القضاء الفرنسي يرفض تسليم الجزائر وزير الصناعة الأسبق
استمع إلى الملخص
- يواجه بوشوارب، الذي شغل منصب وزير الصناعة في عهد بوتفليقة، عدة تهم بالفساد ونهب المال العام، مع صدور أحكام بالسجن ضده تتراوح بين 15 و20 عامًا.
- يأتي القرار وسط توتر سياسي ودبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، حيث يشكل ملف المطلوبين للقضاء الجزائري نقطة خلاف رئيسية بين البلدين.
عارض القضاء الفرنسي تسليم وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبد السلام بوشوارب إلى الجزائر التي كانت قد قدمت قبل فترة طلب تسليم بشأنه بعد صدور أحكام بحقه بتهم فساد ونهب المال العام. ورفضت محكمة آكس أون بروفانس، جنوبي فرنسا، الأربعاء، تسليم بوشوارب (72 عاماً)، إلى الجزائر، بحجة عدم توفر ضمانات بشأن شروط المحاكمة العادلة في الجزائر.
ولم يقتنع محامو بوشوارب بالضمانات التي قدمتها الجزائر، وقالوا إنهم يخشون من ظروف احتجازه في السجن، على الرغم من أن الجزائر قدمت تعهدات قضائية بأنه سيحصل على محاكمة عادلة وسيوضع بزنزانة مساحتها بين 120 و140 متراً مربعاً. ويلاحق عبد السلام بوشوارب، وهو وزير الصناعة الأسبق في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في عدة قضايا بتهم الفساد ونهب المال العام وتهريب الأموال إلى الخارج، وصدرت بحقه حتى الآن خمسة أحكام بالسجن بين 15 و20 عاما.
ومن المقرر أن تتخذ غرفة التحقيق قرارها النهائي بشأن ترحيله إلى الجزائر من عدمه في 19 مارس/آذار الجاري، ويُرجح أن ترفض باريس تسليمه، وخاصة أنه كان قد قدم في فترة شغله منصب الوزارة امتيازات كبيرة لصالح الشركات الفرنسية في الجزائر، بينها شركة رينو لصناعة السيارات.
ويأتي موقف القضاء الفرنسي في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين الجزائر وفرنسا، يشكل ملف المطلوبين للقضاء الجزائري أحد القضايا الخلافية في هذه الأزمة. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد عبر عن استيائه من مماطلة باريس في تسليم القضاء الجزائري مطلوبين بتهم الفساد ونهب المال العام، برغم تقديم الجزائر كل البيانات المطلوبة للجانب الفرنسي.
