القوات العراقية تواصل عملية "الطارمية" وتحذيرات من استغلالها سياسياً
بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية في بلدة الطارمية، شمالي بغداد، لليوم الثالث على التوالي، والتي تشارك فيها فصائل مسلحة إلى جانب القوات العراقية، حذّرت قوى عراقية من استغلال العملية سياسيا لتحقيق أجندات "طائفية"، مؤكدة ضرورة حماية البلدة من تلك الأجندات.
وتشهد البلدة تشديدا أمنيا واسعا، وعمليات دهم وتفتيش مستمرة، مع تسجيل اعتقالات في عددٍ من المناطق الريفية فيها. ووفقا لمسؤول أمني، فإن "العملية متواصلة، والقوات تشن عمليات تمشيط مستمرة في بساتين البلدة وأطرافها، وتحاول سد المناطق الرخوة فيها"، مؤكدا، لـ"العربي الجديد"، أن "تحركات الجيش تتم وفقا للمعطيات الأمنية وبإسناد جوي"، كاشفا عن تحقيق نتائج مهمة على مستوى مسلحي تنظيم "داعش" المختبئين داخل بساتين كثيفة في البلدة، إذ جرى قتل عدد منهم واعتقال آخرين.
وأشار إلى أن "انتهاء العملية مرتبط بوضعها الأمني، إذ لا يوجد وقت محدد لها، وتقدير الموقف سيتم وفقا للتطورات الميدانية".
وبالتزامن مع التعزيزات لفصائل مسلحة نحو البلدة، تتوافد عليها قيادات كبيرة في "الحشد الشعبي" لمتابعة العملية، وللمرة الثانية على التوالي، وصل رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض.
وقال الفياض، في تصريح نقله عنه موقع "الحشد"، إن "معادلة أمنية جديدة أُسست في بلدة الطارمية، بتصدي أبنائها وبإسناد الحشد الشعبي والقوات الأمنية لفلول داعش"، مبيناً أن "كبار مسؤولي هيئة الحشد حضروا كل حسب اختصاصه لتقديم العون والإسناد".
وأضاف أنه "سيكون لهذه الزيارة الأثر الحاسم في تطوير مهام فوج الطارمية في التصدي للإرهاب"، مؤكداً أن "أهالي الطارمية استطاعوا امتلاك القدرة والمبادرة والانتفاض بوجه العصابات الإرهابية، إذ إن العملية الأخيرة لم تحصل مثلها منذ سنوات".
وأشار إلى أنه "تم الإيعاز بمضاعفة عدد فوج الطارمية، وسد كل النواقص والتجهيزات وإظهار الدعم الكامل لعوائل الشهداء والجرحى".
وأثارت تعزيزات الفصائل المسلحة مخاوف الأهالي من عودة مشاهد عمليات الاعتقال العشوائي ضد أبناء البلدة، وسط مطالبات بضبط أمنها وإخراج الفصائل المسلحة منها.
وأبدى سياسيون مخاوفهم من مغبة استغلال العملية لأغراض "طائفية". وقال النائب عن تحالف القوى، رعد الدهلكي، في بيان، إن "البعض من المعتاشين على دماء الأبرياء جعل من عملية الطارمية مادة لبث السموم وإظهار تلك المناطق في حزام بغداد وكأن جميع أهلها من الإرهابيين، وأنها منطقة لا يمكن السكن والتنقل فيها إلا في خوف وحذر"، مبينا أن "هؤلاء تناسوا أن أبناء تلك المناطق كانوا الضحية لأكبر زمر داعش الإرهابية، وقدموا من التضحيات الكثير لإنهاء تلك الحقبة المظلمة".
وحذّر من "خطورة ارتفاع الأصوات الطائفية التي اعتاشت على تلك الملفات الرخيصة مع قرب الانتخابات أو العقوبات الجماعية، وعودة التهميش والإقصاء المكوناتي كونها ستنعكس سلبا على الوضعين الأمني والمجتمعي"، مشيرا إلى أن "الكاظمي وضع النقاط على الحروف خلال زيارته السريعة إلى القضاء، وأوصل رسالة إلى الجميع بأن الطارمية هي هدف للإرهاب والخارجين عن القانون، وأن الجهة الوحيدة القادرة على حماية أهلها هي المؤسسة الأمنية والعسكرية، التي تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة قولا وفعلا".
وتعيش بلدة الطارمية، منذ عدّة سنوات، تضييقا أمنيا، بسبب اتهامات توجه لها من قبل أطراف سياسية وفصائل مسلحة، تعتبر المنطقة "ملاذا للإرهاب"، وبينما تعيش البلدة أجواء عسكرية مستمرة، من قطوعات للشوارع وانتشار أمني مستمر، وحواجز كونكريتية، سجلت خلال الفترة السابقة انتهاكات كثيرة من عمليات دهم من دون أوامر قضائية واعتقالات عشوائية لأبنائها، من قبل فصائل مسلحة.
يشار إلى أن القوات الأمنية أطلقت، السبت، عملية أمنية في الطارمية، على إثر سقوط قتلى من "الحشد العشائري" بمواجهات مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وقد وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البلدة للإشراف على العملية في حينها.
