الكرملين: القصر على البحر الأسود يملكه عدة رجال أعمال وليس بوتين

26 يناير 2021
الصورة
جاءت تعليقات بيسكوف بعد يوم من نفي بوتين أي علاقة له أو لأي من أقاربه بالقصر (Getty)
+ الخط -

 

قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القصر في منطقة غيلينجيكي على البحر الأسود الذي ظهر في فيلم استقصائي وقيل إنه للرئيس فلاديمير بوتين، تعود ملكيته لرجل أعمال أو لعدة رجال أعمال، ولكنه رفض الكشف عن هوية المالكين وقال إنه "من غير اللائق" الكشف عن أسماء مالكي هذا المجمع.

وجاءت تعليقات بيسكوف بعد يوم من نفي بوتين أي علاقة له أو لأي من أقاربه بالقصر الذي تحدث عنه الفيلم.

وردا على ملاحظة بأن الفيلم لم يذكر أن القصر وملحقاته مملوك لبوتين، أعلن بيسكوف أنه لا يوافق بالمطلق على هذا الاستنتاج، وزاد "في هذا التحقيق تأكيدات أن هذا قصر بوتين وأنه شيد لبوتين". ومعلوم أن الفيلم الذي أعده صندوق مكافحة الفساد بقيادة ألكسي نافالني تحت عنوان "حكاية الرشوة الكبرى-قصر بوتين"، ذكر أن رجال أعمال مقربين من بوتين شيدوا القصر إضافة إلى مجمعات إضافية، مثل مصنع للنبيذ واستراحة قربها، إضافة إلى تجريف عشرات الدونمات من الغابات وإعادة زرعها بكروم.

 وكشف الفيلم أن رجال الأعمال استخدموا طرقا ملتوية لتمويل القصر والمجمع الذي تصل كلفته إلى 100 مليار روبل على أقل تقدير. كما كشف الفيلم أن السلطات فرضت مناطق حظر الطيران فوق المجمع، ومناطق حظر الاصطياد والعبور بالقوارب في المنطقة المحاذية للقصر على شاطئ البحر الأسود، وهو نفسه التقليد المتبع في المقرات الرئاسية والحكومية الكبرى.

ودعا بيسكوف الصحافيين للتوجه بأسئلتهم لجهاز الأمن الفيدرالي وحرس الحدود، مؤكدا أنها "الجهات التي تملك حق الرد على هذه التساؤلات"، وطالب بانتظار أجوبة وإيضاحات الجهات المختصة بعد تحويل عدد من الصحافيين من قبل الكرملين للإجابة عن التساؤلات، مرجحا أن تصدر تعليقات عن الجهتين في هذا الخصوص قريبا.

وكان الفيلم الاستقصائي "قصر بوتين"، قد أشار إلى أن الأمن الفيدرالي أنشأ منطقة حظر طيران، واستشهد بمكالمة طالبت فيها إحدى الموظفات في حرس البحرية الصيادين وأصحاب القوارب بالابتعاد نحو ميلين في عرض البحر مقابل القصر والكروم والمنشآت المحيطة به.

وأعاد بيسكوف التذكير بنفي بوتين المطلق امتلاكه أو امتلاك أي من أفراد أسرته لهذا المجمع، ونفى علمه بأي زيارة قام بها بوتين للقصر. وأشار إلى أن جميع المقرات الرئاسية معروفة في روسيا وفي الخارج.

أعاد بيسكوف التذكير بنفي بوتين المطلق امتلاكه أو امتلاك أي من أفراد أسرته لهذا المجمع

إلى ذلك، قال بيسكوف إن "الأشخاص الذين خرجوا في تظاهرات غير مصرح بها يعدون مخالفين للقانون. هم من خرجوا في احتجاجات غير مصرح بها وشاركوا في أعمال شغب وهاجموا عناصر الأمن"، مشددا على أن ما حصل يعد " انتهاكا خطيرا للقانون يستوجب المحاسبة القانونية. لا يمكن أن يكون مع هؤلاء أي حوار، وأنا على يقين أنه لن يكون".

ونفى بيسكوف وجود أي "تحيز" في فتح عشرات القضايا الجنائية ضد المتظاهرين، مقابل عدم رفع قضية واحدة على الأقل بحق قوات الأمن، ورأى أن ما حصل طبيعي جدا، لأن "مستوى العنف من جانب المشاركين في هذه الإجراءات كان غير مسبوق تمامًا، وتصرفوا بشكل عدواني للغاية، وبالطبع، في حال حدوث مثل هذا العدوان ضد مسؤولي إنفاذ القانون، كان هناك عدد لا يقارن من مظاهر العنف غير المرغوب به مع تلك الطريقة التي تصرفت بها الشرطة وشرطة مكافحة الشغب".

استخدام نافالني لافتعال "ميادين جديدة"

من جانبه، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الأسبوعية، نشرتها اليوم الثلاثاء، إن الغرب بحاجة إلى هذا "الناشط (نافالني) لزعزعة استقرار الوضع في روسيا، ولإحداث اضطرابات اجتماعية وإضرابات وميادين (نسبة إلى ميدان الاحتجاجات في كييف) جديدة". محذرا من أن النتيجة المرجوة هي التحول إلى "مثال أوكرانيا، التي فقدت عمليا استقلاليتها".

واتهم باتروشيف نافالني بانتهاك ومخالفة القوانين الروسية بشكل صارخ، وأنه شارك في عمليات احتيال على نطاق واسع، مشددا على أنه يجب أن يتحمل المسؤولية بموجب القانون.

وتعليقا على تصريحات سياسيين أوكرانيين، دعوا من خلالها إلى ضرورة قطع العلاقات مع روسيا حتى تفرج موسكو عن نافالني، قال باتروشيف إن "الأشخاص الذين يحكمون أوكرانيا حاليا أدلوا بهذه التصريحات على حساب مصالح شعبهم ووفقا للمسار الذي تم رسمه من الخارج، وهذا ليس مفاجئا".

 

 

المساهمون