اللجنة الدستورية السورية تختتم أعمالها غداً وسط غياب الإرادة الدولية
انتقد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط ما سماه "غياب الإرادة الدولية للوصول إلى حل سياسي في سورية"، وذلك بينما تواصل اللجنة الدستورية السورية اجتماعاتها في جنيف اليوم الخميس، وسط توقعات ضئيلة بإحراز تقدم.
وتختم، غداً الجمعة، الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من دون إحراز تقدم حتى الآن.
وكان لافتاً انضمام نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش إلى هذه الاجتماعات، على الرغم من العلاقات المتوترة بين بلاده وروسيا على خلفية غزو أوكرانيا، لكن ذلك لم يقدم أي زخم للمفاوضات، بحسب مراقبين.
وكان وفد النظام قدّم، أمس الأربعاء، ورقة عمل للنقاش حول "رموز الدولة"، تتضمن "النشيد الوطني واللغة والعملة وشعار الدولة"، على أن يرد عليها وفد المعارضة.
بينما قدم وفد المعارضة، أول من أمس الثلاثاء، ورقة عمل حول مبدأ "أساسيات الحكم"، لم تلق قبولاً لدى النظام، وقدم وفد المجتمع المدني التابع للنظام ورقة عمل حول "هوية الدولة"، تؤكد أن اسم الدولة يجب أن يبقى "الجمهورية العربية السورية"، وأنها "جزء من الوطن العربي، والشعب السوري جزء من الأمة العربية".
وفي الشأن، قال عضو القائمة الموسعة لوفد المعارضة للجنة الدستورية عبد المجيد بركات، لـ"العربي الجديد"، إن يوم الغد (الجمعة)، أي اليوم الأخير من أعمال الجولة، سيشهد مراجعة للأوراق الأربعة المقدمة من قبل الوفود الثلاثة المشاركة في الجولة، بالإضافة لعرض لنتائج الجولة.
وتضم اللجنة الدستورية المشكلة من الأمم المتحدة 150 عضواً، ثلثهم من النظام، وثلثهم الآخر من المعارضة، والثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري، اختارتهم الأمم المتحدة من الطرفين (النظام والمعارضة).
وانبثقت من الهيئة الموسعة للجنة لجنة مصغرة (هدفها صياغة الدستور)، مؤلفة من 45 عضواً بواقع 15 من كل مجموعة، تتخذ قراراتها بموافقة 75 في المئة من أعضائها، وبرئاسة مشتركة من النظام والمعارضة.
يذكر أن الجولة السادسة للجنة انعقدت بين 18 و22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية غير بيدرسون، في ختامها، أنها انتهت "من دون تحقيق تقدم".
واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، وبرعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.
لا إرادة دولية للحل
إلى ذلك، قال سالم المسلط، أمس الأربعاء، خلال اجتماعه مع أكاديميين وصحافيين أتراك في مقر الائتلاف بمدينة إسطنبول، إنه "لا توجد إرادة دولية للوصول إلى حل سياسي في سورية"، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.
وشدد المسلط على أن "العملية السياسية والبيئة الآمنة مطلوبة من أجل عودة آمنة للاجئين"، مشيراً إلى أن مناطق سيطرة المعارضة بحاجة لـ"توحيد الإدارة المدنية ودعم التعليم والصحة وبناء المستشفيات"، و"هذا يحتاج لتسهيلات ودعم الاستثمارات، وحين تتوفر البنية التحتية، لن يتردد السوريون رغم مكانة تركيا في العودة إلى بلادهم بأي لحظة".
وأكد أن "العلاقة مع تركيا ممتازة"، مضيفاً أنه كان قد اتخذ قراراً منذ فترة وجيزة بإغلاق مكتب رئيس الائتلاف في أنقرة، و"ذلك بناء على تقييمات وتوصيات داخل المؤسسة لتقليل النفقات"، لافتاً إلى أنه قرار صدر من داخل المؤسسة، و"ليس كما ادعت بعض الأطراف التي تسعى لتخريب العلاقة مع تركيا وزعزعتها".
من جهته، استبعد نائب رئيس الائتلاف عبد الأحد إسطيفو حدوث تقدم في العملية السياسية، وخاصة الجارية في جنيف. وأكد أنه "لا يوجد أي جديد"، كما أن هناك "انسدادا كاملا في هذا المسار".
وأضاف إسطيفو أن نتائج الجولة السابعة مثل سابقاتها، وقال إن الائتلاف الوطني لا يتوقع الوصول إلى أي نتائج ملموسة وحقيقية في نهاية هذه الجولة، معتبراً أن "المواقف الرخوة للمجتمع الدولي من الغزو الروسي لسورية هي التي سمحت لبوتين في غزو أوكرانيا".
ورأى أن نظام الأسد شريك لروسيا في العدوان على أوكرانيا، "سواء كان سياسياً من خلال التصويت لصالح روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو عسكرياً عبر إرسال عناصر من مليشياته للقتال إلى جانبها".
