اللجنة الدستورية السورية تستأنف جولتها بمناقشة مبدأ "سمو الدستور"
اللجنة الدستورية السورية تستأنف جولتها بمناقشة مبدأ "سمو الدستور"
بدأت اللجنة الدستورية السورية المصغرة، اليوم الأربعاء، اليوم الثالث على التوالي من اجتماعات الجولة الثامنة، حيث من المقرر مناقشة مبدأ "سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية" الذي قدمه وفد المعارضة في اللجنة، وذلك بعد يومين من مناقشة مبدأي "الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري" و"الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها".
وقال مصدر مطلع على أعمال اللجنة لـ"العربي الجديد"، إن اليوم الثاني جرى خلاله نقاش المبدأ الذي قدمه النظام السوري وهو "الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها"، حيث حاول النظام من خلال طرحه دمج جيشه والفروع الأمنية التابعة له ضمن "مؤسسات الدولة"، وهي كمؤسسات أو أشخاص متهمون بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
وذكر المصدر أن الجلسة شهدت مشادات كلامية بين الطرفين، خاصة أن أعضاء وفد النظام يرون أن جيش النظام "مقدس" ولا يجوز انتقاده، في وقت شدد فيه وفد المعارضة على أن مؤسسة الجيش في شكلها الحالي "غير وطنية وبحاجة لإصلاح".
من جهته، قال الموقع الرسمي لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية إن الوفد سجل عدة تحفظات على الورقة التي قدّمها وفد مرشحي النظام، ومنها "عدم التطرق إلى التزام مؤسسات الدولة والجيش بحقوق الإنسان، وإغفال حياد الجيش والقوات المسلحة في الحياة السياسية، وعدم التطرق إلى تنظيم هيكلية الجيش".
ونقل الموقع عن طارق الكردي، عضو لجنة صياغة الدستور، قوله إن المداخلات التي تقدّم بها وفد هيئة التفاوض انتقدت الورقة المُقدّمة وأثارت حفيظة وفد النظام وأكّدت على أن الدستور يجب أن يضبط عمل مؤسسات سورية المستقبل في كل القطاعات بما فيها الجيش والأمن.
وأضاف أن الوفد أكد "على أهمية إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية، وضبط عملها دستورياً، وربطها بحقوق الإنسان كي لا تتكرر المأساة التي عاشتها سورية خلال الأحد عشر عاماً الماضية".
وشدد الوفد في مداخلته على أن "الالتزام بحقوق الإنسان هو أمر مرتبط بالعدالة الانتقالية أيضاً، ويجب أن تكون مكفولة بعد قوننة أجهزة الدولة بما فيها الجيش والأمن ودسترتها، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات فيها".
وأكّد وفد المعارضة في مداخلاته على أن الشرطة والقوى العسكرية والقضاء تتخذ أدوات للقمع وارتكاب الانتهاكات المُمنهجة لحقوق الإنسان في المُجتمعات التي تشهد نزاعاً أو تخضع لحكم استبدادي، وحين التوصل إلى اتفاق سياسي يؤمِّن الانتقال إلى السّلام والحكم الديمقراطي، يُصبح إصلاح تلكَ المؤسسات أمراً ضرورياً.
وشدّد وفد هيئة التفاوض السورية على أن إصلاح المؤسسات "هو عملية تتم بموجبها إعادة النّظر في مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها حتّى تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على سيادة القانون وتخضع لمحاسبة المواطنين".
ومن المتوقع أن تتم غدا الخميس مناقشة المبدأ الذي تقدم وفد المجتمع المدني المحسوب على المعارضة، ويتعلق ذلك المبدأ بـ"العدالة الانتقالية".
وتختتم أعمال الجولة الحالية يوم الجمعة المقبل بتقديم كل الأطراف صياغات نهائية للمبادئ الأربعة التي جرى طرحها، والجدير بالذكر أن جميع الجولات السابقة لم تأت بجديد بسبب التعطيل المستمر لعمل اللجنة من قبل وفد النظام السوري.
