المؤتمر الوطني الفلسطيني: هدفنا الدفاع عن منظمة التحرير وبناؤها بأسس ديمقراطية

16 فبراير 2025
من اجتماع أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني في الدوحة (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد المؤتمر الوطني الفلسطيني على هدفه في الدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية واستعادة دورها وشرعيتها، مشددًا على أنه ليس بديلاً عنها بل يسعى لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتمثيلية.
- رفض المؤتمر لغة التخوين والاتهامات، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك مع المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات مثل التهجير والضم والتهويد.
- انطلقت أعمال المؤتمر في الدوحة بمشاركة واسعة لمناقشة إصلاح منظمة التحرير، بعد توقيع 1500 شخصية فلسطينية على نداء لعقده وتنظيم اجتماعات تحضيرية.

استهجن المؤتمر الوطني الفلسطيني الحملة التي نشطت بها ضده مؤسسات وفعاليات فلسطينية، في بيانات وصفها بأنها "متوترة"، وذلك في بيان أصدرته أمس السبت لجنة المتابعة فيه. وجاء في البيان "إن الهدف الأساس والوطني للمؤتمر وآلاف المجتمعين والمنضوين تحت رايته هو الدفاع عن منظمة التحرير وجوهرها ودورها وشرعية تمثيلها وإعادة الاعتبار لمكانتها ودورها الكفاحي، واستعادة المجلس الوطني الفلسطيني، وإنهاء التهميش الذي آلت إليه هذه المؤسسات الوطنية، التي بذل الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس من أجل تأسيسها والدفاع عن شرعيتها".

ورفض المؤتمر الوطني الفلسطيني، في البيان، "لغة التخوين التي وردت في بعض هذه البيانات في هذه اللحظة التاريخية الخطيرة من الإبادة ومؤامرات التهجير والضم والتهويد التي تُحاك ضد شعبنا". وأكّد أنه لن ينزلق إلى أية مهاترات أو بيانات واتهاماتٍ لا تليق بالمؤسّسات الوطنية، التي يدّعي كتّاب هذه البيانات أنهم ينطقون باسمها، سواء كانت حركة فتح التاريخية الوطنية، أو منظمة التحرير، أو المجلس الوطني الفلسطيني، التي نحترمها جميعًا ونقدّرها".

وشدّد المؤتمر على إعلاناته الصادرة مرارًا وتكرارًا "أنه ليس بديلًا عن منظمة التحرير، وليس حزبًا أو مؤسّسة، بل هو حراك وطني فلسطيني شامل، هدفه إنقاذ منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس وطنية وديمقراطية وتمثيلية شاملة، لتعبر عن شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، أن هذا الهدف يترجم من خلال الدفع بآليات ضغط سلمية، تنتهي بإعادة بناء المؤسسات الشرعية الوطنية الفلسطينية، وضخ دماء جديدة وشابة فيها، بالإضافة إلى دفع جميع الأطراف الوطنية لتنفيذ مخرجات العديد من الحوارات الوطنية التي تم التوافق عليها، وآخرها اتفاق بكين، على قاعدة الوحدة الوطنية والدفاع عن حقوق شعبنا في المقاومة والتحرير وحق تقرير المصير".

وختمت اللجنة بيانها بالقول "إن الحال الذي لا يخفى على أحد، وهو ما آلت إليه هذه المؤسسات من ضعف يستغله الاحتلال الصهيوني، هو ما يسعى المؤتمر الوطني لمواجهته مع الوطنيين المخلصين من داخل هذه المؤسّسات نفسها".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد أصدرت الجمعة بيانًا قالت فيه إنها، ومعها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، سيتصدون بحزم لما سمتها "المحاولات المشبوهة التي تحاول المسّ بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني"، واعتبرت أن الدعوات إلى عقد مؤتمر في إحدى عواصم المنطقة بحجّة إصلاح المنظمة، تتقاطع في هذه المرحلة المصيرية مع مخطّط تصفية القضية الفلسطينية، ودعوات التهجير والضم وإزاحة حل الدولتين عن جدول الأعمال الدولي". وقالت اللجنة "إنها على ثقة أن الشعب الفلسطيني سيفشل أي محاولة تستهدف إطاحة أحد أهم مكتسباته، والمتمثل بالاعتراف العربي والدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية". وأضافت أن "فتح" لن تسمح لمن سمتهم "مجموعات ضالة" من النيل من إرادة وعزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على مواصلة النضال على درب الحرية والاستقلال.

كما أصدرت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بيانًا نُشر على الصفحة الرسمية لرئيسه روحي فتوح في "فيسبوك"، رفضت فيه بوضوح "أي محاولة لتجاوز منظمة التحرير أو إنشاء أطر بديلة خارج إطارها الشرعي، خاصة عندما تأتي هذه المحاولات مدعومة من أطراف إقليمية تسعى إلى فرض وصايتها على القرار الوطني الفلسطيني، وتعمل على تفريغه من مضمونه". وقال البيان إن "إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية حق مشروع وواجب وطني، لكنه يجب أن يتم من داخل المنظمة، عبر الأطر الشرعية المتمثلة في المجلس الوطني والمجلس المركزي، وبما يعزّز وحدتها ومكانتها كمظلّة جامعة لكل الفلسطينيين". واعتبر فتوح أن "تحالفات مشبوهة تسعى للقفز على الإرادة الوطنية، والتنكّر لتضحيات الشهداء ومعاناة الأسرى"، وهذا "نهج مرفوض جملة وتفصيلًا". 

وتبدأ في الدوحة غدًا الاثنين، وتختتم الأربعاء، أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني بمشاركة نحو 400 شخصية فلسطينية، لمناقشة سبل إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها، واستعادة المجلس الوطني الفلسطيني، وإنهاء التهميش الذي آلت إليه هذه المؤسسات الوطنية، التي بذل الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس، من أجل تأسيسها والدفاع عن شرعيتها. 

وكان أكثر من 1500 شخصية فلسطينية قد وقعوا على نداء قبل نحو عام دعوا فيه إلى عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني، وإلى إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وغالبيّتهم شخصيات بارزة من الناشطين، والمهنيين، والأطباء، والباحثين، والأكاديميين، والفنانين، والكتّاب، والصحافيين، والشخصيات القانونية، ونشطاء الحراك الطلابي، بالإضافة إلى أسرى سابقين وسياسيين من تجارب ومرجعيات متنوّعة بصفاتهم الشخصية. وعقد موقّعون على المبادرة من كل دولة اجتماعات تحضيرية لتنسيق المواقف والترتيب للمشاركة في المؤتمر الوطني الفلسطيني، في بريطانيا، وهولندا، وقطر، والكويت، وإسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والولايات المتحدة، ولبنان، وتركيا، وغيرها.

المساهمون