القضاء الجزائري يحكم بالسجن عشر سنوات في حق ثلاثة مترشحين للرئاسة

أدان القضاء الجزائري ثلاثة من المترشّحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالسجن وغرامات مالية على خلفية اتهامات بالفساد المالي في الانتخابات وشراء توقيعات منتخبين ومواطنين لتشكيل ملف الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية.

وأصدر القطب الجزائي المتخصّص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، عقوبات بالسجن لمدة عشر سنوات نافدة، في حق المرشحين الثلاثة، وهم سيدة الأعمال والمترشحة السابقة للانتخابات الرئاسية سعيدة نغزة، وكذا رئيس حزب التحالف الجمهوري والمترشح السابق بلقاسم ساحلي، إضافة إلى المترشح السابق عبد الحكيم حمادي، والذين كانت المحكمة الدستورية قد أسقطت ترشحهم بسبب عدم كفاية التوقيعات المطلوبة للترشح، وتسجيل إخلالات في كيفية جمع التوقيعات، بناءً على تقارير أمنية، وهي العقوبة الأقصى التي كانت طالبت بها النيابة العامة في جلسة المحاكمة التي جرت في الثامن من مايو/أيار الماضي.

ووجهت المحكمة إلى المترشحين الثلاثة وباقي المتهمين في هذه القضية المثيرة للجدل، تهماً تتعلق بمنح مزايا مالية غير مستحقة، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، بغرض تحقيق شرط القبول للترشح وفق ما يحدّده قانون الانتخابات، وأقرت المحكمة حكمين بالسجن لست وثماني سنوات في حق نجلي المرشحة السابقة سعيدة نغزة، وأحدهما موقوف. وتبقى هذه التهم ابتدائيةً قابلة للطعن فيها لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية في المستوى الثاني من التقاضي، من المترشحين السابقين للرئاسة وباقي المدانين في القضية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: مطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن نتائج الانتخابات

وفي نفس السياق، صدرت حزمة عقوبات بالسجن تتراوح بين خمسة إلى ثماني سنوات في حق أكثر من متهم في القضية، بينهم منتخبون في المجالس الشعبية البلدية، وأعضاء في هيئة الكونفدرالية العامة للمؤسّسات (تكتل أرباب العمل)، فيما جرت تبرئة عدد من المتهمين في القضية، وجهت لهم تهم استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.

وتورط في هذه القضية 74 شخصاً، بينهم 68 جرى إيداعهم الحبس المؤقت، بينهم أكثر من 50 شخصاً من المنتخبين، أعضاء المجالس المحلية والنيابية، إضافة إلى عشرة وسطاء مقربين من المرشحين الثلاثة، قال القضاء إنهم اعترفوا في محاضر رسمية بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 ألف و30 ألف دينار جزائري (ما يعادل بين 100 إلى 150 يورو)، مقابل التوقيع على الاكتتاب لصالح المترشحين، بينما ينصّ القانون الانتخابي وقانون مكافحة الفساد على عقوبات مشدّدة بالسجن وغرامات مالية في حق كل من يتورط في هكذا جرائم انتخابية.

وقرّر القضاء الجزائري في الأول من أغسطس/آب الماضي التحقيق مع مساعد وزير الخارجية الأسبق رئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال المعروفة رئيسة تكتل رجال الأعمال سعيدة نغزة، وعبد الحكيم عبادي. وقرّر في الرابع من نفس الشهر وضعهم قيد الرقابة القضائية، الذي يعني إلزام هذه الشخصيات بالتوقيع في مواعيد محدّدة لدى المراكز الأمنية، والمنع من السفر إلى الخارج.

وعقب صدور الحكم القضائي، أعلنت نغزة رفضها لهذا الأحكام، ووصفتها في تسجيل فيديو بثته على صفحتها على الإنترنت، بأنها "حكم جائر وموجه"، واعتبرت أنه نتاج ضغوط مورست على القضاة، ودعت الرئيس عبد المجيد تبون إلى التدخل بصفته القاضي الأول للبلاد "لمراجعة ملف القضية الخالي من الأدلة التي تثبت الوقائع الموجهة إلى شخصي والمتهمين".

وكانت نغزة قد اعتبرت في وقت سابق القضية المثارة ضدّها بأنها استهداف سياسي، بسبب مواقف معارضة لها على بعض القرارات والخيارات الاقتصادية للرئيس عبد المجيد تبون، وخلال جلسة المرافعات السابقة، كانت هيئة الدفاع عن نغزة، قد اعتبرت أن الملف الذي يتضمن القضية "يفتقر إلى الأدلة القاطعة، ويعتمد على قرائن واهية وتصريحات متضاربة للمتهمين ومن دون أن يدعّمها بدليل مادي يرقى لأن تكون أدلة إثبات".