الكنيست يوافق على مناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة

وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على عقد جلسة برلمانية لمناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، بأغلبية 51 صوتاً، وسط مقاطعة أعضاء المعارضة التصويت.

وقال وزير العدل ياريف ليفين، مهاجماً المستشارة القضائية: "منذ فترة طويلة لم يعد الأمر استشارة مهنية، بل أصبح إدارة سياسية بالكامل من موقع معارض. نشاطها لا يساعد الحكومة في عملها. لا يمكن العمل بهذه الطريقة، لا يمكن الاستمرار هكذا، وأعتقد أن الحكومة يمكنها الاجتماع واتخاذ القرارات المناسبة".

وعلى الرغم من أن مسألة إقالة بهاراف-ميارا برزت منذ تشكيل الحكومة الحاليّة في نهاية عام 2022، فإن المؤشرات لها تعاظمت في خضم المناوشات المتراكمة بين المستشارة القضائية والوزراء وأعضاء الائتلاف الحاكم، والتي وصلت، وفقاً لموقع "واينت"، إلى نقطة "غليان"؛ إذ كما نقل الموقع عن مسؤول رفيع في الحكومة، فإن "المواجهات باتت تحدث علناً وليس في الأروقة المغلقة فحسب"، في إشارة إلى سلسلة من التغريدات من جانب الوزراء، وتحديداً من حزبي "الصهيونية الدينية" و"قوة يهودية".

ويأتي هذا في خضم جلسات محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وفي أغسطس/ آب الماضي، قالت المستشارة القضائية للحكومة، للمحكمة العليا، إنّ "هناك مصلحة عامة واضحة في الانتهاء من محاكمة نتنياهو الجنائية في أسرع وقت ممكن"، وأكدت أنّ واجب نتنياهو، مثل أي رئيس وزراء أو موظف عام، استخدام السلطة الممنوحة له فقط لتحقيق المصلحة العامة، وتجنّب أي عمل ينطوي على اعتبارات أخرى، مضيفة أنّ "هذا صحيح بالتأكيد عندما يتعلق الأمر (أيضاً) بالإجراءات والقرارات المتعلقة بسير الحرب".

رصد

التحديثات الحية

"أكسيوس": سوليفان يزور إسرائيل ومصر وقطر لبحث التوصل لاتفاق في غزة

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أسقط بأغلبية 51 صوتاً معارضاً مقابل 43 مؤيداً، مقترحاً لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي يوليو/ تموز الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي أيضاً ضد مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت حينها: "رفضت الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر بأغلبية 53 معارضاً (من أصل 120 بالكنيست) مقابل 51 مؤيداً".

وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قد اتهمت إسرائيل بعرقلة جهودها لجمع الأدلة حول الهجوم الذي شنّته حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يعني أن إسرائيل غير معنية بفتح أي تحقيق، سواء كان داخلياً أو خارجياً.

واللجنة معنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومؤلفة من ثلاثة أعضاء. وقال كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة: "في ما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين على الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل".