القاهرة تطالب بدور أميركي فاعل لإنهاء الحرب على غزة وحماية الأمن المائي المصري
استمع إلى الملخص
- أكد الوزير المصري ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وفتح أفق سياسي لحل شامل، ودعم وحدة السودان، ووقف إطلاق النار هناك، مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية.
- عبّر عن قلق مصر من النهج الإثيوبي في سد النهضة، مطالباً باتفاق قانوني ملزم، وناقش التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.
أجرى وزير الخارجية المصري والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، أمس الأربعاء، مباحثات ثنائية في العاصمة الأميركية واشنطن مع نظيره الأميركي ماركو روبيو
، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي مقدمتها الحرب على غزة والأزمة السودانية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وملف الأمن المائي المصري.وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول عدد من القضايا الإقليمية، على رأسها الوضع في قطاع غزة. وجدد عبد العاطي تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم، ووقف سياسات التجويع والتدمير التي تمارسها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين. وشدد على ضرورة فتح أفق سياسي حقيقي يؤدي إلى حل شامل وعادل، يُفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وفي الملف السوداني، أكد الوزير المصري موقف بلاده الداعم لوحدة وسلامة الأراضي السودانية، وضرورة التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. أما في ما يخص ملف سد النهضة، فقد عبّر عبد العاطي عن قلق مصر العميق من استمرار النهج الأحادي الإثيوبي، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، ومشدداً على مطالبة مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، يضمن حقوق مصر المائية ويحفظ أمنها القومي.
وذكر السفير المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن عبد العاطي أعرب، خلال اللقاء، عن تطلع مصر إلى مواصلة التعاون والتنسيق مع الإدارة الأميركية، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وسياسية متفاقمة.
وفي الشق الاقتصادي، ناقش الوزيران نتائج منتدى الأعمال المصري-الأميركي الذي عُقد في القاهرة في مايو/أيار الماضي، بمشاركة أكثر من 50 شركة أميركية، بينها 12 شركة تدخل السوق المصري لأول مرة. وأكد الجانبان أهمية استئناف اجتماعات المفوضية الاقتصادية المشتركة وتنظيم نسخة جديدة من المنتدى خلال الفترة المقبلة، بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري.