقهم وحق الشعب الفلسطيني في دولته الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس". كما يؤكد المؤتمر مكانة وحقوق الأسرى والأسيرات البواسل وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء لشعبهم.

ونبه البرغوثي إلى أن المؤتمر يعتبر أن اتفاق ونهج أوسلو وعقيدة التنسيق الأمني فشلت بالكامل على يد الاحتلال، ويرفض المؤتمر المراهنة على حل وسط مع الحركة الصهيونية أو على الولايات المتحدة كوسيط في ظل اختلال ميزان القوى. ويدعو المؤتمر إلى الإسراع في تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وإعلان بكين، بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني وصدّ أي مشاريع أو اقتراحات أو هياكل تروج للتطهير العرقي أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس وسائر فلسطين.

ويتوجه المؤتمر حسب البرغوثي، إلى القوى والفصائل الفلسطينية كافة ولمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والحراكات الشبابية والمبادرات الوطنية الشعبية الساعية لتحقيق الوحدة الوطنية واستعادة الدور الوطني التحرري لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويتقبل المؤتمر وفق البرغوثي كل مساهمة أو مشاركة لتحقيق أهدافه وهو منفتح على الحوار مع كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وفقا للبرغوثي.

ويؤمن المؤتمر حسب المصدر ذاته "بوحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة النضال والمصير الفلسطيني ويرفض رفضا قاطعا كل الادعاءات التحريضية التي تشكك في حرصه المطلق على منظمة التحرير الفلسطينية، بل هو تجسيد لفكر وعمل الفئات الأكثر حرصا عليها، وعلى حمايتها من محاولات التهميش والإضعاف الذي يستغله الاحتلال الإسرائيلي لشطب حق الشعب الفلسطيني المقدس في تمثيل نفسه والمسّ بإرادته المستقلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المؤتمر الوطني الفلسطيني اليوم: لإعادة بناء منظمة التحرير

لجعل المؤتمر "قاعدة مقاومة"

وفي السياق، دعا عضو اللجنة التنفيذية سابقا وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، صلاح صلاح، في كلمة مسجلة من بيروت، لجعل المؤتمر "قاعدة مقاومة سياسية وإعلامية مساندة لجبهة المقاومة في داخل غزة والضفة، وذلك من خلال تبني مهمات يمكن العمل على تحقيقها، والتكتل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي، مثل وضع خطة عمل تطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة".

وتحدث عضو لجنة المتابعة، أحمد غنيم، عن سير عمل لجنة المتابعة التي أجرت سلسلة اتصالات من أجل تأمين مكان لعقد المؤتمر الوطني الأول. وأوضح غنيم أنه "جرى منح موافقة مبدئية من إحدى الدول العربية، لم تُترجم إلى موافقة عملية، فطرقت اللجنة أبواب دول عدة، حيث استعصت الجغرافيا السياسية على كسر طوق أزمة المكان لإتمام الوحدة، فجاءت الموافقة القطرية مشكورة على قبول عقد هذا اللقاء في الدوحة، باعتباره مبادرة شعبية فلسطينية تستهدف حماية النظام السياسي الفلسطيني والمساهمة في استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستمرار دور قطر في العمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية، وخاصة في هذا الوقت". وختم بأنه "لا يمكن مواجهة حرب الإبادة وخطر التهديد بالتهجير دون إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

مقابلات

التحديثات الحية

س/ج | أحمد غنيم يرد على أبرز الأسئلة بشأن المؤتمر الوطني الفلسطيني

العزم: المؤتمر لا يسعى لتجاوز منظمة التحرير

بدوره، أكد الباحث والأستاذ الجامعي أحمد العزم، عضو لجنة المتابعة، في كلمته، أن المؤتمر "لا يسعى لتجاوز منظمة التحرير، ويرفض أي محاولة تستهدف إضعاف المنظمة التي تحظى بشرعية دولية دفع الشعب الفلسطيني أثمانا باهظة لتكريسها"، مطالبا بالحفاظ عليها بصفتها مكسبا جوهريا مع التطلع لتكون الإطار الوطني الجامع لكافة القوى الوطنية الحية والفاعلة، وما يرفضه المؤتمرون هو حالة التعطيل الراهنة للمنظمة.

وأطل الأسير المحرر فخري البرغوثي، الذي أطلق سراحه في صفقة "وفاء الأحرار" للمقاومة الفلسطينية، عبر تسجيل مصور، مناشدا المشاركين في المؤتمر الوطني الفلسطيني الالتزام بوحدة الصف لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. وأشار إلى أهمية الإصلاح في منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز التعاون بين الفصائل. وأعرب عن استيائه من منع السلطة 33 شخصًا من حضور المؤتمر، مؤكداً ضرورة مراجعة السياسات التي تؤثر سلبًا على الوحدة الفلسطينية. داعيا إلى اتخاذ قرارات تدعم القضية الفلسطينية في المستقبل.

وشدد الباحث طارق حمود، عضو لجنة المتابعة، على أهمية الصمود الفلسطيني كحاجة ملحّة لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز الخيارات الفلسطينية، ما يتطلب فعالية جماعية وتركيزًا على الموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة التحديات. وأشار حمود إلى أنه ستطرح خلال جلسات المؤتمر مبادرات جادة لبناء استراتيجيات للدعم والمساندة، مشددا على أهمية العمل الوطني المتنوع والتعاون بين جميع الفئات لتحقيق الهدف المشترك دون تجريح أو اتهامات.

واختار المشاركون بالأغلبية المطلقة، هيئة لرئاسة أعمال إدارة جلسات المؤتمر تنتهي مهمتها مع ختام أعماله بعد غد الأربعاء، ضمت معين الطاهر رئيسا، وبعضوية عوني المشني وصابرين عبيد الله وعدنان حميدان وليلي فرسخ وأحمد أبو النصر. 

ويعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، جلسات نقاشية حول الأوضاع الفلسطينية الراهنة وتطورات القضية، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية. ويناقش عبر لجان متخصّصة، هي اللجنة السياسية، ولجنة خطة المائة يوم، ولجنة إعادة بناء منظمة التحرير، ولجنة دعم الصمود، ولجنة اللاجئين وحق العودة، واللجنة القانونية والتنظيمية، تقارير عدة، على أن تقدم هذه اللجان توصيات وخططاً سينفذها المؤتمر، بعد أن يقرّها، ثم يقرّ هياكله.