دان القضاء الجزائري المرشح الرئاسي واللواء السابق في الجيش، علي غديري، وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة، قضى منها حتى الآن أكثر من سنتين في السجن، إذ تم اعتقاله في يونيو/حزيران 2019.
وأصدرت محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية الحكم بعد محاكمة دامت حتى أمس الأربعاء، ووجدته مذنباً بتهم تخص المشاركة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، فيما كانت النيابة قد أسقطت عنه تهمة التخابر وتسليم معلومات لجهة أجنبية.
وكانت النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبة سجن لمدة سبع سنوات في حق اللواء غديري، الذي كان يشغل مدير قسم الموارد البشرية في الجيش، فيما اعتبر غديري، خلال استجوابه أمس من قبل هيئة المحكمة، أن التهم الموجهة له سياسية بحتة، ترتبط بقراره الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة.
وقررت هيئة الدفاع عن غديري تقديم طعن واستئناف لدى مجلس القضاء، حيث تسعى إلى الحصول على قرار يتيح خروجه من السجن، ولو باحتساب فترة سجنه الحالي.
وفي السياق، نفت هيئة الدفاع أن تكون التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن والتحقيقات القضائية قد توصلت إلى أن اللواء غديري كان بصدد توقيع اتفاق شركة مع مصنع إسرائيلي للبقوليات، بهدف توريدها إلى الجزائر، وهو ما نشرته صحيفة محلية، بينما كان الأمر يتعلق بمتهم آخر في قضية غديري، ورئيس حزب "الوطنيين الأحرار"، حسين قواسمية.