اللجنة العسكرية الليبية تبحث في القاهرة إخراج المرتزقة
استضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" برعاية الأمم المتحدة، التي تعقد على مدار يومين لبحث خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
ويشارك في هذه الاجتماعات المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي وممثلون عن دول النيجر وتشاد والسودان، ومسؤولون من اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي.
وفي السياق، كشف مصدر ليبي مسؤول مطلع على المباحثات التي تجري في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية لا يزال يواجه مجموعة من العقبات، مبيناً أن "أبرز تلك العقبات، في ما يتعلق بالمرتزقة الأفارقة المحسوبين على مجموعات سياسية ومسلحة من تشاد والنيجر والسودان، هي رغبة تلك الدول في الحصول على دعم أممي اقتصادي، لتسهيل مهمة دمج هؤلاء المقاتلين في المجتمعات وعدم تحولهم إلى عنصر ضغط جديد على المشهد في الدول التي يتبعون لها، وهو ما تؤكد الأمم المتحدة على محاولاتها لتوفير هذا الدعم في أسرع وقت ممكن".
وفي ما يخص مرتزقة "فاغنر" الروسية، قال المصدر إن هذا الملف يمكن وصفه بأنه "مؤجل"، كون الحديث بشأنه ليس ليبياً بقدر ما هو مرتبط بتفاهمات دولية أوسع، في ظل صراع دولي بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية.
بدوره، أوضح المبعوث الأممي لدى ليبيا أن النقاش الذي سيدور خلال الاجتماع سيكون من أجل تفعيل لجان التواصل المتفق عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في القاهرة في إطار الاستعداد لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة وبث الأمل بين الليبيين، مشدداً في الوقت ذاته على أن المسار الأمني ركيزة مهمة لتمهيد الطريق لإقرار بيئة سياسية واقتصادية مواتية.
وأشار خلال كلمته بالاجتماع، إلى أن "اجتماع اللجنة العسكرية الماضي الذي عقد في 15 و16 يناير/كانون الثاني 2023 حقق تقدمات، بما في ذلك ترشيح أعضاء لجنة التواصل الليبية، لتمكينهم من العمل يداً بيد مع نظرائهم أعضاء اللجنة من السودان وتشاد والنيجر".
وأضاف: "إن عمل اللجنة يمثل درجة عالية من الأهمية من أجل تنفيذ خطة العمل الخاصة بانسحاب الأجانب والمرتزقة"، موضحاً أنه "حضرت اجتماعاً مثمراً مع سفراء السودان والنيجر وتشاد الأسبوع الماضي، حيث أعربوا عن استعدادهم ورغبتهم في دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والفاعلين الليبيين، لإيجاد حلول دائمة للتحديات المثارة والتعاون مع أشقائهم الليبيين".
وأعرب عن أمله في أن تتمكن هذه الاجتماعات من المضي قدماً في تفعيل لجان التواصل حتى يتم التنسيق على أكمل وجه.
من جهته، رحب نائب رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، اللواء أيمن بديع، بالحضور في الاجتماع، موجهاً الشكر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الجهود التي تقوم بها حيال الأزمة الليبية.
وأكد على دعم مصر الكامل وأيضاً المجتمع الدولي لجهود اللجنة العسكرية الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسة العسكرية، واستكمال ما بدأته من جهود ونقاشات لوضع خطة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والحركات المعارضة من الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي سيساهم في دعم الجهود السياسية وصولاً إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا تنهي الأزمة السياسية، وأعرب عن أمله في أن تكلل جهود الاجتماع بالتوصل إلى نتائج مثمرة.
في السياق ذاته، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري عبد الله باتيلي لبحث سبل دفع العملية السياسية في ليبيا.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، وجّه الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الشكر لمصر لما تبذله من جهود على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية، خاصةً المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة "5+5".
وجرى في اللقاء، بحسب البيان، نقاش مطول حول التطورات الخاصة بالحل السياسي في ليبيا، حيث أحاط وزير الخارجية المصري الممثل الخاص للأمين العام بمستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أهمية وضرورة اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية تمهيداً لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير.
وشدد الوزير المصري على ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقاً لمصالحها، مضيفاً أن "المسؤولية تفرض على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم، كما يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع".
ومن جهته، أوضح باتيلي أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أكدت لجميع الأطراف على أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين، وأنه ينصح دائماً جميع الأطراف الذين يتحدث معهم بضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري.
