الكنيست يقرّ بالقراءة الأولى مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين
استمع إلى الملخص
- التشريع، الذي قدمه حزب "عوتمسا يهوديت" اليميني المتطرف، يهدف إلى إعدام من يتسبب في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية، مع عدم إمكانية تخفيف العقوبة.
- يأتي هذا القانون في ظل تصاعد التوترات والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وسط دعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين. وقالت هيئة البث العبرية: "أُقرّ مشروع القانون بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده". وأضافت: "خلال الجلسة، اندلعت مشادة بين النائب (العربي أيمن) عودة و(وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير، كادت أن تتطور إلى شجار". التشريع قدمه حزب "عوستما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، برئاسة بن غفير.
يذكر أن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت، الأسبوع الماضي، على دفع اقتراح القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وخلال النقاش الذي سبق التصويت، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعم القانون. وأوضح هيرش أن استعادة الأسرى الإسرائيليين باتت تتيح دعم القانون، وأنه مع "الوضع الحالي في مواجهة حماس، أرى في هذا الاقتراح أداة ضمن صندوق الأدوات، تتيح لنا محاربة الإرهاب وتحرير المختطفين".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوزع الحلوى في الكنيست احتفالا بإقرار قراءة أولية لمشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين. pic.twitter.com/OkTQfWKQTK
— العربي الجديد (@alaraby_ar) November 11, 2025
وينص مشروع القانون "على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام". كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، هدد بن غفير بأنه إذا لم يُعرض القانون للتصويت في الجلسة العامة خلال ثلاثة أسابيع، فلن يكون حزبه ملزمًا بالتصويت مع الائتلاف الحكومي. وعقب التصويت لصالحه، قال بن غفير في تدوينة بحسابه على منصة إكس: "عوتمسا يهوديت في طريقه إلى صنع التاريخ. لقد وعدنا وأوفينا. قانون عقوبة الإعدام للمخربين تم تمريره في القراءة الأولى".
ومراراً، دعا الوزير المتطرف بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب. وشدد بن غفير بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم. وتأتي المصادقة بالقراءة الأولى على تشريع إعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
(الأناضول، العربي الجديد)
