القضاء المصري يستبعد نواب المعارضة من الانتخابات

القضاء المصري يستبعد نواب المعارضة من الانتخابات: "استمرار ممارسات القهر"

03 أكتوبر 2020
انتقادات لطريقة اختيار المرشحين لانتخابات البرلمان المصري (فرانس برس)
+ الخط -

استبعدت محكمة القضاء الإداري في مصر عدداًً من المرشحين المحسوبين على المعارضة من انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراء مرحلتها الأولى خلال النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفي مقدمتهم عضو تكتل (25-30) البرلماني ضياء الدين داوود، ورئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، وأمين الإعلام في حزب "العدل" معتز الشناوي.

وتقدم داوود، وهو مرشح عن الدائرة الأولى بمحافظة دمياط، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، رداً على قرار استبعاده من الانتخابات بحجة "عدم تقديمه إقرار الذمة المالية لزوجته، وما يثبت الصفة الحزبية الخاصة به"، مؤكداً أنه تقدم بكافة المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب، بما فيها إقرارات الذمة المالية له ولزوجته.

وفي تصريحات صحافية، أشار داوود إلى أنّ المحامي الذي قدم الطعن ضده سحبه قبل إصدار الحكم، غير أن المحكمة أصرت على استبعاده من الانتخابات، مستطرداً "أنتظر تحديد جلسة نظر الطعن المقدم مني، ولن يكون لي تعليقات على الحكم النهائي".

وسبق أن تقدم أحد المحامين بطعن على ترشح داوود، بدعوى أنه قدم أوراقه بصفة "مستقل"، رغم عضويته في "الحزب العربي الناصري".

ولطالما حظي داوود بإشادات من رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، وقيادات ائتلاف "دعم مصر" الحائز على الأغلبية، بدعوى أنه يعد نموذجاً للمعارضة "الوطنية المعتدلة"، لا سيما عند إعلانه رفض تعديلات الدستور التي أقرها المجلس العام الماضي، قائلاً: "لن نكون إلا معارضة وطنية من داخل مصر، حتى لو اختلفنا على قواعد اللعبة مع الأغلبية، ونحن نرفض تماماً أي معارضة أو استقواء من الخارج".

من جهته، حذر تكتل (25-30) البرلماني من "استمرار ممارسات القهر" التي قد تعصف بالعملية الديمقراطية برمتها، قائلاً، في بيان – تعليقاً على استبعاد داوود – إنّ "أعضاء التكتل اتخذوا قرارهم بخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، إيماناً منهم بأن صناديق الاقتراع هي الأمل الوحيد في التغيير، وتعبيراً منهم عن آراء وأصوات وآلام الأغلبية من شعب مصر العظيم".

وأضاف التكتل: "استقبلنا بمشاعر الصدمة خبر استبعاد النائب المحترم ضياء الدين داوود من الانتخابات لأسباب واهية، وجميع المتابعين لانتخابات مجلس النواب، ومن قبلها انتخابات مجلس الشيوخ، لديهم ملاحظات عديدة عن تأثير هذه الممارسات التي عفا عليها الزمان، على شكل الحياة السياسية في مصر، وتعريض وطننا العزيز، وشعبنا الغالي، لمآلات خطيرة".

وقال عضو مجلس النواب هيثم الحريري، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك": "كل الدعم لرفيق الدرب أخي وصديقي النائب المحترم ضياء الدين داوود. أثق أنه سيعود قريباً جداً لقائمة المرشحين"، مضيفاً "بإذن الله، وبدعم من أهل دمياط الشرفاء، سيكون نائباً عن الشعب المصري في البرلمان القادم".

في السياق نفسه، رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من البرلماني السابق محمد أنور السادات، على قرار استبعاده من كشوف الناخبين عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بذريعة عدم تقدمه ما يفيد بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ترشحه، كونه قد تخرج في الكلية البحرية برتبة ملازم، وهي رتبة عسكرية، وهو ما ترتب عليه الاستثناء نهائياً من أداء الخدمة الوطنية (العسكرية).

وأفادت المحكمة الإدارية، في حكمها، بأنه "قرار لجنة الفحص لطلبات الترشح في محكمة شمال القاهرة تضمن عدم قبول طلب ترشح السادات، استناداً لسقوط عضويته في مجلس النواب بالفصل التشريعي القائم، بسبب الإخلال بواجبات العضوية، وعدم صدور قرار من المجلس بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب عليه إسقاط العضوية".

كذلك قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد مرشح حزب العدل معتز الشناوي، من كشوف المرشحين على المقعد الفردي بالدائرة الرابعة لمحافظة الإسكندرية، لعدم تقديمه ما يفيد بفتح حساب بنكي خاص بالدعاية الانتخابية في المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، رغم تقديمه ما يثبت بفتح الحساب قبل تقديم أوراق الترشح بيومين كاملين.

وانتقد معارضون طريقة اختيار المرشحين لانتخابات البرلمان المصري المقبل، تحت رعاية حزب "مستقبل وطن" المحسوب على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي مثلت في واقع الأمر "مزاداً على من يدفع أكثر من الأموال" للانضمام للقائمة الموحدة، مع استمرار عمليات التضييق على المرشحين المحسوبين على تيارات المعارضة من جانب النظام، وأذرعه التنفيذية والقضائية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قبلت، أمس الجمعة، الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح، باستبعاد البرلماني سعيد حساسين من قوائم المرشحين في انتخابات مجلس النواب، وذلك لافتقاده شرط حسن السيرة والسلوك اللازم للترشح، لصدور العشرات من الأحكام الجنائية ضده، على خلفية اتهامه بـ"التزوير، وانتحال صفة طبيب، ومزاولة مهنة الطب من دون ترخيص، وإنتاج وعرض أغذية للإنسان مغشوشة مع علمه بذلك، والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء عن طريق الاحتيال".

وواجه حساسين أحكاماً بالحبس والغرامة في 11 قضية متهماً فيها بالنصب والاحتيال، غير أن تمتعه بالحصانة النيابية منذ يناير/ كانون الثاني 2016 حال دون تنفيذ هذه الأحكام.

المساهمون