العفو الدولية تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن ثلاثة محامين

طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن ثلاثة محامين جرى اعتقالهم ومحاكمتهم "بسبب دفاعهم عن موكليهم وممارستهم الحق في التعبير"، وحثت على إسقاط التهم الموجهة إليهم.

وجرت اليوم محاكمة المحامي عبد الرؤوف أرسلان، بعد مرور أكثر من عام على اعتقاله في 26 مايو/أيار 2021، في منطقة تبسة شرقي الجزائر، حيث تتهمه السلطات بربط علاقة مع حركة "رشاد"، وهي تنظيم سياسي صنفته السلطات الجزائرية تنظيماً إرهابياً منذ مايو 2011، وكذا نشر أخبار كاذبة. وكان المحامي أرسلان عضواً نشطاً في هيبة الدفاع عن معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي في الجزائر، واعتبر رئيس هيئة المحامين المتطوعين للدفاع عن أرسلان، مصطفى بوشاشي، أن "هذه المحاكمة سياسية وخرق واضح للدستور، وهي محاكمة للمحاماة أساساً".

وفي السياق نفسه، قررت غرفة الاتهام بمحكمة الشلف غربي الجزائر، الثلاثاء، الإبقاء على محامٍ ثانٍ، هو ياسين خليفي، قيد الإيداع في الحبس المؤقت لحين محاكمته، بعد اعتقاله منتصف الشهر الماضي، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية ونشر منشورات كاذبة والتحريض على التجمهر غير المسلح، على خلفية بثّه تسجيل فيديو، ينتقد فيه ظروف وفاة الناشط حكيم دبازي المشبوهة، وتحدث فيه عن وفاة سجينين آخرين في ظروف مريبة في سجن الشلف غربي الجزائر في الفترة نفسها.

وإضافة إلى المحاميين أرسلان وخليفي، تلاحق السلطات الجزائرية محامياً ثالثاً، هو عبد القادر شهرة، الذي اعتقل في 14 مايو/أيار، خلال مشاركته في تجمّع سلمي خارج سجن القليعة قرب العاصمة الجزائرية، احتجاجاً على وفاة الناشط حكيم دبازي في الحبس المؤقت، حيث "وجهت إليه السلطات تهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على التجمهر غير المسلح" بالإضافة إلى تهمة "المساس بالوحدة الوطنية".

أخبار

التحديثات الحية

هيئة معارضة في تونس تطالب بالكشف عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية

وقالت نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، في بيان المنظمة: "يبعث الاعتقال غير المشروع الذي قامت به السلطات لهؤلاء المحامين ومحاكمتهم برسالة قاتمة، مفادها أن الدفاع عن السجناء السياسيين غير مقبول في الجزائر"، وشددت على أن "الجزائر ملزمة بحماية حق الناس في محاكمة عادلة، وهو أمر لا يمكن القيام به دون تمثيل قانوني مناسب. يجب السماح للمحامين بممارسة مهنتهم والتعبير عن أنفسهم من دون خوف من الاعتقال".

وفي سياق ملف معتقلي الرأي، أعلنت المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ماري لوي، على صفحتها عبر "تويتر"، أنها ستتابع غداً محاكمة الناشط ومعتقل الرأي محاد قاسمي في محكمة أدرار جنوبي الجزائر، عن تهم المساس بالوحدة الوطنية، فيما تواصل عدة محاكم في الجزائر ملاحقة الناشطين في الحراك الشعبي، 300 منهم من الموقوفين في السجون بتهم مختلفة.

ويرتقب، حسبما نقل قادة أحزاب سياسية التقوا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أيام في إطار الحوار السياسي، أن يصدر الرئيس تبون عفواً عن جميع الموقوفين في قضايا الرأي بمناسبة عيد الاستقلال في الخامس من يوليو/تموز المقبل، وفي إطار مبادرة لمّ الشمل التي أعلن عنها منذ منتصف الشهر الماضي.