القضاء الأعلى في العراق: لم يثبت تزوير الانتخابات بدليل قانوني
رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق: لم يثبت تزوير الانتخابات بدليل قانوني
في أول موقف للقضاء العراقي بعد تلويح الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات باللجوء إليه للطعن فيها، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، إنه لم يثبت وجود تزوير في الانتخابات إلى الآن، متحدثاً عن أنّ التحقيق بحادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "لا يزال في مراحله الأولى".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن زيدان قوله إنّ "تزوير الانتخابات العراقية إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني معتبر"، مؤكداً أنّ "ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكّلة من قبل رئيس الوزراء، ولم يعرض إلى الآن على القضاء ولا يزال في مراحله الأولى".
كما لفت إلى أنّ "التحقيق في قتل المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد الجمعة الماضي مستمر، وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية".
وبشأن الحديث عن طرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديد، تابع القاضي زيدان، أنه "بأكثر من مناسبة رفضت تولي أي منصب خارج العمل القضائي".
وأشار إلى أنّ "جهود القضاء في مجال مكافحة الفساد وملف المخدرات تتناسب تناسباً طردياً مع جهات التحقيق التابعة لهيئة النزاهة بخصوص مكافحة الفساد ووزارة الداخلية بشأن ملف المخدرات، بمعنى أن أي جهد إيجابي يبذل بهذا الخصوص من هذه الجهات سوف يلقى نفس التفاعل من القضاء"، مبيناً أنّ "إحصائية بعدد الأوامر الملقى عليهم والصادرة بحقهم أوامر بتهم فساد لدى هيئة النزاهة".
وفي وقت سابق، أكدت مصادر عراقية مقربة من مفوضية الانتخابات العراقية، لـ"العربي الجديد"، أنّ الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات العراقية، قد يتم نهاية الأسبوع المقبل، ويجري إرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى للمصادقة عليها.
وتطعن القوى الحليفة لإيران في الانتخابات العراقية وتشكك في نزاهتها، مؤكدة أن لديها أدلة بشأن التزوير، لكنها لم تقدم أياً منها رغم مرور أكثر من شهر على إجراء الانتخابات، والتي تمت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولوّح رئيس تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، هادي العامري، أمس الأربعاء، في بيان له، بإمكانية مقاطعة كتلته للعملية السياسية في حال لم تتم معالجة أزمة الانتخابات العراقية، في تأكيد جديد على رفض القوى الحليفة لإيران الاعتراف بالنتائج.
وجدد العامري، رفضه "الكبير للتلاعب في نتائج الانتخابات"، مؤكداً أنه "لن نقبل بفرض الإرادات وقد نلجأ لمقاطعة العملية السياسية بالكامل، إذا لم تعالج الطعون بشكل حقيقي وجاد، متهماً "ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بأنها "تتحكم بالمفوضية ولها دور سلبي وتدخلات خارج نطاق عملها".
وأضاف أنّ "الإرباك والتخبط بعمل المفوضية سبب رئيسي بالأزمة السياسية الحالية"، مشيرا إلى أن "المفوضية تعهدت قبل الانتخابات بعدة إجراءات لطمأنة القوى السياسية بعدم تزوير النتائج لكنها لم تلتزم بأي منها".
علاوي يطالب بتدخل السيستاني بأزمة الانتخابات العراقية
من جهته، دعا رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، المرجع الديني علي السيستاني، إلى التدخل في الأزمة الحالية الناجمة عن رفض نتائج الانتخابات العراقية.
وقالت المتحدثة باسم "الجبهة الوطنية المدنية" التي يتزعمها علاوي، ليلى عبد اللطيف، في بيان، إنّ علاوي بيّن في رسالة وجهها إلى السيستاني، أنّ "العراق في حالة يرثى لها بسبب المشاكل والخلافات التي تعصف به وتهدد كيانه، وأن الانكسار والتراجع والتشظي لم تصب البيت الشيعي، بل تعدته إلى الجانبين السني والكردي"، بحسب قولها.
كما بيّنت عبد اللطيف، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية عراقية، أنّ علاوي دعا السيستاني لاتخاذ "خطوات فعالة ومؤثرة للانتقال بالمناخ الداخلي من حالة الاحتقان والتوتر إلى حالة التهدئة والتوافق الوطني".
يأتي ذلك مع استمرار الانتشار العسكري لوحدات الجيش وفرق جهازي مكافحة الإرهاب والأمن الوطني على أشده في بغداد، مع تواجد لقوات مدرعة بمحيط المنطقة الخضراء، واستمرار إغلاق الطرق الرئيسة حولها بما ولّد اختناقات مرورية كبيرة في العاصمة.
وبدأت قيادة عمليات بغداد تنفيذ حملات عسكرية في ضواحي العاصمة لمطاردة جيوب وخلايا إرهابية، خشية استغلال الأزمة الراهنة وتنفيذ اعتداءات يمكن أن تُستغل من بعض الأطراف السياسية.
