العراق يبدأ إنتاج طائرات مسيّرة في مسعى لإعادة نشاط "التصنيع الحربي"
العراق يبدأ إنتاج طائرات مسيّرة في مسعى لإعادة نشاط مؤسسة "التصنيع الحربي"
في خطوة هي الأولى من نوعها في العراق بعد عام 2003، أعلنت هيئة التصنيع الحربي إنتاج طائرة مسيرة لأغراض التصوير الجوي أطلقت عليها اسم "صقر واحد"، مؤكدة أهمية إعادة نشاط المؤسسة لتأخذ دورها في تأمين جانب من احتياجات القوات العراقية.
وتعرضت مؤسسة "التصنيع العسكري" العراقي، وهي مؤسسة كبيرة كانت تنتج أنواعاً مختلفة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة إلى التخريب وأعمال النهب التي رافقت الاجتياح الأميركي للبلاد عام 2003، ما تسبب بإنهاء تام لمصانعها، كما تسريح موظفيها.
وفي عام 2019، صوت البرلمان على قانون "هيئة التصنيع الحربي"، كخطوة لإنشاء قاعدة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات الأمنية، وقد تم بعد ذلك ترميم عدد من المصانع في البلاد، بنسب مختلفة لكنها لم تصل إلى مستوى الإنتاج.
واليوم السبت، قال رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنهم حققوا "تطوراً كبيراً في الصناعات الحربية"، خلال الفترة الأخيرة. وأعلن بدء انتاج قذائف الهاون والطائرات المسيرة، وأسلحة خفيفة مختلفة ستكون لصالح القوات الأمنية في مهام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وكشف عن الانتهاء من تصنيع طائرة مسيرة للمراقبة تم إطلاق تسمية (صقر واحد) عليها، وستنطلق اليوم، التجربة النهائية لها بحضور قيادة العمليات العسكرية المشتركة". وأوضح أن "ارتفاع هذا النوع من الطائرات يبلغ 4 كيلومترات، وتحلق بمسافة نحو 30 كيلومتراً".
وأشار إلى أن "الصناعات الحربية ستنتج بندقية (الرافدين)، كما تم إجراء تجارب للوجبة الأولى من المسدسات (بابل)، مشدداً على "أهمية الصناعة المحلية، أمنياً واقتصادياً، لأنه من الناحية الأمنية سيكون من جانب الأمن القومي لأن العراق سيكون مصنعاً لأسلحته داخل البلد، ومن الناحية الاقتصادية ستوفر عملة صعبة".
هيئة التصنيع الحربي في #العراق تعلن رسمياً عن (صقر 1) أول #طائرة_مسيرة عراقية لمراقبة الحدود وخطوط نقل النفط وابراج الطاقة الكهربائية.#العالم_بعيون_رقمية#مركز_الإعلام_الرقمي DMC@MohamedAldaraji pic.twitter.com/vW7erWwUhV
— مركز الإعلام الرقمي (@iraqDMC) June 1, 2022
ويقلل سياسيون من إمكانية تطور مؤسسة التصنيع الحربي العراقي بالشكل الذي يمكنه المساعدة في تأمين جزء من حاجة القوات العراقية التي تبلغ نحو مليار دولار سنوياً من الذخيرة وقطع غيار السلاح.
وقال عضو التيار المدني العراقي، علي الغراوي، إن "هناك أهمية كبيرة لإعادة نشاط التصنيع الحربي العراقي، والاعتماد عليه بتصنيع الأسلحة الخفيفة على أقل تقدير، إلا أن الفساد المستشري في البلاد يعد تحدياً لإعادة هذه المؤسسة المهمة".
وأكد، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، أن "الحكومات السابقة لم تكن مهتمة بهذه المؤسسة، واعتمدت على الأسلحة المستوردة التي كلفت موازنة الدولة مليارات الدولارات، ودخلت فيها صفقات فساد كبيرة ما يزال البعض منها غامضاً حتى الآن، ومنها صفقة السلاح الروسي التي أبرمت إبان حكومة المالكي الثاني (2010 – 2014)".
ودعا إلى "ضرورة أن يكون هناك برنامج واضح لاستغلال مصانع المؤسسة القديمة، وأن يتم ترميمها مجدداً ودعمها وإعادة كوادرها، مع رفدها بخبرات جديدة، ليكون لنا إنتاج محلي في ظل الظروف الاقتصادية التي يحتاجها البلد"، مشيراً إلى أن "التصنيع العسكري كان قبل عام 2003 يغطي مساحة كبيرة من حاجة البلد للسلاح، ويجب أن يعاد نشاطها".
وأهملت الحكومات المتعاقبة على البلاد، بعد عام 2003 ملف هيئة التصنيع العسكري، والتي كانت سابقاً تنتج، فضلاً عن أنواع السلاح، الخفيف والمتوسط والثقيل، أنواعاً من الصناعات المدنية أيضاً، وقد حل قرار الحاكم المدني للعراق، الأميركي بول بريمر، رقم 75 لسنة 2004، منشآت التصنيع العسكري، وأضاع فرصة الإفادة من مصانع عملاقة استوردها العراق بأموال طائلة، فيما تعرضت الكثير من المنشآت إلى النهب.
