العمال الجزائري يجدد الثقة في حنون

جددت اللجنة المركزية لحزب العمال (يساري)، اليوم، الثقة في الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، بعد يومين من محاولة انقلاب داخل الحزب قادها رئيس الكتلة النيابية سابقا بدعم من السلطات، على خلفية موقف الحزب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل. 

وصادقت الدورة الاستثنائية للجنة المركزية، اليوم الثلاثاء، على لائحة تجديد الثقة في حنون، كما تم تجديد الثقة في المكتب السياسي وإعادة تفويضه بإدارة الحزب.

 وقالت حنون، بعد تجديد الثقة فيها، إن "هذا الموقف سيسجله التاريخ في مسار الحزب وفي مسار الجزائر، ورداً على الانتهازيين الذين حاولوا السطو على الحزب بعقد اجتماع مشبوه في أحد فنادق العاصمة بتواطؤ واضح من السلطات". 

وكان عدد من القادة السابقين في حزب العمال، يقودهم الرئيس السابق لكتلة الحزب في البرلمان منير ناصري، قد حصلوا على موافقة من السلطات لعقد اجتماع وصف بالطارئ، لانتخاب قيادة جديدة للحزب وخلع الأمينة العامة التاريخية للحزب لويزة حنون. وتمت في هذا الاجتماع تزكية منير ناصري في منصب أمين عام بالنيابة، وتكليفه باستدعاء مؤتمر طارئ للحزب. 

وفُهم ذلك على أنه محاولة من السلطة لخلط أوراق الحزب، انتقاماً من مواقف لويزة حنون وإعلانها مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، لكن حنون سارعت حينها إلى وصف هذا الاجتماع بأنه "غير شرعي، وتدخل من طرف غرباء عن الحزب، ليست لهم أي علاقة به، وبعضهم أصبحوا قياديين ومترشحين في أحزاب أخرى". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات تشعل الانقسامات داخل الأحزاب الجزائرية: انقلاب وإقالات

 وتعد لويزة حنون، التي كانت أول امرأة تترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر عام 2004، السياسية الوحيدة في الجزائر التي تستمر في قيادة حزبها منذ ثلاثة عقود، وجلب لها ذلك انتقادات حادة، سواء من كوادر الحزب المنسحبين منه أو من الإعلام والمتهمين بالشأن السياسي، بسبب تمكسها بالمنصب ورفضها السماح بالتداول الديمقراطي على قيادة الحزب. 

 لكن حنون تبرر ذلك في جملة ردود على هذه الانتقادات، بأن الأمر يتعلق باختيارات حرة لمناضلي الحزب وكوادره. وتعرضت حنون عام 2016 لمحاولة انقلاب داخلية قادها سليم لباطشة، الذي كان حينها نائباً في البرلمان قبل أن يفوز بمنصب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لكنه أخفق في إزاحة حنون من منصبها، كما تجددت محاولات الإطاحة بحنون عام 2018، لكنها باءت بالفشل أيضاً.    

وبالرغم من تجديد اللجنة المركزية لحزب العمال الثقة في لويزة حنون ومكتبها السياسي، إلا أن الأنظار تبقى متجهة إلى وزارة الداخلية التي يمنحها القانون حق الاعتراف بالاجتماع الانقلابي ومنح أصحابه شهادة المطابقة مع القانون، أو الإقرار بالأمر الواقع وتجاوز ذلك والاعتراف بشرعية لويزة حنون.