الكويت: رفع جلسة مجلس الأمة وسط جدل دستوري بسبب عدم حضور الحكومة

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان لعدم وجود الحكومة نتيجة استقالتها في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، وقبول أمير الكويت هذه الاستقالة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور.

وشهدت الجلسة اعتراضات من قبل نواب المعارضة في البرلمان نتيجة رفضهم رفع الجلسة، مطالبين بعقدها رغم عدم وجود الحكومة استناداً إلى المادة 97 من الدستور، والتي تقول إنه يصحّ اجتماع مجلس الأمة عند حضور أكثر من نصف أعضائه، من دون الإشارة إلى وجود الحكومة في هذه المادة، إضافة إلى المادة 50 من الدستور الكويتي.

لكن رئيس مجلس الأمة أكد أن المادة 116 من الدستور تنصّ على وجوب حضور رئيس الحكومة أو وزير واحد منها لانعقاد الجلسة، كما أن العرف السياسي، منذ أول مجلس أمة عام 1962 وحتى اليوم، ينصّ على عدم انعقاد أي جلسة في حال عدم حضور الحكومة.

وطلب الغانم من الأعضاء الاتجاه إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على المادة 116 من الدستور.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكويت: استقالة الحكومة لا تنهي المواجهة مع البرلمان

وقال النائب عبد الله المضف: "رفع الجلسة اليوم بسبب غياب الحكومة عرف يسيء إلى الديمقراطية، ويجب أن يصوَّب، ومخالف للمادة 50 التي لا تجيز لسلطة أن تتنازل عن اختصاصاتها، والجلسات من اختصاص المجلس، فوفقاً للمادة 97، فإنّ صحة الجلسات تتطلّب وجود أغلبية الأعضاء، أما المادة 116 فهي إلزام للحكومة بالحضور وليس بصحة انعقاد الجلسة".

يذكر أن أعضاء الحكومة الكويتية تقدموا باستقالتهم الجماعية لرئيس مجلس الوزراء في 12 من يناير/كانون الثاني الجاري، على خلفية الاستجواب المقدم لرئيسها الشيخ صباح الخالد الصباح في الخامس من يناير/كانون الثاني من ثلاثة نواب معارضين، بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة.