اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب قيس سعيد بإلغاء التدابير الاستثنائية

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين، ومقرها جنيف، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إرساء سيادة القانون، وإلى "التحرك فوراً لإلغاء المرسوم الذي تم بموجبه تجديد التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى".

واعتبرت اللجنة، في بيان لها يوم الأربعاء، أن "المرسوم الذي يهدف إلى الإبقاء على تعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه هو اعتداء مستجد يشنه الرئيس على فصل السلطات وسيادة القانون وعلى النظام الدستوري في تونس".

وأكدت أن "الدستور واضح وليس للرئيس التونسي أي سلطة لتعطيل عمل البرلمان ولتعرية النواب من حصانتهم وأن يقوم مقام النائب العام خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية وهي الجهة التي يحددها الدستور لمراجعة الظروف التي يتم خلالها إعلان الحالة الاستثنائية وفرضها".

ودعت اللجنة، القضاء، إلى فرض رقابته على ما وصفته باستيلاء الرئيس على السلطة.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، سعيد بنعربية، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن" التدابير الاستثنائية اُتخذت بشكل مخالف للدستور، كما أن تصريح سعيد بأنه رئيس النيابة العامة لا يتماشى والدستور".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أحزاب تونسية تحذّر من الحكم الفردي وعودة الديكتاتورية

وأكد أن "تونس في وضع يمسك فيه الرئيس حالياً بالسلطة التنفيذية ويعطل السلطة التشريعية ويمنعها من ممارسة دورها، مستعملاً القوة العسكرية وهذه الإجراءات غير دستورية".

وأضاف بنعربية أن "المطلوب اليوم، الرجوع إلى الشرعية الدستورية وأن تكون السلطات قادرة على ممارسة دورها وأن تكون النيابة العمومية مستقلة وغير خاضعة لأي توجيهات صادرة عن رئاسة الجمهورية".

وأكد أن "عمل السلطة التنفيذية لا يجب أن يختصر في الرئيس، فهناك حكومة تمثل إرادة الشعب وتسير دواليب الدولة، ولهذا لا بد من الرجوع إلى سيادة القانون بعيدا عن الشخص الواحد".

وشدد  بنعربية على أن "الوضع مقلق لأن مكتسبات القانون كانت جد مهمة وتراكمت طيلة 10 سنوات من الثورة، وللأسف وبموجب مرسوم يتم نسف المكتسبات وتعطيل الدولة والرجوع إلى حكم الشخص الواحد".