الكنيست الإسرائيلي يصوّت على حل نفسه غداً بطلب من المعارضة
استمع إلى الملخص
- قضية تجنيد الأرثوذكس المتشددين تسببت في توترات داخل ائتلاف نتنياهو بعد انتهاء الإعفاء وفشل إصدار قانون جديد، مما أثار قلق المجتمعات الأرثوذكسية. حزب "يهدوت هتوراه" يدعم الحل، بينما يرسل حزب "شاس" إشارات متضاربة.
- نفى السفير الأمريكي في إسرائيل تدخله لمنع حل الكنيست، مؤكدًا احترام الولايات المتحدة لسيادة إسرائيل وعدم تدخلها في اختيار حكومتها.
يجري الكنيست الإسرائيلي غداً الأربعاء تصويتاً أولياً لحل نفسه بطلب من المعارضة في مبادرة قد تلقى دعماً من شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم المتشدد. وجاءت الخطوة في أعقاب نزاع حول مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود الأرثوذكس المتشددين في الجيش.
وسيتم حل الكنيست فقط في حالة اجتياز الاقتراح أربع عمليات تصويت منفصلة؛ القراءة الأولية يوم غد الأربعاء، وتتبعها ثلاث قراءت إضافية. وتتطلب الموافقة النهائية حصوله على أغلبية 61 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 120 نائباً. ويعتقد المراقبون السياسيون أن الأجنحة الأرثوذكسية المتشددة ستدعم الاقتراح في مراحله الأولى للضغط على نتنياهو ثم تسحب دعمها لاحقاً سعياً للحصول على تنازلات سياسية. يُشار إلى أن ائتلاف نتنياهو لديه حالياً 68 مقعداً في الكنيست وقد يفقد أغلبيته إذا انسحبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يئير لبيد، قال في الجلسة العامة للكنيست الأربعاء الماضي: "هذا الكنيست انتهى. لا يمكنكم الاستمرار في الدفع بنا من كارثة إلى أخرى". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الأربعاء الماضي عن لبيد القول: "ولن تقرّوا قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية بينما نرى يومياً إعلانات الموافقة على النشر". وأضاف: "يُقتل أطفال إسرائيل يومياً، دفاعاً عن وطننا". ولطالما كانت قضية تجنيد الرجال الإسرائيليين المتدينين بشدة في الجيش نقطة توتر داخل ائتلاف نتنياهو. وعادت هذه القضية إلى جدول الأعمال بسبب الحرب في غزة، إذ حذر القادة من نقص عاجل في الجنود الجاهزين للقتال.
ورغم إعفاء أفراد المجتمعات الأرثوذكسية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية على مدى عقود، فقد انتهى الإعفاء العام الماضي، وفشلت الحكومة في إصدار قانون جديد لتعزيز هذا الوضع الخاص. وقضت المحكمة العليا، في صيف عام 2024، بتجنيد الرجال الأرثوذكس المتشددين في الخدمة العسكرية. ويرى كثير من اليهود المتشددين أن الخدمة العسكرية تهدد نمط حياتهم الديني، ويعود ذلك جزئياً إلى أن النساء والرجال يخدمون معاً في الجيش.
وأعلن حزب "يهدوت هتوراه" الديني الشريك في الحكومة، والذي لديه سبعة مقاعد برلمانية، أنّه سيصوت لصالح مشروع قانون حلّ الكنيست. ويرسل حزب "شاس" الديني الشريك في الحكومة والذي لديه 11 مقعداً بالكنيست من أصل 120، إشارات متعدّدة بشأن إمكانية التصويت لصالح مشروع القانون.
السفير الأميركي ينفي تدخله لمنع حلّ الكنيست
من جانبه، نفى السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي، الثلاثاء، تدخّله لمحاولة منع حلّ الكنيست، بعد حديث عن إجرائه مباحثات مع قادة من اليهود الحريديم للحيلولة دون إسقاط حكومة نتنياهو. والاثنين، أفادت القناة "13" العبرية الخاصّة، بأنّ السفير الأميركي في إسرائيل عقد لقاءات مع عدد من قادة أحزاب "الحريديم" لمحاولة إقناعهم بعدم التصويت لصالح حلّ الكنيست.
There has been no attempt to influence Haredi Knesset members regarding a decision to dissolve the government. I have repeatedly said in private conversations that it is not the role of the United States, nor of its Ambassador, to try and choose the government of Israel. Rather,…
— Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) June 10, 2025
وقال هاكابي في منشور على "إكس": "لم تُبذل أيّ محاولة للتأثير على أعضاء الكنيست الحريديين (اليهود المتديّنين) بشأن قرار حل الحكومة"، وأضاف: "كررتُ مراراً في محادثات خاصّة أنه ليس من دور الولايات المتحدة، ولا سفيرها، محاولة اختيار حكومة إسرائيل، بل إنّ وظيفتي هي العمل مع الحكومة التي يقرّرها شعب إسرائيل".
واعتبر هاكابي أن "إسرائيل بحاجة إلى كلٍّ من العلماء والجنود، لكن كيفية تحديد التوازن بينهما ليس أمراً أستطيع أو أرغب في إبداء رأيي فيه"، واستطرد: "أكدتُ بحزم أن من مسؤوليتنا العمل مع الحكومة التي يختارها الإسرائيليون"، مضيفاً أنّ: "إسرائيل دولة ذات سيادة، ولها إجراءاتها الخاصة لاختيار حكومتها. ونحن نحترم ذلك. وأي تقارير تتجاوز ذلك إمّا مضلِّلة أو غير صحيحة".
(أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد)
