الكابينت الإسرائيلي يقرّر توسيع حرب الإبادة في غزة و"احتلال القطاع"

صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بالإجماع، ليل الأحد - الاثنين، على توسيع العدوان على قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة هآرتس، اليوم الاثنين، أنّ الوزراء وافقوا أيضاً على خطة مبدئية لتوزيع المساعدات الإنسانية في المستقبل عبر شركات أجنبية، وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الوحيد الذي عارض هذا الاقتراح.

وزعم المجتمعون أنّ المرحلة التالية من المناورات العسكرية تهدف إلى الضغط على حركة حماس لتكون أكثر مرونة، وتوافق على إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في صفقة جديدة. وحدد المستوى السياسي زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة خلال عشرة أيام إلى السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة باعتبارها حدثاً قد يدفع الطرفين نحو اتفاق، رغم الفجوات الكبيرة بينهما حتى الآن.

وتشمل الخطة التدريجية التي تم استعراضها في الكابينت احتلال مناطق إضافية في جميع أنحاء قطاع غزة في المرحلة الأولى، والسيطرة عليها، وتوسيع "المنطقة العازلة"، في خطوة تهدف لمزيد من الضغط الإسرائيلي في المحادثات مع "حماس". وكان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قد تطرّق إلى الخطط العسكرية خلال زيارته قاعدة وحدة الكوماندوز البحرية "شاييطت 13" في عتليت، جنوب حيفا، أمس الأحد، قائلاً: "سنعمل في مناطق إضافية، وسندمّر جميع البنى التحتية فوق الأرض وتحتها".

أخبار

التحديثات الحية

الاحتلال يتجه لتوسيع عملياته البرية "بدرجة واحدة" في غزة

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر سياسي في ديوان نتنياهو، قوله إنّ الخطة التي صادق عليها الكابينت، ستشمل، من بين أمور أخرى، احتلال قطاع غزة والاحتفاظ بالمناطق التي تتم السيطرة عليها، ودفع السكان الفلسطينيين جنوباً "لحمايتهم" وفق المزاعم الإسرائيلية، وحرمان حركة حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، وشن ضربات قوية جداً ضدها، وهي إجراءات تهدف إلى هزيمتها، وفقاً للمصدر ذاته.

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الجيش سينتقل من استراتيجية الدهم، إلى احتلال مناطق والبقاء فيها. وقال المصدر: "نتنياهو ذكر خلال المناقشة أن هذه خطة جيدة لأنها يمكن أن تحقق حسماً ضد حركة حماس واستعادة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)". وأضاف المصدر أن نتنياهو يواصل العمل على خطة التهجير لسكان غزة، وتجري محادثات حول هذا الموضوع مع عدة دول.

 إلى ذلك، اعتبر منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن "الخطة التي وافق عليها الكابينت، تستحق أن تُسمى "خطة سموتريتش - نتنياهو"، للتخلي عن المختطفين، والتضحية بالمناعة الوطنية والأمنية"، في إشارة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وأضاف البيان: "الحكومة تعترف هذا الصباح، بأنها تختار الأراضي على حساب المختطفين، وهذا يتعارض مع رغبة أكثر من 70% من الشعب. هذا القرار سيُذكر كخطأ جسيم لأجيال قادمة".

والجمعة، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنّ حكومة نتنياهو والجيش اتفقا على توسيع العمليات العسكرية في غزة، مع إصدار أوامر باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، ضمن استعدادات ميدانية لمرحلة جديدة من التصعيد. وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أنّ التوسيع سيجري "بدرجة واحدة"، من دون الوصول إلى عملية اجتياح بري شامل للقطاع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "ما لم تُفرج حركة حماس عن الرهائن، فسنعمل على تعميق العملية العسكرية بشكل كبير"، مضيفاً أنّ "توسيع العمليات ليس احتلالاً كاملاً للقطاع، بل هو خطوة إضافية كبيرة".

خطة استئناف المساعدات إلى غزة

من جانبه، نقل موقع والاه العبري، اليوم الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ الوزراء وافقوا على الخطة الإسرائيلية - الأميركية لاستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وذلك عبر صندوق دولي وشركات خاصة. ووفقاً لقرار الكابينت، سيتم تفعيل آلية المساعدات الجديدة وفقاً للوضع في قطاع غزة، وسيتم توزيع المساعدات في مناطق إنسانية تقيمها دولة الاحتلال في جنوب القطاع. كما قدّر المسؤول أن العملية العسكرية التي تمّت الموافقة عليها ستبدأ بعد انتهاء زيارة ترامب إلى المنطقة، "وحتى ذلك الحين، سيتم استدعاء قوات الاحتياط وتدريبها لتوسيع نطاق العملية".

وذكر الموقع أنّ الخطوط العريضة التي صادق عليها الكابينت تتعلّق بخطة مستقبلية لتوزيع المساعدات الإنسانية، وليست فورية، وأنّ هدفها ضمان عدم وصول المساعدات إلى "حماس"، وفق الادعاء الإسرائيلي. ولم تقرر دولة الاحتلال بعد متى ستسمح للمساعدات بالدخول إلى القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤول إلى أنه تم اتخاذ قرار في اجتماع الكابينت ببذل جهد للتوصل إلى صفقة قبل وصول ترامب إلى المنطقة. وأوضح أنه "ستنصبّ الجهود (العسكرية) على إعادة حماس إلى الإطار الذي اقترحته مصر وخطة مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، والتي بموجبها يتم إطلاق سراح عدد من المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة) مقابل استئناف وقف إطلاق النار".

يأتي كل ذلك في وقت حذر رئيس الأركان، عشية الاستعدادات لتوسيع العدوان، من احتمال فقدان المحتجزين الإسرائيليين. وكشفت القناة 13 العبرية، أمس الأحد، أنّ زامير حذّر الوزراء خلال اجتماع أمني عُقد في الآونة الاخيرة، قائلاً: "في خطة المناورة الكاملة، قد لا نصل بالضرورة إلى المختطفين. يجب أن تأخذوا في الاعتبار أننا قد نفقدهم". وأضاف: "لقد حددتم هدفين للحرب، وهما يتعارضان الواحد مع الآخر".

في المقابل، كانت الأمم المتحدة، قد رفضت، في بيان صدر يوم الأحد، خطة إسرائيلية بتوصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى مخاوف إنسانية خطيرة. وقال فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن خطة إسرائيل ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتبدو "مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيك للضغط - في إطار استراتيجية عسكرية".

وستتطلب آلية التسليم المقترحة موافقة الأمم المتحدة لتوزيع الإمدادات عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية بموجب شروط يحددها الجيش الإسرائيلي. وحذر فريق الأمم المتحدة من أن الاستراتيجية المقترحة ستجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص، مما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر. وقد لا يتم الوصول إلى الأشخاص الضعفاء ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ومن المرجح أن تساهم الخطة في المزيد من النزوح القسري.