الكويت: العفو الأميري يشمل إنهاء عقوبة 11 شخصاً وتخفيضها لـ 24
كشفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم السبت، أنّ العفو الأميري الذي أعلن عنه مؤخراً يشمل إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها لـ 24 آخرين.
جاء ذلك بعد أقل من أسبوع، على إصدار مجلس الوزراء مشاريع العفو التي شملت نواباً سابقين وناشطين خارج البلاد، وفق ما ورد في بيان رسمي لمجلس الأمة، وصحيفة "الرأي" المحلية.
وأفادت الوكالة بأنّ "الجريدة الرسمية كويت اليوم (ستنشر) في عددها الصادر الأحد مرسومين أميريين يقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، ويشملان 35 اسماً"، من دون أن تذكرهم.
وبحسب الوكالة، جاء المرسوم الأول بـ"العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على 11 شخصاً"، والثاني بـ"تخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 24 شخصاً"، من دون ذكر أسمائهم وقضاياهم.
والاثنين الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، صدور مرسومين أميريين ينصان على العفو عن محكومين في قضايا سابقة، من دون أن يذكر تفاصيل أو موعد تنفيذ ذلك العفو.
وخلال مؤتمر صحافي داخل مجلس الأمة، توجه الغانم بكلمات الشكر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على "روحه المتسامية ونهجه المتسامح، عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية".
وأعرب الغانم عن أمله بأن تكون هذه "صفحة جديدة ومرحلة جديدة، وأن نكون قد طوينا صفحة كان يجب أن تطوى للبدء في مرحلة جديدة طال انتظارها، وهي مرحلة إنجاز وبناء".
والخميس، أفادت صحيفة "الرأي" الكويتية، بأنّ "عدداً من المشمولين في مرسوم العفو الأميري سيبدؤون بالعودة إلى البلاد اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، مع بدء مهلة الشهر للاستفادة من العفو مع نفاذ المرسوم اعتباراً من نشره المقرر الأحد". ومن أبرز النواب والنشطاء الموجودين خارج البلاد "مسلم البراك، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، وخالد الطاحوس، وفيصل المسلم، ومشعل الذايدي، وناصر المطيري، ومحمد البليهيس، وعبد العزيز جار الله".
وتدور أبرز عقوبات هؤلاء بين القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام المجلس (النيابي)" عام 2011، وأخرى المعروفة باسم "خلية العبدلي (مرتبطة بضبط أسلحة)" عام 2015، وأدينوا بالتجسس لمصلحة إيران و"حزب الله" وصدرت أحكام غيابية عليهم بالسجن.
وتنص المادة 75 من دستور الكويت على أنه "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها".
وقدمت حكومة الكويت يوم الاثنين استقالتها إلى الأمير، ولم يقبل الأمير أو يرفض استقالة الحكومة بعد.
