استمع إلى الملخص
- تُعتبر القاعة 512 في المحكمة المركزية بتل أبيب واحدة من أكثر القاعات أماناً، حيث صُممت لمواجهة تحديات أمنية استثنائية، وتتميز بهيكلها المعماري الفريد ونظام أمان متقدم.
- شهدت القاعة محاكمات لشخصيات إجرامية بارزة، وتعود اليوم للأضواء مع بدء جلسات نتنياهو، وسط إجراءات أمنية مشددة لمواجهة الاهتمام العام الواسع بالقضية.
في قاعة محصّنة تحت الأرض، تُعرف باسم القاعة 512، سبق استخدامها لمحاكمة رؤوس عصابات إجرام إسرائيلية، يمثل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم، للإدلاء بشهادته في ثلاث قضايا فساد متهم فيها، وهي المرة الأولى منذ قيام إسرائيل، التي يقف فيها رئيس حكومة على منصة الشهود خلال ولايته، في تهم جنائية.
وتعتبر القاعة 512 في المحكمة المركزية في تل أبيب، التي نُقلت إليها الجلسات لدواعٍ أمنية، واحدة من أكثر القاعات أماناً في المحاكم الاسرائيلية، وعُقدت فيها محاكمات لرؤوس الجريمة المنظّمة في إسرائيل، أدارتها دولة الاحتلال قبل عدة سنوات. ويدور الحديث عن شخصيات إجرامية كان من الصعب النظر في ملفاتها في قاعات عادية، ما توجّبت محاكمتها في ظروف مشددة.
وتُعتبر القاعة 512 فريدة من نوعها، ليس فقط في هيكلها المعماري، بل أيضاً في مستوى الأمان فيها، وتصميمها المميّز. ويصف قدماء النظام القضائي الإسرائيلي القاعة 512 بأنها "تحفة هندسية" بُنيت لتلبية تحديات استثنائية. وتقع القاعة في الطابق السفلي الثاني من المحكمة (2-)، وهي مصنوعة بالكامل من الخرسانة المسلّحة ودون نوافذ، لمنع أي مخاطر أمنية. ويوفّر نظام تهوية فريد الهواء للمكان، وبُني ممران معزولان مخصصان للقضاة وشهود الدولة، ليكون الاتصال بالجمهور في حده الأدنى.
ويُعتبر المكان "حصناً قضائياً"، إذ يشتمل على زجاج مصفّح بمستوى حماية عالٍ جداً، وكاميرات أمان متقدّمة تغطي كل زاوية ممكنة، ونظام أبواب يفصل تماماً بين مصاعد المعتقلين ومداخل القاعة. كذلك يُفصَل الجمهور والطاقم القضائي بواسطة حواجز خشبية ومقاعد مخصصة للحراس. وواحدة من المزايا الرئيسية لـ "القاعة 512" قربها من زنازين الاحتجاز في المحكمة. ويتيح هذا التصميم إخلاءً سريعاً للمعتقلين في حالات الطوارئ. علاوة على ذلك، تحتوي القاعة على زنزانة واسعة للمعتقلين، مفصولة عن المشاركين في الجلسة بزجاج متعدد الطبقات، بالإضافة إلى منصة للشهود الحكوميين محاطة بثلاثة جدران خرسانية.
وبالإضافة إلى ذلك، استخدمت القاعة في السنوات الأخيرة كموقع تجارب للتعامل مع أحداث استثنائية مثل "القضية 512"، وهي قضية ضخمة جلبت إلى قفص الاتهام كبار قادة عالم الجريمة المنظّمة في إسرائيل. وشكّلت هذه القضايا تحدياً لوجستياً وقضائياً هائلاً، ما أدى إلى بناء القاعة لتكون مساحة مخصصة لإدارة إجراءات قضائية في ظروف خاصة.
شخصيات مثل الإسرائيلي إسحاق أبرجيل، زعيم كارتل المخدرات الدولي، وموتي حسين، الذي أُدين بجرائم قتل، جلست خلف زجاج مصفح في هذه القاعة قبل سنوات. وشهدت تلك المحاكمات توتراً هائلاً، ما تطلب توفير أعلى مستوى من الأمان، خوفاً من محاولات هروب، أو اضطرابات من قبل مقرّبين من المتهمين، وحتى الخوف من الاعتداء على الشهود الرئيسيين.
وتعود هذه القاعة إلى الأضواء مجدداً، اليوم وإلى مركز الحلبة القضائية الإسرائيلية، مع بدء جلسات إدلاء نتنياهو بشهادته في قضايا الفساد. وسيكون مستوى الأمان خلال الجلسات من أعلى المستويات التي عرفتها دولة الاحتلال، خصوصاً في ظل الاهتمام العام الواسع بالقضية والخوف من المظاهرات أو محاولات الإخلال بالنظام العام. وتشمل الإجراءات نشر حراس، وتفتيش دقيق عند المداخل، واستخدام تقنيات حديثة لمراقبة القاعة ومحيطها.