اللجنة القانونية لملتقى الحوار الليبي تبدأ اجتماعها في تونس
تبدأ اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها في العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، لـ"بحث وضع قاعدة دستورية نهائية" للانتخابات المقرر عقدها في ليبيا في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، فإن جلسات الاجتماع ستتواصل حتى الجمعة المقبل لمناقشة "عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية حتى التوافق على واحدة فقط، قبل أن يتم عرضها على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وتتألف اللجنة القانونية المشكّلة من ملتقى الحوار السياسي، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من 18 عضواً من ملتقى الحوار، وعقدت اجتماعين مع أعضاء اللجنة الدستورية المؤلفة من مجلسي النواب والدولة، خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، في مدينة الغردقة المصرية، من دون أن تتوصل إلى نتائج.
وبعد عدة تصريحات من جانب أعضاء من ملتقى الحوار السياسي، انتقدت توقف العمل في المسار الدستوري، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش ملتقى الحوار السياسي إلى "التفكير بطريق بديلة" بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرّر، مطالباً بضرورة التوافق على إطار قانوني للانتخابات بـ"حلول الأول من يوليو/تموز المقبل".
جلسات الاجتماع ستتواصل حتى الجمعة المقبل لمناقشة "عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية حتى التوافق على واحدة فقط، قبل أن يتم عرضها على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي"
كما أكد كوبيتش، في كلمة لأعضاء ملتقى الحوار نشرتها البعثة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" في 27 مارس/ آذار الماضي، أهمية استئناف اللجنة القانونية أعمالها لـ"إنجاز مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات" لحسم هذه القضية، و"إرسال رسالة قوية إلى أولئك الذين لا يترددون في أمر الانتخابات فحسب، بل يخلقون المشاكل والمعوقات التي توقف هذه العملية".
ووفقاً لمصادر برلمانية من طبرق، فإن تجاوب اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي مع دعوات عودتها للانعقاد تزامنت مع سعي رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لعرقلة اجتماعها.
وأوضحت المصادر ذاتها التي تحدثت لـ"العربي الجديد" أن سبب عرقلة صالح لأعمال اللجنة القانونية هو "محاولته الحفاظ على صلاحيات مجلس النواب، الذي يسيطر على أغلب قراراته في المرحلة الحالية، والحيلولة دون نقلها إلى ملتقى الحوار السياسي".
وتمهل خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، خلال اجتماعها في تونس، مجلسي النواب والدولة 60 يوماً للاتفاق على قاعدة دستورية، "وإلا يتولى ملتقى الحوار السياسي تقديم الصيغة الملائمة لإنجاز القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، بالتشاور مع المؤسسات السياسية والجهات الفنية المختصة".
وفي السياق ذاته، حث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ملتقى الحوار السياسي على "الاضطلاع بدوره وفقاً لخريطة الطريق" لإنجاز قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات وفقاً للموعد المحدَّد في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل "إذا كان مجلس النواب غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا".
ويبدي عضو مجلس النواب محمد عبد الحفيظ ارتياحه بشأن نقل صلاحية النظر في الإطار الدستوري إلى ملتقى الحوار السياسي، مشيراً إلى أن عرقلة عقيلة صالح المسار الدستوري ليست جديدة. وقال متحدثاً لــ"العربي الجديد" إن صالح، منذ أن اعتمدت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مقترح الدستور الدائم للبلاد منتصف عام 2017، لا يزال يعرقل التوافق على قانون للاستفتاء على الدستور من دون أسباب واضحة.
تمهل خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، خلال اجتماعها في تونس، مجلسي النواب والدولة 60 يوماً للاتفاق على قاعدة دستورية، "وإلا يتولى ملتقى الحوار السياسي تقديم الصيغة الملائمة
وحول الخيارات المطروحة أمام اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، قال: "هي خيارات محدَّدة، وهي الاستفتاء على مسودة الدستور المقترح من لجنة صياغة الدستور، أو إنشاء قاعدة دستورية موقتة، لكن أقربها اعتماد قانون فبراير الذي تمت بموجبه انتخابات مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات عليه".
وقانون فبراير أنشأته لجنة قانونية، كلّفها المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) بإعداد قانون انتخابات موقت، وتم تضمينه في الإعلان الدستوري، في فبراير/شباط 2014، وجرت على أساسه الانتخابات البرلمانية في العام ذاته، والتي أفرزت مجلس النواب الحالي.
وتبدو التعقيدات والعراقيل بشأن أعمال اللجنة القانونية عديدة، فقد أعلنت عضو اللجنة القانونية إلهام السعودي انسحابها من عضوية اللجنة، وبرّرت قرارها بالخلط بين القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات والمسار الدستوري لوضع دستور دائم للدولة، على حدّ قولها.
وقالت السعودي، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن "الصلاحيات المخولة للجنة القانونية لا تشمل النظر في المسار الدستوري لوضع دستور دائم للدولة، وتم تأكيد ذلك من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد أن ضغطنا عليها لتوضيح ذلك".
وأضافت موضحة جانباً من التعقيدات في المسار الدستوري: "بالرغم من أنني لست من المؤيدين للمسودة الحالية للدستور أو الطريقة التي وصلت إليها – بما في ذلك تهميش الأقليات – إلا أنني لا أعتقد أنه من صلاحيتنا كلجنة قانونية أو كملتقى سياسي الخروج ببديل لمشروع دستور دائم. فهذه المهمة يجب أن تكون من اختصاص الهيئة التشريعية المنتخبة المقبلة".
أنا لا أجلب أجندة سياسية أو رأس مال سياسي للعملية. بصفتي محامية تقدس تحترم سيادة القانون و كمحامية في مجال حقوق الإنسان لن أضحي بالعملية الدستورية من أجل المصلحة السياسية. لقد أدركت أنه لا يمكنني تغيير النتائج من داخل الغرفة ، فربما يمكنني أن أدق جرس الخطر من خلال خروجي منها. 8/9
— Elham Saudi (@Elham_LFJL) April 6, 2021
وختمت السعودي توضيح موقفها بالإشارة إلى أنها أدركت أنه لا يمكنها تغيير النتائج من داخل الغرفة، لكن بإمكانها "دق جرس الخطر من خلال خروجي من اللجنة".
