"القائمة المشتركة" تخوض الانتخابات بدون الحركة الإسلامية
أُعلن، اليوم الخميس، عن استمرار خوض القائمة المشتركة للأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني للانتخابات الإسرائيلية العامة بثلاثة من مركّباتها الأصلية (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير)، فيما يبدو أن "الحركة الإسلامية الجنوبية" بقيادة منصور عباس ستخوض الانتخابات في قائمة منفردة مع شخصيات عامة من خارج صفوفها تم ضمها أخيرا وعلى رأسها رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم.
وجاء الإعلان فجر اليوم، بعد أن كانت الأحزاب الثلاثة توصلت إلى اتفاق شبه نهائي على تقاسم المقاعد العشرة الأولى.
وكانت نذر انسحاب "الحركة الإسلامية الجنوبية" قد ظهرت حتى قبل حل الكنيست الحالي والإعلان عن التوجه لإجراء انتخابات عامة، هي الرابعة في أقل من عامين، بعد أن أطلق منصور عباس تصريحات سياسية أعرب فيها عن استعداد حركته للتعاون مع حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو مقابل تلبية الأخير مطالب عينية للمجتمع العربي.
وفيما من المقرر أن يتم اليوم عند العاشرة ليلا إغلاق تقديم القوائم المنافسة في الانتخابات، فإنه في حال عدم التوصل في الساعات القادمة إلى تفاهمات جديدة تضمن عدم تفكيك القائمة المشتركة، فإن ذلك يعني أن يخوض الفلسطينيون الانتخابات في قائمتين رئيسيتين.
وتتوقع الاستطلاعات المتواترة تراجع تمثيلهم البرلماني من 15 مقعداً حاليا إلى 12 مقعداً على الأقل، في حال تمكنت القائمتان من اجتياز نسبة الحسم (3.5%) من الأصوات الصحيحة. وأفادت استطلاعات مختلفة بخطر عدم تمكن قائمة "الحركة الإسلامية الجنوبية" من اجتياز نسبة الحسم. لكن استطلاعات أخرى أشارت إلى إمكانية حصولها على 4 مقاعد والقائمة المشتركة بأحزابها الثلاثة على 9 مقاعد.
ويبدو أن تفكيك القائمة المشتركة وانسحاب "الحركة الإسلامية الجنوبية" منها سيزيدان من تراجع نسبة التصويت عند العرب في الداخل، بعد أن صوت أكثر من 589 ألف ناخب منهم من أصل مليون وتسعين ألف ناخب، يملكون حق الاقتراع في الداخل الفلسطيني، لصالح القائمة المشتركة في الانتخابات الأخيرة في مارس/ آذار من العام الماضي.
إلى ذلك، ينذر خوض الانتخابات في قائمتين رئيسيتين، مع ظهور أحزاب صغيرة، لا تنجح عادة في اجتياز نسبة الحسم منذ رفعها عام 2015، بحرق عشرات آلاف الأصوات العربية، من جهة، وذهاب عشرات آلاف أخرى للأحزاب الصهيونية من جهة أخرى، خاصة في ظل هجوم من هذه الأحزاب على الصوت العربي، وقيام بعضها مثل "ميرتس" و"حزب العمل" بوضع مرشحين عرب على لوائحها.
ويشن رئيس حكومة الاحتلال حملة دعائية لكسب أصوات عربية، من خلال مواصلة بث التحريض ضد القائمة المشتركة للأحزاب العربية واتهامها بدعم "الإرهاب والاشتغال بالقضية الفلسطينية بدلا من قضايا المواطنين المحلية"، في محاولة لتأليب المجتمع الفلسطيني عليها.
وأمس، أعلن نتنياهو الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ العام 2009، والذي ارتفع منسوب الجريمة المنظمة والعنف داخل المجتمع الفلسطيني تحت سنوات حكمه حتى وصل إلى 115 قتيلا فقط في العام الماضي و16 قتيلا منذ مطلع العام، عن تعيين قائد شرطة القدس السابق، البريغدير أهرون فرانكو المعروف بتصريحات عنصرية ضد العرب ووصفه لهم بأنهم "ناكرون للجميل"، منسقا عاما لقضايا العرب في الداخل، ومسؤولا عن تنفيذ خطة مواجهة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني، بالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تماطل في إقرار مثل هذه الخطة علما أن قراراً أولياً صدر بشأنها منذ سبتمبر/ أيلول 2019.
وبالرغم من أجواء الانتخابات، إلا أن الداخل الفلسطيني يشهد سلسلة مظاهرات احتجاجية على استشراء العنف والجريمة المنظمة مقابل تهاون سلطات الحكومة بمواجهتها، مقابل قمع التظاهرات الشعبية المحلية. وقد بلغت هذه المظاهرات أوجها اليومين الماضيين بعد أن قتلت الشرطة الطالب الجامعي أحمد حجازي من بلدة طمرة، خلال تبادل إطلاق نار مع مجرمين في المدينة، واتضح أن الشرطة هي التي قتلت الطالب مما أشعل احتجاجات في بلدته وفي مدينتي الناصرة وأم الفحم وباقي الضفة الغربية.
