اللجنة الدستورية السورية تناقش في جنيف "العدالة الانتقالية"
تواصل اللجنة الدستورية السورية أعمالها، اليوم الخميس، في جنيف بمشاركة وفدي النظام والمعارضة والمجتمع المدني، برعاية المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسن، على أن تختم أعمالها يوم غد الجمعة.
وذكر مصدر مقرب من وفد المعارضة إلى الاجتماعات لـ"العربي الحديد"، أنّ اليوم سيكون مخصصاً لبحث مبدأ "العدالة الانتقالية" من ضمن المبادئ الأربعة التي اتفق على مناقشتها في هذه الجولة، وهي التدابير القسرية الانفرادية من وجهة نظر دستورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها، وسيادة الدستور وموقف المعاهدات الدولية، على أن يخصص يوم واحد لمناقشة كل مبدأ.
وتركز مداخلة وفد هيئة التفاوض التابع للمعارضة على أن "العدالة الانتقالية" يجب أن تركز على حقوق الضحايا ومحاسبة المنتهكين، بما يؤدي إلى "إبرام عقد اجتماعي جديد يشمل جميع المواطنين، ويحفظ حقوقهم".
وتشير المداخلة التي اطلع عليها "العربي الجديد"، إلى ضرورة الكشف عن مصير المختفين قسرياً وملاحقة الجناة وطنياً ودولياً، وجبر الضرر للضحايا. وشددت الورقة على ضرورة الإقرار بتحمل المسؤولية تجاه كل الضحايا وصولاً إلى "أداء حقوق الضحايا" وتحقيق العدالة، وأن بناء الثقة يستلزم أن تتم هذه العمليات بكل صدق وشفافية، بمشاركة الضحايا أنفسهم.
كما تشدد الورقة على ضمان حق المهجرين بالعودة الآمنة والطوعية إلى بيوتهم ومناطقهم، والحصول على تعويضات في حال تعذرت عليهم العودة.
وتتكون اللجنة الدستورية من مجموعتين؛ واحدة موسعة تضم 50 شخصاً من النظام و50 من المعارضة، و50 آخرين يمثلون المجتمع المدني، وأخرى مصغرة تضم 15 من كل طرف.
من جهته، حث المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعه على المستوى الوزاري في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء، اللجنة الدستورية السورية على "توافق سريع" للتوصل إلى اتفاق سياسي في سورية.
وجدد المجلس التأكيد على "مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري".
وكانت أعمال اللجنة الدستورية السورية قد انطلقت يوم الإثنين الماضي في جنيف، لتقديم مبادئ جديدة، وصياغة دستور جديد، دون أن تصل إلى أي نتيجة ملموسة حتى الآن.
