الكشف عن التشكيلة الوزارية الجديدة في فرنسا: 41 عضواً بينهم 20 امرأة
بعد مرور أكثر من شهرين على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، عُرضت اليوم، الاثنين، تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة التي تقع على عاتقها مهمة صعبة تقوم على تطبيق إصلاحات يرغب بها رئيس البلاد المحروم من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وكانت التشكيلة الوزارية مرتقبة جداً، وتم الكشف عنها قبل يومين من عرض رئيسة الوزراء إليزابيت بورن برنامج حكومتها أمام البرلمان، فيما لم يستبعد تحالف اليسار طرح مذكرة لحجب الثقة على أساسه. وكما كان متوقعاً، أضفى التعديل الحكومي صفة رسمية على خروج ثلاث وزيرات أو سكرتيرات دولة هُزمن خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في نهاية يونيو/حزيران، وهنّ وزيرات التحول البيئي إميلي دو موشالان، والصحة بريجيت بورغينيون، والبحار جوستين بينين. وحلّ مكان الأخيرة في الحكومة إيرفيه بيرفيل، وهو نائب من أصل رواندي ينتمي إلى الحزب الرئاسي الجمهورية إلى الأمام.
وعُيّن جان فرنسوا كارينكو لتولي حقيبة مقاطعات ما وراء البحار مكان يائيل برون-بيفيه، التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، وهي أول امرأة تنتخب لهذا المنصب في فرنسا. وفي قرار غير متوقع، انتقل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأوروبية كليمان بون إلى وزارة النقل، لتحل مكانه خبيرة الاقتصاد لورانس بون، التي كانت تشغل منصب مساعدة الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي.
وستبقى الناطقة باسم الحكومة أوليفيا غريغوار في الحكومة، لكن سيحلّ مكانها وزير العلاقات مع البرلمان أوليفيه فيران الذي سيتولى حقيبته وزير الثقافة السابقة فرانك ريستير.
وبعد مراوغات في أعلى هرم الدولة بشأنه منذ أسابيع عدة، أخرج وزير التضامن والمعوقين داميان آباد من التشكيلة الحكومية. أما سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية خريسولا زاخاروبولو التي تطاولها شكويان بتهمة الاغتصاب في إطار عملها كطبيبة نسائية، فقد احتفظت بمنصبها. وينفي آباد وزاخاروبولو هذه الاتهامات.
وباتت حكومة إليزابيت بورن التي كانت مؤلفة من 17 وزيراً وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة، تضم 41 عضواً، بينهم 20 امرأة. وقد أضيفت إليها حقائب جديدة مثل النقل، والإسكان، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي التعديل الوزاري في أجواء حساسة جداً لماكرون، الذي أعيد انتخابه في 24 إبريل/نيسان لولاية ثانية من خمس سنوات، لكنه حُرم من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية بنتيجة الانتخابات التشريعية في 12 و19 يونيو/حزيران. وسيضطر الرئيس الفرنسي الذي تمكّن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة، في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسية.
وكان رئيس البلاد قد استبعد دخول التجمع الوطني اليميني المتطرف وفرنسا الأبية، من اليسار الراديكالي، إلى الحكومة، لكنه فتح الباب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في 25 يونيو، لدخول حلفاء من اليمين واليسار "يلتزمون الوقوف إلى جانب الغالبية الرئاسية على المدى الطويل".
وأشار ماكرون أيضاً إلى أن المشروع الرئاسي، كما مشروع الغالبية الرئاسية، "قد يعدَّل ويتم إثراؤه"، شرط ألا تؤدي التعديلات إلى زيادة في الضرائب أو الديون.
وخطاب بورن أمام البرلمان، الأربعاء، سيعطي مؤشرات حول التوجهات التي تنوي السلطة التنفيذية سلوكها في الأشهر المقبلة. ولم تبت رئيسة الوزراء بعد بمسألة التصويت على الثقة بشأن برنامج حكومتها الذي تطالب به أطياف المعارضة المختلفة، والذي دونه مخاطر، في غياب الغالبية المطلقة.
وقد تناقش هذه المسألة الاثنين، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي دعا إليه الرئيس ماكرون عند الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش. والمشروع الأول الذي ستدرسه الجمعية الوطنية اعتباراً من 11 يوليو/تموز، سيكون مشروع القانون الصحي الذي يسمح بالإبقاء على إجراءات مكافحة كوفيد-19 في حين تواجه فرنسا ارتفاعاً جديداً في الإصابات. أما مشروع القانون حول القدرة الشرائية، وهو الهم الأول للفرنسيين، فسيُدرس اعتباراً من 18 يوليو. وفي مؤشر إلى المواجهة المتوقعة، زاد حزب الجمهوريين اليميني من الآن الضغوط، فربط، الأحد، تأييده المحتمل باحترام بعض الخطوط الحمراء.
(فرانس برس)
