العراق يُسرع وتيرة بناء سوره الإسمنتي مع سورية
استمع إلى الملخص
- أنشأت الحكومة مصنعاً للكتل الإسمنتية في ربيعة لتقليل التكاليف، ويعتبر السور جزءاً من استراتيجية شاملة لتأمين الحدود، خاصة بعد تراجع التسلل والتهريب عقب سقوط نظام الأسد.
- نظمت القوات العراقية عرضاً عسكرياً عند الحدود، ويهدف السور إلى إغلاق الحدود البرية مع سورية بالكامل، مما يجعلها أول دولة حدودية مع العراق يتم تأمينها بهذا الشكل.
تواصل السلطات في العراق للعام الثاني على التوالي مشروع بناء سور إسمنتي ضخم على طول الحدود الدولية مع سورية، التي يبلغ طولها نحو 620 كم، في خطوة يصفها مسؤولون عراقيون بـ"الضرورة الأمنية". وحتى الآن أنجزت القوات العراقية، التي تتولى مشروع بناء السور الخرساني بارتفاع ثلاثة أمتار من خلال كتل ضخمة بقواعد عريضة، أكثر من 400 كم من أصل 620 كم وتؤكد عزمها إتمام كل مراحل المشروع العام المقبل. وتشهد الحدود بوضعها الحالي إجراءات أمنية أخرى غير الأسوار الإسمنتية، حيث تم حفر خنادق بعمق يصل إلى أربعة أمتار وبعرض سبعة أمتار من قبل وحدات الجيش، وفي أجزاء أخرى تم نصب أبراج ووحدات مراقبة راجلة وكاميرات حرارية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية، اليوم الخميس، عن قائد الفرقة السادسة في قوات حرس الحدود العراقية، اللواء ياسر حسن التميمي، قوله إن الإجراءات الحالية تتضمن أيضاً "إنشاء خندق شقي وأسلاك شائكة إضافة إلى ساتر حدودي، بما يشكل منظومة دفاعية متكاملة. كما يحتوي الجدار على أبواب لمراقبة المرافق الدفاعية، التي تشمل الخندق والساتر الحدودي"، وأوضح التميمي أن "الجدار يتم بناؤه من قبل قوات حرس الحدود، بتكلفة أقل بكثير من حال التعاقد مع القطاع الخاص. ففي حال التعاقد مع القطاع الخاص، فإن تكلفة بناء كل كيلومتر من الجدار تبلغ ثلاثة مليارات دينار، بينما يتم بناء الجدار حالياً من خلال مصنع عسكري بتكلفة تقدر بمليار دينار عراقي لكل 10 كم"، مؤكداً أنه في الجانب المتعلق بمحافظة نينوى فقد "تم الانتهاء من بناء 250 كم بتكلفة بلغت حوالي ثلاثين مليار دينار عراقي".
وشيدت الحكومة العراقية مصنعاً للكتل الإسمنتية الجاهزة في بلدة ربيعة على الحدود مع سورية من جهة محافظة نينوى، المقابلة لمحافظة الحسكة السورية، في إجراء يهدف لتقليل تكاليف مشروع السور الإسمنتي الأول من نوعه الذي ينشئه العراق مع دولة جارة، ويقول الخبير بالشأن الأمني العراقي، علي القيسي، لـ"العربي الجديد" إن "الأوضاع في سورية تدفع لتسريع اكمال السور تحسبا لأي طارئ، مؤكدا أن توجيهات حكومية صدرت أخيرا في مسألة الإسراع بإنجاز تأمين الحدود وإغلاقها عبر السور الإسمنتي"، ويضيف: "صحيح أنه بعد سقوط نظام الأسد، تراجعت حدة التسلل خاصة التهريب مثل المخدرات والمواشي والسيارات ومحولات الكهرباء، لكن الهاجس الأمني يبقى حاضراً".
ونظّمت قوات عراقية عرضاً عسكرياً، الاثنين الماضي، عند الحدود مع سورية ضمن النقطة التي اجتاح منها مسلحو تنظيم "داعش" العراق منتصف عام 2014، قادمين من محافظة دير الزور السورية، والتي سبقت بيوم واحد سيطرته على الموصل وتكريت ومناطق واسعة من شمال وغرب العراق. ووفقاً لمسؤولين عسكريين عراقيين فقد شاركت 300 آلية مدرعة ومئات الجنود والعسكريين في العرض الذي تم تنظيمه عند الحدود مع سورية.
وفي مطلع عام 2024، أعلنت بغداد المباشرة بمشروع تعزيز أمن الحدود مع سورية ضمن محافظات الأنبار ونينوى، ويتضمن بناء جدار إسمنتي عالٍ بارتفاع ثلاثة أمتار وخندق ترابي مع كاميرات مراقبة حرارية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، وقتها، بياناً لقوات حرس الحدود العراقية أعلنت فيه بدء عمليات نصب الجدار الإسمنتي على الحدود السورية وبوتيرة متصاعدة. فيما أكد المتحدث العسكري العراقي اللواء تحسين الخفاجي، بوقت سابق من هذا العام انتهاء تأمين 400 كم من الحدود مع سورية، عبر إنشاء جدار خرساني، وأكد الخفاجي أن بلاده تعمل على إنجاز الجدار الخرساني مع سورية بسرعة، ضمن خطة تأمين الحدود.
وفي حال اكتمال السور الإسمنتي فإن سورية ستكون أول دولة حدودية مع العراق يتم إغلاق حدودها البرية بالكامل عبر السور الإسمنتي. ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر إسكندر، السور الإسمنتي بأنه "يمثل وسيلة أمنية مهمة في المناطق ذات التعقيد الجغرافي للحد من عمليات التسلل من سورية إلى العراق"، معتبراً في تصريحات سابقة للصحافيين أنه "جزء من استراتيجية شاملة لتأمين الحدود التي تمتد لمئات الكيلومترات، في ظل التحديات الأمنية والجغرافية".
ويشترك العراق مع سورية في حدود تبلغ أكثر من 620 كم، وشهدت الحدود بين البلدين على مدى العقدين الماضيين عمليات تسلل لجماعات مسلحة، أبرزها تنظيم القاعدة، بين 2004 و2011، ومن ثم تنظيم داعش، ثم المليشيات المسلحة المدعومة من إيران، التي كانت توجد داخل الجغرافيا السورية لدعم نظام بشار الأسد طيلة السنوات السابقة.
