الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه ويحدد موعد الانتخابات

صدّق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية (الخميس - الجمعة)، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) على حلّ نفسه، فيما ستجري الانتخابات في السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو موعدها الرسمي المحدد مسبقاً، بعد أربع سنوات كاملة، ما يعني إتمام الحكومة الحالية ولايتها.

وجاء حلّ الكنيست ضمن إقرار قانون تمويل الأحزاب، الذي يتضمّن بند حلّ الكنيست الخامس والعشرين، وذلك بأغلبية 62 عضو كنيست، من دون معارضين أو ممتنعين. وبذلك بدأت رسمياً عطلة الانتخابات، التي ستستمر حتى موعد انعقاد الكنيست السادس والعشرين. ويحدد قانون تمويل الأحزاب، الذي أقر، أن موعد حل الكنيست سيكون في 18 يوليو/ تموز الجاري، أي ابتداءً من الغد. وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الجلسة وصوّت مع القانون.

وبحسب القانون، ستستمر عطلة الكنيست حتى انعقاد الكنيست السادس والعشرين بعد الانتخابات المقبلة. وكانت المستشارة القانونية للكنيست ساغيت أفيك قد أوضحت يوم الأحد الماضي أنه ابتداءً من خروج الكنيست إلى عطلة الانتخابات، ستدار أعمال الهيئة العامة واللجان عبر لجنة التفاهمات فقط، وهي اللجنة التي تصادق على المواضيع التي يمكن طرحها للنقاش. وتتكوّن اللجنة من رئيس الائتلاف ومنسّقة المعارضة، بمرافقة المستشارين القانونيين للكنيست.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الحكومة الإسرائيلية تسحب ميزانيات الداخل الفلسطيني

وحرص الائتلاف الحكومي، في الأسبوع الأخير من عمله، على الدفع بسلسلة من القوانين، التي أقرّها على عجل، وتصف أوساط إسرائيلية بعضها بأنها تخدم خطة "الانقلاب القضائي" الرامية إلى تقويض القضاء وإضعاف مؤسسات الدولة، فيما يصب بعضها الآخر في مصلحة الأحزاب الحريدية، ضمن صفقة جرى ترتيبها بينها وبين نتنياهو. 

وخلال الأسبوع الحالي، صودق نهائياً، وبإجراءات معجّلة، على قانون يمنح مكانة خاصة لطلاب المعاهد الدينية، وآخر يجمّد اعتقال المتهربين الحريديم من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى قانون إلغاء "إصلاح الكشروت"، المتعلّق بإصدار شهادات الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية، والذي يعيد احتكار السلطة للحاخامية الرئيسية والأحزاب الدينية، بدلاً من فتح السوق للمنافسة.

كما صوّت الكنيست ضد إلغاء تقصير الخدمة العسكرية للجنود النظاميين، بحيث سيبقى طول فترة الخدمة 32 شهراً، رغم مطالبة الجيش بتمديدها إلى 36 شهراً. إضافة إلى ذلك، أقرّ الكنيست قانون البث الذي دفع به وزير الاتصالات شلومو كرعي، ويوصف بأنه يضعف الإعلام، وكذلك القانون الذي يتيح الفصل الجندري في الدرجات الأكاديمية المتقدّمة في مؤسسات التعليم العالي، مثل الجامعات.