القضاء الجزائري يتهم نشطاء الحراك بتلقي أموال من الخارج
القضاء الجزائري يتهم نشطاء الحراك بتلقي أموال من الخارج
وجهت السلطات الجزائرية اتهامات خطيرة تتعلق بأمن الدولة و"التآمر مع حركة معارضة" تصفها السلطات بأنها "ذات مرجعية قريبة من الإرهاب" لستة ناشطين بارزين في الحراك الشعبي، وذلك على خلفية إثارتهم قضية تحرش جنسي مزعوم للشرطة بقاصر أثارت الجدل مؤخراً في الجزائر وخارجها.
ونشرت السلطات أولى نتائج التحريات الأمنية والقضائية بشأن القضية، وأعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، أمس الخميس، أن "نتائج التحقيقات التي تم الأمر بها حول قضية فيديو الضحية القاصر (ش.م) أثبتت من خلال التحاليل المنجزة على الأشخاص الموقوفين وكذلك الطفل القاصر أنهم من مستهلكي المخدرات"، قائلاً إن "هناك تقارير مخبرية مرفقة في ملفاتهم".
وقدمت النيابة العامة تفاصيل عما وصفتها "مؤامرة مفصلة تستهدف الإساءة لمؤسسات الدولة"، وأعلنت تشكيل ملف جنائي يشمل تهم "المؤامرة وتحريض المواطنين على سلطة الدولة وتلقي أموال من أشخاص قصد القيام بأفعال تمس الوحدة الترابية والسلامة الوطنية، وقيادة وتنظيم جمعية أشرار والترويج لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي واستغلال صورة القاصر لأغراض سياسية، وإهانة هيئة نظامية".
وتفجّرت هذه القضية المثيرة للجدل والتي تجاوز الاهتمام بها الحدود الجزائرية، في أعقاب بث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة خروج قاصر من مركز الأمن، كان قد نقل إليه السبت الماضي، بعد توقيفه مع مجموع من ناشطي الحراك خلال محاولتهم التظاهر وسط العاصمة الجزائرية. وزعم الناشطون الموقوفون أن القاصر قد تعرض لاعتداء جنسي داخل مركز الشرطة، ضمن سلسلة قضايا مماثلة عن تعرض ناشطين لتحرش جنسي في مراكز الأمن أثيرت مؤخرا.
ووجهت التهم المذكورة إلى ستة ناشطين، وهم الشاعر محمد تاجاديت، ودباغي صهيب وشقيقه أحمد، ومليك رياحي، ونور الدين خيمود، إضافة إلى صادق لوعيل الذي قدمته السلطات على أنه عضو مسؤول في حركة "رشاد" المعارضة التي يتمركز قياداتها خارج البلاد.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد وصفت "رشاد" في بيان سابق بأنها "حركة ذات مرجعية قريبة من الإرهاب"، لكون عدد من قياداتها هم من الكوادر السابقة في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة.
وأضاف بيان النيابة العامة أنه تم الكشف عن "وجود وقائع لا تقل خطوة عن الأولى لوجود علاقة بين هذه المجموعة مع كيانات وأشخاص آخرين لهم مشاريع هدامة يدخل فيها العنصر الأجنبي وحركة رشاد من حيث التدبير والتمويل"، وكذلك "التثبت من وجود دلالات قوية تظهر علاقات بين رياحي وأحد المنضوين في لجنة الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، وكذا تمويلات مشبوهة بين مختلف أفراد هذه المجموعة، واتصالات دعائية مع الناشط المطلوب للقضاء الجزائري أمير بوخرص (المعروف باسم امير دي زاد والمقيم في فرنسا)، وكذلك بأشخاص معروفين بمشاريعهم الهدامة".
ووجدت السلطات في هذه القضية ذات البعد السياسي والأخلاقي فرصة لإضفاء صورة غير أخلاقية على النشطاء، وضخ مزيد من الدعاية والتشكيك في حقيقة توجهات مكونات الحراك الشعبي.
