القضاء الجزائري يدين الابنة المزعومة لبوتفليقة ووزيرين
القضاء الجزائري يدين الابنة المزعومة لبوتفليقة ووزيرين ومدير الأمن السابق
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، أحكاماً ابتدائية في قضية ما يُعرَف بـ"مدام مايا" التي ورّطت مسؤولين كباراً في السلطة، بزعم أنها نجلة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، والتي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة.
وأدانت محكمة الشراقة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، المدير العام السابق للأمن عبد الغني هامل، المتورط في القضية، إذ وفر للمتهمة الرئيسية امتيازات خاصة، وكان يوفد أعوان أمن إلى منزلها لتدريب كلابها الخاصة، وحكمت عليه المحكمة بالسجن لعشر سنوات، تضاف إلى ثلاثة أحكام قضائية صدرت ضده في قضايا فساد.
وأدينت المتهمة الرئيسية، سيدة الأعمال المعروفة نشناشي زليخة شفيقة، التي كانت تنتحل صفة "ابنة بوتفليقة"، بالسجن لـ12 سنة، مع أمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة، الناتجة من الفساد والامتيازات غير القانونية التي حصلت عليها في عدد من الولايات.
وأقرت المدانة خلال جلسة الاستجواب السابقة بأن بوتفليقة أرسلها مرة واحدة إلى شقيقه المستشار سعيد بوتفليقة، الذي أوفدها بدوره إلى مسؤولين حصلت منهم على امتيازات، إذ استفادت من أراضٍ وشقق سكنية موجهة أصلاً إلى العائلات المعوزة والفقيرة.
وعثر في بيت المتهمة لدى مداهمته على مبالغ مالية ضخمة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، تقارب المليون يورو، كانت قد تلقتها من رجال أعمال ومسؤولين كعمولات مقابل وساطتها لمصلحتهم لدى مسؤولين في الرئاسة وفي مؤسسات أخرى.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات في حق وزيرين سابقين في حكومات بوتفليقة، هما وزير السكن الأسبق عبد الغاني زعلان، ووزير العمل والتشغيل محمد الغازي، بصفتهما كانا حاكمي ولايتي الشلف ووهران غربي البلاد، ومنحا امتيازات غير قانونية لـ"مدام مايا".
ووُجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، ومنح امتيازات مخالفة أحكام التشريع، ومخالفة التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وأدين في القضية نفسها سبعة متهمين آخرين بالسجن لفترات تراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
