استمع إلى الملخص
- يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحديات قانونية، بما في ذلك مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، وقد يؤدي انسحاب حزب "عوتسماه يهوديت" إلى تقليص أغلبيته البرلمانية.
- استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد بسبب تدخلات سياسية في عمله، مما يعكس التوترات بين الحكومة والسلطة القضائية بشأن استخدام القوة ضد المتظاهرين.
أحبطت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، محاولة لتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في مواجهة أخرى بين كبار القضاة في البلاد والحكومة. وألغت المحكمة بنداً في تشريع مثير للجدل كان يستهدف منح بن غفير نفوذاً كبيراً على تحقيقات الشرطة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
ودفع المدعون، ومن بينهم منظمات المجتمع المدني، بأن الفقرات التي تم إلغاؤها كانت ستمنح الوزير سلطات واسعة على عمل الشرطة، وهو ما من شأنه تسييس إنفاذ القانون وتعريض الديمقراطية للخطر. يشار إلى أن هناك صراعا يدور منذ سنوات بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والسلطة القضائية. ويتعلق الأمر بمسألة إلى أي مدى سيسمح للقضاء بفرض قيود على حكومة منتخبة ديمقراطياً. وأبدى بن غفير غضبه من قرار المحكمة، وقال إن المؤسسة قررت مرة أخرى تجاهل إرادة الناخبين.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة إيتمار بن غفير. وإذا انسحب حزب "عوتسماه يهوديت" (العصمة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وسابقاً، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار إلى أسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً بأنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة على الرغم من مطالبة بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن "المستوى الوزاري" كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني. ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير/ كانون الثاني.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)