العراق ينشر الاعترافات الكاملة لنائب زعيم تنظيم "داعش"

نشر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، الاعترافات الكاملة لنائب زعيم تنظيم "داعش" في العراق وسورية سامي جاسم الجبوري، المعروف بـ"حجي حامد"، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان السلطات العراقية اعتقاله في عملية مخابراتية قالت إنها تمت خارج الحدود العراقية. 

وذكرت صحيفة مجلس القضاء الأعلى في العراق اعترافات مطولة للجبوري الذي شغل، عقب مقتل مؤسس وزعيم التنظيم الروحي أبو بكر البغدادي في غارة أميركية نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019 داخل الأراضي السورية، مناصب عدة، أبرزها المشرف على ما يعرف بـ"ولاية الشام"، وأخيرا المسؤول المالي والإداري في التنظيم.

ويعتقد أن السلطات التركية ساعدت العراق في اعتقال الجبوري بحسب ما تحدث به مسؤولون عراقيون في وقت سابق، لكن مجلس القضاء الأعلى تحدث اليوم عن أن عملية مطاردة القيادي في التنظيم جرت عبر مدن أوروبية عدة حيث جرى استدراجه قبل الإيقاع به.

وتضمنت اعترافات الجبوري جانبا من جرائم التنظيم في العراق وسورية، إضافة إلى نشأته وتأسيسه والصراع مع "جبهة النصرة" في سورية.

وتحدث الجبوري، الذي تجرى محاكمته حاليا وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق، عن أن التنظيم كان يستحصل على إتاوات من تجار وميسورين في نينوى (شمالي العراق) تصل إلى 500 ألف دولار شهريا.. ومن يمتنع عن الدفع يواجه القتل.

وكشف عن أن "واردات التنظيم خلال سنتين من (تهريب النفط) وصلت إلى ما يزيد عن مليار وربع مليار دولار سنويا، تسلم إلى ديوان بيت المال".  

تقارير عربية

التحديثات الحية

محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي.. الصمت يغطّي نتائج التحقيق

ترأس أهم مؤسسات وداووين التنظيم

"حجي حامد"، أو "أبو آسيا"، ترأس أهم مؤسسات ودواوين التنظيم في العراق وسورية، وأدار موازناته المالية، بحسب ما يكشفه في اعترافاته، وهو من مواليد 1974 من مدينة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وأكمل الدراسة الثانوية، وانخرط، في بداية عمله بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، مع جماعة التوحيد والجهاد، ثم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بإمرة أبو مصعب الزرقاوي، وشارك في عمليات إرهابية ضد قوات الأمن والمواطنين.

ويكشف الجبوري عن أن زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي "أمر بقتله خلال عمله مع جبهة النصرة، لكن بعد تدخل قيادات، أصدر عفوا عنه وألحقه بالعمل مع التنظيم في ولاية نينوى مسؤولاً مالياً عن محطات الوقود والشركات والتجار والأطباء، بحجة مساعدة مقاتلي التنظيم، وتم قتل عدد من الميسورين لامتناعهم عن الدفع، والبعض الآخر فجروا منازلهم أو تم خطفهم أو أحد افراد عائلتهم، وكانت تصل قيمة إتاوات ولاية نينوى إلى حوالي (500.000 دولار) شهريا، يذهب النصف إلى البغدادي والنصف الآخر يوضع تحت تصرف والي نينوى، وهذا كله قبل سقوط الموصل عام 2014".

وتحدث المصدر ذاته عن أن التنظيم "كان يجهز لعملية احتلال الموصل وباقي المناطق منذ مدة، وتم الاستعداد وتجهيز الأسلحة والمعدات ثم احتلال نينوى، وبعدها تمكن التنظيم من محافظتي صلاح الدين والأنبار ومناطق من ديالى، وتم الاستيلاء على أثاث الدوائر الحكومية ومنازل الميسورين، وأطلق سراح كافة المتهمين والموقوفين، وجرت مصادرة بقايا الأسلحة في مراكز الشرطة".

وكشف الجبوري تفاصيل عملية استغلال حقول النفط العراقية والسورية، "إذ يتم استخراج النفط وباقي المشتقات من حقلي (القيارة وعلاس) في القسم العراقي وحقول (التنك وعمر والشولة وصعيوة وكوناكو) في الجانب السوري، وباستخدام الآليات الموجودة أصلا في الحقول، لتجهز الصهاريج النفطية من الخزانات ويباع النفط العراقي إلى الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، وجزء يهرب إلى الخارج ليصل إلى دول مجاورة، إذ يباع في السوق السوداء بـ(180 دولارا) للطن الواحد، ووصلت واردات التنظيم خلال سنتين إلى ما يزيد عن مليار وربع مليار دولار سنويا، تسلم إلى ديوان بيت المال للتصرف فيها".

كشف الجبوري تفاصيل عملية استغلال حقوق النفط العراقية والسورية

وتحدث أيضاً عن امتلاك التنظيم نحو 3 آلاف كيلوغرام من الذهب وخزينة فيها 250 مليون دولار ضمن بيت المال الذي تولى مسؤوليته، كانت موزعة في منازل وأنفاق، أغلبها عن صادرات النفط، والجزء الآخر عن الغنائم المستحصلة من السرقات خارج حدود التنظيم والإتاوات وخطف بعض أصحاب رؤوس الأموال والتجار ومساومتهم بالفدية، لكنه أكد أنهم نقلوا تلك الأموال من العراق إلى سورية بعد عمليات تحرير الأراضي العراقية منهم، وقسم منها حول إلى حسابات خارج العراق.

وأكد أنه نجح في الهرب إلى دولة مجاورة لسورية لم يذكرها القضاء في اعترافات الجبوري، متحدثا عن استخدامه غطاء للتمويه بعد تغيير شكله، قبل أن يجرى التعرف عليه واستدراجه ثم اعتقاله.

ونقل مجلس القضاء الأعلى عن قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب أن "المتهم اعترف بجرائمه دون أي ضغط أو إكراه وبحضور المدعي العام ومحاميه، حيث قام بقتل العديد من أفراد القوات العراقية من خلال زراعته العبوات الناسفة كونه انتسب إلى حركة التوحيد والجهاد الإرهابية، إضافة إلى مشاركته في خطف ميسوري الحال وغيرهم بعد عام 2014" .

وأضاف القاضي أن "المتهم الإرهابي تسلم مناصب عليا في تنظيم، مثل منصب أمير لديوان الركاز وبعدها ديوان بيت المال، إلى نائب لأمير تنظيم داعش الإرهابي، ومن خلالها قام بوضع الخطط العسكرية وجهز التنظيم بالعدد والعدة، وطور المنظومة المالية ليستخدم تلك الموارد في تنفيذ العمليات الإرهابية وتجهيز السيارات المفخخة، وتوزيعه مكافآت عن هذا النوع من العمليات"، وأكد أن "المحكمة بصدد إحالته إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم العادل بحقه".