أعلنت حركة "النهضة" التونسية، في بيان اليوم السبت، أن رئيسها راشد الغنوشي دخل ابتداء من اليوم إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية تضامنا مع القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك المضرب عن الطعام، ودفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم.

وأعلنت الحركة تضامنها مع الغنوشي وبن مبارك "ومن خلالهما مع كل الإخوة المناضلين القابعين وراء القضبان منذ عدة أشهر، أغلبهم دون استماع ودون تحقيق في قضايا ملفقة، دافعها الوحيد هو رغبة سلطة الانقلاب في التخلص من منافسين سياسيين معارضين ومتمسكين بالشرعية وبحقهم وحق وطنهم العزيز وشعبهم الأبي في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمواطنة".

وطالب بيان المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا، وحمّل السلطة مسؤولية أي ضرر يلحق بصحة وسلامة الغنوشي وبن مبارك جراء الإضراب عن الطعام.

وكان المستشار السياسي للغنوشي رياض الشعيبي قد كشف، في وقت سابق، أن رئيس حركة النهضة يشرع اعتباراً من اليوم الجمعة في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على "تراجع" المسار الديمقراطي في البلاد.

وقال الشعيبي، في حديث لوكالة "الأناضول"، الخميس، إنّ "الغنوشي يعبّر بهذا الإضراب عن موقفه الرافض للتراجع الخطير عن المسار الديمقراطي" في تونس.

وأضاف أن إضراب الغنوشي يأتي أيضاً "للمطالبة بالكفّ عن ملاحقة النشطاء السياسيين وإطلاق سراح المعتقلين".

واعتقل الغنوشي (81 عاماً) منذ 17 إبريل/ نيسان الماضي من قبل وحدة أمنية بناءً على أذون من النيابة العامة، بسبب تصريحات وُصفت بالتحريضية، خلال اجتماع إعلامي لجبهة الخلاص المعارضة.

واستُنطِق الغنوشي في عدد من القضايا قبل أن يقرر "مقاطعة المحاكمات رفضاً لإضفاء الشرعية عليها"، معتبراً أنها "لا تتوافر على شروط المحاكمات العادلة"، بحسب ما نقله أفراد عائلته. وقرّرت هيئة الدفاع مقاطعة كلّ جلسات الاستماع والمحاكمة بسبب ما وصفته "بعدم سلامة الإجراءات القضائية".

وواجه الغنوشي 9 قضايا بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام، بحسب تصريحات هيئة الدفاع، على غرار قضية "التآمر على أمن الدولة"، والقضية المعروفة إعلامياً بـ"التسفير إلى بؤر التوتر" وقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"، إضافة إلى قضية "أنستالينغو".