الكويت: رئيس مجلس الأمة يدعو الحكومة لجلستين خاصتين

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجيهه الدعوة للحكومة، لعقد جلستين خاصتين يومي الأربعاء والخميس المقبلين بطلب من نواب مجلس الأمة لتقديم تشريعات تتعلق بقوانين الحقوق المدنية للبدون وتعديل قانون الإجراءات والأحكام الجزائية وتعويض الموظفين ببدل نقدي عن الإجازة الدورية إضافة إلى تعديلات على قانون المرئي والمسموع.

وأضاف الغانم في تصريحات له اليوم: "هل ستحضر الحكومة الجلستين أم لا؟ هذا الأمر بين الحكومة ومقدمي الطلب إذا كان هناك تنسيق من عدمه، ومن يجاوب على ذلك الحكومة وليس رئاسة المجلس فالرئاسة ملتزمة بالإجراءات اللائحية".

فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي أن الحكومة "أكدت دائما حرصها على التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة بما يحقق الإنجاز وطموحات المواطنين طالما هناك تنسيق مسبق، وعطفا على تنسيق النواب مع الحكومة على عقد الجلسة الخاصة يوم الخميس المقبل لنظر أربعة قوانين فإن الحكومة ستحضر الجلسة".

وجاء الطلبان المقدمان من طرفين من أطراف المعارضة، إذ قدمت المعارضة المتصلبة طلباً لمناقشة 6 قوانين في جلسة يوم الأربعاء، من بينها قانون الحقوق المدنية للبدون، والذي تعتبره الحكومة خطاً أحمر ولا يمكن لها تمريره، فيما يحاول نواب الكتلة المتصلبة إحراج الحكومة من خلال تضمين هذا القانون في الجلسة الخاصة لإحراجها ودفعها لحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة. 

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان الكويتي يستجوب وزير الدفاع بعد ساعات من أدائه اليمين

اتهامات للحكومة باستخدام الحجر الصحي للتحايل

لكن الحكومة الكويتية تحايلت عبر إعلانها حجراً صحياً لوزرائها، ينتهي صباح يوم الخميس وذلك بسبب إصابة وزير الصحة الدكتور خالد السعيد بفيروس كورونا ومخالطة الوزراء له، فيما تحالفت مع أطراف أخرى من المعارضة غير المتصلبة لتمرير 4 من أصل 6 قوانين تقدم بها أعضاء المعارضة المتصلبة، مع إلغاء قانون الحقوق المدنية للبدون، الذي تعتبره خطاً أحمر بالنسبة لها، مما يعني أنها لن تحضر جلسة يوم الأربعاء رغم دعوة رئيس مجلس الأمة لها.

واتهم النائب مهند الساير الحكومة باستخدام "إجراءات الحجر الصحي للالتفات على طلبات مجلس الأمة".

كما وجهت اتهامات للحركة الدستورية الإسلامية "حدس" وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت بتواطؤ عدد من أعضائها مع الحكومة لإسقاط الطلب المقدم لعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء، والتوقيع على طلب عقد الجلسة الخاصة يوم الخميس مع إزالة قانون البدون منه.

وأصدرت "حدس" بياناً اليوم الاثنين قالت فيه إن "نواب الحركة داعمون لقانون الحقوق المدنية لإخواننا البدون، وتفتخر بكونها أول من تقدم فيه تاريخيًا" نافية أن يكون نواب الحركة قد تواطؤوا مع الحكومة لإلغاء القانون من طلبات جلسة يوم الخميس المقبل.

وتشهد المعارضة الكويتية انقساماً حاداً بين أجنحتها بعد الحوار الوطني الذي دعا إليه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح في سبتمبر/ أيلول 2021 لحل الإشكاليات العالقة بين البرلمان والحكومة، إذ رفضت كتلة من نواب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني داعية إلى رحيل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة برئيس مجلس وزراء جديد، فيما تميل الأطراف الأخرى في المعارضة للتهدئة.

وشهدت جلسات مجلس الأمة صراعاً حاداً بين نواب المعارضة انتهى إلى تبادل الضرب بين عبيد الوسمي ومحمد المطير وهما من زعماء أجنحة متناحرة في المعارضة.