المحكمة العليا الأميركية تلغي قرار إلزام إدارة ترامب بالإفراج عن أموال المساعدات الخارجية

بناء على طلب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوقف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء بتوقيت واشنطن، مؤقتاً، أمر محكمة فيدرالية أدنى يلزم الإدارة بالإفراج عن نحو ملياري دولار من أموال المساعدات الخارجية المجمدة بحلول منتصف ليل الأربعاء.

وكان القاضي الفيدرالي بمقاطعة كولومبيا، الأميركي من أصول مصرية، أمير علي الذي تم تعيينه في الأشهر الأخيرة من فترة الرئيس جو بايدن عقب فوز ترامب بالرئاسة، قد أعطى وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية مهلة نهائية حتى الساعة 11.59 مساء يوم الأربعاء، لدفع فواتيرها للمقاولين عن العمل الذي تم إنجازه قبل 13 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يقرر روبرتس إيقاف القرار بعد طلب إدارة ترامب من المحكمة العليا التدخل.

وأعطى روبرتس وزارة الخارجية، والمجموعات التي رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة وقتاً للرد بحلول يوم الجمعة. وبحسب شبكة سي أن أن الأميركية، فإن أمر روبرتس لا يحل الأسئلة الأساسية التي أثارتها القضية، وبدلاً من ذلك، فرض ما يعرف باسم الإيقاف الإداري لإعطاء المحكمة بضعة أيام لمراجعة الحجج المكتوبة بها، والتي تختص بمليارات الدولارات من المساعدات الخارجية من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي جمدها ترامب في يناير/ كانون الثاني في إطار خططه للحد من الإنفاق الفيدرالي.

وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أمير علي، قد أصدر أمراً مؤقتاً يتطلب تدفق هذه الأموال أثناء نظره في القضية، غير أن المدعين أكدوا أن إدارة ترامب لم تستجب للقرار بشكل كامل، مما دفعه إلى تحديد موعد نهائي.

وقالت سارة هاريس، القائمة بأعمال المحامي العام، وكبيرة محاميي الاستئناف في إدارة ترامب، للمحكمة العليا يوم الأربعاء، إن "الموعد النهائي الوشيك والتعسفي للمحكمة الجزئية يجعل الامتثال الكامل مستحيلاً"، مضيفة أن الإدارة "تأخذ على محمل الجد واجبها الدستوري بالامتثال لأوامر المحاكم الفيدرالية". فيما اعتبر ستيف فلاديك، محلل المحكمة العليا في شبكة سي أن أن والأستاذ بمركز القانون بجامعة جورج تاون، أن خطوة روبرتس ليست مؤشراً على كيفية تعامل المحكمة مع ترامب وتجميد المساعدات الخارجية بشكل عام.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الوكالة الصينية للتعاون الدولي عاجزة عن ملء فراغ المساعدات الأميركية

وقال: "إنها في الحقيقة مجرد لعبة لكسب الوقت، ربما يومين فقط، لإعطاء القضاة الوقت الكافي لفرز ما إذا كان ينبغي لهم إيقاف حكم القاضي أو إجبار الحكومة على إعادة تمويل المساعدات الخارجية المتنازع عليها بينما تستمر الدعوى القضائية". وكان تقرير في شبكة سي بي إس، قد أشار إلى أن إدارة ترامب كانت قد استأنفت بالفعل أمر قاضي المقاطعة أمام محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا وطلبت منها إيقاف قرار المحكمة الأدنى، لكن قرار دائرة مقاطعة كولومبيا، صدر بعد طلب إدارة ترامب رسمياً من المحكمة العليا التدخل، وجاء قرار المحكمة برفض طلب إدارة ترامب بإيقاف قرار المحكمة الجزئية. وقالت لجنة القضاة الثلاثة في دائرة العاصمة واشنطن إن أوامر القاضي أمير علي لا يمكن استئنافها.

ويشرف القاضي أمير علي، على القضية التي رفعتها مجموعة من الشركات والمنظمات غير الربحية والمنظمات الأخرى التي تتلقى أموالاً من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.