الكونغو الديمقراطية تعدم 13 عسكرياً: "تعزيز الانضباط بالجيش بعد خسارة أراضٍ بسبب فرار الجنود"
استمع إلى الملخص
- القتال في منطقة لوبيرو بإقليم نورث كيفو مستمر ضد "حركة 23 مارس" المتمردة المدعومة من رواندا، وسط محاولات لاستعادة الثقة بين الجيش والشعب.
- في قضية منفصلة، أصدرت محكمة في كينشاسا حكمًا بإعدام 37 شخصًا بتهمة "محاولة الانقلاب"، بينهم ستة أجانب، مما يعكس التوترات السياسية في البلاد.
قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإعدام 13 جنديا بتهم تشمل القتل والنهب والفرار من المواجهة فيما قالت السلطات العسكرية إنها حملة لتعزيز الانضباط في الجيش بعد خسارة أراض بسبب فرار الجنود.
وصدر الحكم على الجنود أمس الثلاثاء في بلدة لوبيرو بإقليم نورث كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تقاتل القوات الكونغولية "حركة 23 مارس" المتمردة المدعومة من رواندا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وهي مليشيا كونغولية مكونة من أفراد ينتمون إلى عرقية التوتسي، وهي ضمن أكثر من 120 جماعة مسلحة تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. فضلا عن مواجهة أعمال عنف من مليشيات أخرى.
وقال المتحدث باسم الجيش المحلي ماك هازوكاي، إن القتال اندلع في منطقة لوبيرو وإن حالات ترك الجنود مواقعهم ساعدت العدو على التقدم. وأضاف "أظهر بعض الجنود الذين من المفترض أن يقاتلوا العدو على الجبهة نوعا من عدم الانضباط. وتعين علينا تنظيم هذه المحاكمة التأديبية لتصحيح الأمور".
ومثل أمام المحكمة 24 جنديا في المجمل. وفضلا عمن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين عامين وعشرة أعوام بحق أربعة جنود، وتمت تبرئة ستة، وتم تأجيل قضية أحد الجنود لإجراء مزيد من التحقيقات.
وقال المدعي العسكري كابالا كابوندي لـ"رويترز" إن الجلسات استهدفت "المساعدة في استعادة الثقة بين الجيش والشعب". وأضاف كابوندي أن جميع المدانين دفعوا ببراءتهم وأمامهم خمسة أيام لاستئناف الحكم. وقال محامي أحد المتهمين إنهم سيطعنون في الحكم.
وفي سبتمبر/أيلول الفائت، أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا حكماً بإعدام 37 شخصاً في قضية "محاولة الانقلاب" التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في مايو/ أيار الفائت. وقال رئيس المحكمة الرائد فريدي إهومي إنّ "المحكمة تصدر العقوبة القصوى: الإعدام"، وذلك أثناء تلاوته الحكم بحق 37 مداناً من أصل 51 متّهماً. ومن المحكومين ستة أجانب، ثلاثة منهم أميركيون، إضافة إلى بلجيكي وبريطاني وكندي. وساد الصمت قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، فيما ارتدى المتهمون ملابس السجن بلونيها الأزرق والأصفر.
وخلال "محاولة الانقلاب"، اقتحم المهاجمون "قصر الأمة"، المقر التاريخي الذي يضم مكاتب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي رجالاً يرتدون الزي العسكري في قصر الأمة، ويلوحون بعلم زائير، الاسم السابق للبلاد في عهد موبوتو سيسي سيكو، الديكتاتور الذي أطيح به في عام 1997.
(رويترز، العربي الجديد)