القدوة: عباس أبلغ البنوك بتغيير تواقيع "مؤسسة عرفات" وسنلجأ للقضاء

كشف رئيس مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات"، ناصر القدوة، اليوم الإثنين، عن نيته اللجوء للقضاء الفلسطيني للنظر في قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بفصله من المؤسسة وقيام المستشار القانوني للرئيس، علي مهنا، بالإيعاز للبنوك الفلسطينية بتغيير توقيعه.

وقال القدوة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": "خلال اليومين الماضيين، كنت أقوم بمشاورات مع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات حتى نخرج ببيان ودي وتصالحي، لكنه يتمسك بالمبادئ الأساسية لوجود المؤسسة واستقلاليتها واحترام الأنظمة الداخلية لها"، لافتاً إلى أنه حتى اليوم لم يستلم أي شيء رسمي حول قرار عباس بخصوص "مؤسسة ياسر عرفات".

وتابع القدوة: "لكني أمس، فوجئت بالمستشار القانوني للرئيس محمود عباس، علي مهنا، أنه قام بإبلاغ البنوك بتغيير التواقيع الخاصة بالمؤسسة وتحديدًا توقيعي كرئيس مجلس الإدارة، وأرفق قرار الرئيس بهذا الأمر، وهذا درجة أعلى من الاعتداء على المؤسسة وأموالها".

وأكد القدوة: "طبعاً هذا الكلام يغير الوضع وهو إمعان في الاعتداء على المؤسسة، ولذلك أوقفت أي مشاورات سابقة لبيان ودي ولم أعد طرفًا فيها، وأنظر الآن في الخيارات وأولها الذهاب إلى القضاء، بغض النظر عن رأيي في الوضع الحالي للقضاء، لكن أي نظام سياسي يحترم نفسه وأنا منه، عندما تقوم السلطة التنفيذية بعمل غير صحيح فإنه يلجأ للسلطة القضائية وأنا سأفعل ذلك باعتبار أن هذا مبدأ".

وقال القدوة: "عندما ترتكب السلطة التنفيذية أمرًا يعتقد أحدنا أنه خطأ، يجب اللجوء إلى السلطة القضائية على أمل أن تنصفه هذه الجهة وتصحح الخطأ وتنتصر للقانون".

وأضاف: "أعتقد أن البنوك يجب ألا تستجيب لهذا التصرف غير القانوني، ويجب أن تلتزم بالقانون تحت طائلة المسؤولية".

أخبار

التحديثات الحية

القدوة: قرار "مؤسسة ياسر عرفات" سيبقى بيد مجلس أمنائها

وكان عباس قد أصدر قرارًا يوم 18 مارس/ آذار الجاري، بإقالة القدوة من رئاسة مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات" وعضوية مجلس أمنائها، وكلّف عضو مجلس إدارة المؤسسة علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.

وجاء قرار الرئيس الفلسطيني بعد نحو أسبوع من قراره فصل القدوة من اللجنة المركزية لحركة "فتح" بسبب مطالبة القدوة بتغيير النظام السياسي وانتقاده لتهديدات عباس، وشروعه بتأسيس "الملتقى الوطني الديمقراطي" الذي يعتزم تقديم قائمة انتخابية للمجلس التشريعي، خلال انتخابات مايو/ أيار المقبل.