الغنوشي: استكمال تشكيل المحكمة الدستورية شأن وطني بحت

الغنوشي: استكمال تشكيل المحكمة الدستورية شأن وطني بحت

29 يونيو 2021
يثير تشكيل المحكمة جدلاً ومناكفات (Getty)
+ الخط -

أكد رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغوشي، الاثنين، حرصه على استكمال تشكيل المحكمة الدستورية، باعتبارها شأناً وطنياً بحتاً، داعياً إلى احترام الرموز الوطنية، وفي مقدمتها الرئيس قيس سعيّد.

وقال الغنوشي في بيان صادر عن مكتبه، إن "اهتمام أصدقاء تونس (بشؤون البلاد) به دليل على ما يحظى به الانتقال الديمقراطي في بلادنا من تثمين دولي ورهان على نجاحه"، بحسب البيان.

وعبّر مكتب الغنوشي عن "ضرورة أن يقع التداول في موضوع المحكمة الدستورية، وفي غيره من المسائل، في كنف الاحترام الكامل للرموز الوطنية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، ولمقتضيات الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين التونسيين والتونسيات".

يذكر أن الجدل الحاصل حول تشكيل المحكمة الدستورية في تونس يثير كثيراً من المناكفات على مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار حركة "النهضة" الراغبة في تشكيلها، وأنصار الرئيس قيس سعيّد.

والجمعة، قال سعيّد في لقاء مع الأمين العام لـ"حركة الشعب" (ناصرية 15 نائباً) زهير المغزاوي: "نحترم الشخصيات التي في الحكم، لكن هذا الاحترام لم يقابل إلا بخطب وباتهامات يندى لها الجبين"، في إشارة إلى الانتقادات التي يوجهها إليه أنصار حركة "النهضة" وحزب "قلب تونس" (38 مقعداً)".

وفي 3 إبريل/ نيسان الماضي، رفض سعيّد التصديق على تعديل قانون المحكمة الدستورية، وردّه إلى البرلمان من أجل قراءة ثانية.

وبرر سعيّد ردّه للقانون بانتهاء مدة انتخاب أعضاء المحكمة، حيث تنص الفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور، على اختيارهم في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية (أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019).

وجدد البرلمان إقرار المشروع في 4 مايو/ أيار الماضي بالتعديلات نفسها، التي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 من أعضاء المحكمة دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.

والمحكمة الدستورية هيئة قضائية أُقرَّت بموجب دستور 2014، تراقب مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي الرئاسة والحكومة.

وفي سياق متصل بالمستجدات التونسية، عبّر الغنوشي، وفق البيان، عن "انشغاله بتتالي إحالات المدنيين أمام القضاء العسكري، ولا سيما في قضايا متصلة بالتعبير عن الرأي".

(الأناضول)

المساهمون