أكدت مصادر نيابية أن الجلسة الثالثة من جلسات الحوار الوطني بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، التي دعا لها أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح لإنهاء الخلاف المستمر منذ انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2020، قد توصلت إلى نتائج "شبه نهائية"، مؤكدة أن كافة الأطراف تضع اللمسات الأخيرة لإصدار بيان نهائي يرفع إلى أمير البلاد الأسبوع القادم.

وأكد مصدر نيابي شارك في الاجتماع، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد" أن الاتفاق تم على شمول أكبر عدد ممكن من المتهمين سياسياً في "العفو الخاص" الذي سيصدره أمير البلاد، وتعديل "قوانين الحريات وقانون الجرائم الإلكترونية". 

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق شمل أيضاً سن قوانين لـ"حماية المال العام، وتشديد العقوبات على الرشوة والعمولات بأنواعها، ومحاسبة القياديين المتورطين في قضايا من هذا النوع"، إضافة إلى تعديل" قانون المحكمة الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة" وفرض "القوائم النسبية في الانتخابات" ووضع قانون خاص "للجمعيات السياسية" وبسط "رقابة القضاء على الجناسي". 

وأكد المصدر النيابي أن الحكومة وافقت على أغلب هذه القوانين وطلبت تأجيل بقيتها، فيما طالبت الحكومة وشددت على ضرورة التزام النواب بحضور جلسات مجلس الأمة وعدم محاولة تخريبها، واتفق الطرفان على التوصل إلى "صيغة مناسبة" لوضع الإصلاحات الاقتصادية ضمن حزمة القوانين من دون أن تؤثر على دخل المواطنين.

ولفت المصدر النيابي إلى أن الاتفاق جرى على وضع بيان ختامي تشارك فيه كافة الأطراف، ويرفع هذا البيان الختامي إلى الحكومة.