اللجنة الدستورية السورية تناقش مبادئ المعارضة: الأمن والجيش
بدأت اللجنة الدستورية السورية التي تعقد اجتماعات الجولة السادسة لها في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، مناقشة مبادئ أساسية للدستور قدمت بصياغة محكمة من قبل المعارضة بعنوان الأمن والجيش والقوات المسلحة والاستخبارات.
وقدمت المعارضة ورقتها المكونة من 4 مواد أساسية للطرفين الآخرين في اللجنة الدستورية، وهما ممثلو النظام وممثلو المجتمع المدني، على أن تعقد جلستان اليوم، تتناولان الورقة المقدمة من قبل المعارضة.
وقالت مصادر مطلعة في المعارضة السورية، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام قدم في اليوم الأول مبدأ يتعلق بسيادة الدولة، ورغم المضامين التي فيها خلط ما بين المواضيع الدستورية والقانونية والسياسية والتي تحتاج إلى فرز، فضلا عن سياقات زمانية غير مناسبة، فإن تقديمه الورقة ومناقشتها كان تصرفا مستغربا".
وأضافت المصادر أن "وفد النظام مارس الاستفزاز في أدنى حدوده على غير المعتاد، ما أدى إلى حصول نقاشات، وقدمت المعارضة بالمقابل ورقة تتضمن رؤيتها لسيادة الدولة وتوزيعها للأطراف الأخرى".
ومن المنتظر أن يتم عرض مبادئ دستورية من قبل ممثلي المجتمع المدني غدا الأربعاء، من أجل نقاشها في الجلسات التي ستعقد غدا، فيما تنتهي الجلسات الجمعة المقبل لتحديد النتائج والتوافقات، وتحديد خريطة زمنية لعقد الجولات اللاحقة.
وإزاء الخلط الحاصل بين صياغة دستور جديد أو إصلاح دستوري، علم "العربي الجديد" أن منهجية الاجتماعات في الجولة هي تقديم مبادئ أساسية للدستور بصياغات محكمة ضمن باب المبادئ الأساسية للدستور، حيث يتقدم كل طرف بمبدئه ليتم نقاشه وتقديم وجهات النظر.
ومن المفترض أن تتم صياغة التوافقات الحاصلة ضمن المناقشات الجارية للمبادئ المقدمة، ولكن حتى الآن من غير المعروف من الجهة التي ستقوم بصياغة تلك النقاط المشتركة والتوافقات في المبادئ الدستورية؛ هل ستكون بتكليف من الأمم المتحدة أم من قبل الرئيسين المشاركين؟
وحصل "العربي الجديد" على الورقة التي قدمها النظام للنقاش أمس، وجاءت وفق "عنوان المبدأ: سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها"، حيث تضمنت أنه "يخضع للمساءلة القانونية كل من يتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة غير شرعية تمس بهذا المبدأ، وتحرير الأراضي المحتلة واجب وطني مقدس تضطلع به مؤسسات الدولة كافة، واستعادة هذه الأراضي هو حق ثابت غير خاضع للتنازل أو المساومة ولا يسقط بالتقادم، ويعد أي شكل من أشكال التعاون الذي يسهم في استمرار أو ترسيخ هذا الاحتلال خيانة عظمى".
كما تضمنت الورقة "تعد أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية مهما كانت صيغتها مناقضة لمبدأ وحدة الأراضي السورية، ومخالفة لإرادة الشعب السوري، وينظم قانون الإدارة المحلية سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية، وللدولة السورية الحق الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، بما في ذلك المحتلة منها، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها، وأي استغلال غير شرعي لها من قبل أي كان، أو المساهمة في ذلك، هو سرقة لمقدرات الشعب يعاقب عليها القانون".
وتألفت ورقة النظام المقدمة في المبدأ من 6 نقاط، فيما تألفت ورقة المعارضة من 4 نقاط وتضمنت "تلتزم الدولة ببناء مؤسسات الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني، وتخضع لسيادة القانون والعمل وفقا للدستور والقانون، وتلتزم باحترام حقوق الإنسان وتعمل وفقا لأعلى المعايير"، كما تضمنت: "الأجهزة الأمنية مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وإنفاذ القانون، وهي نفسها تخضع للقانون".
