العراق: مفوضية الانتخابات تستبعد رسمياً مرشحَين جديدين
كشفت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء، عن استبعاد مرشحين اثنين للانتخابات، مع تسجيل 100 مخالفة انتخابية قالت إنها اتخذت إجراءات بشأنها.
وتحتدم المنافسة الانتخابية بين القوى والكتل السياسية في العراق، مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من الشهر المقبل، وسط مطالبات بممارسة السلطات الرقابة على خطب وتصريحات المرشحين ذات الأبعاد العنصرية والطائفية، والتي صدرت في الأيام الأخيرة عن الأجنحة السياسية لفصائل مسلحة حليفة لطهران، سُمح لها بالمشاركة في هذه الانتخابات التي تتواصل مقاطعة غالبية القوى المدنية لها.
وبحسب بيان لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية، فقد تقرّر استبعاد اثنين من المرشحين للانتخابات بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع" قرار مجلس المفوضين باستبعاد المرشحين محمد مهدي عبد العامري، وصلاح مجبل طاهر السويدي، والذي تضمن إلغاء المصادقة عليهما، وحجب الأصوات التي يحصلان عليها في يوم الاقتراع.
وبرّر مجلس المفوضين قرار استبعاد المرشحين بـ "مخالفتهما أحكام قواعد السلوك الانتخابي الموقع من قبلهما، ومنها التزام المرشح بالامتناع عن نشر، أو ترويج مزاعم كاذبة، أو ترويجية، أو تحريضية عن الخصوم أو أي مشترك آخر في العملية الانتخابية، والالتزام باحترام قانون الانتخابات، وكل القوانين الجزائية النافذة بالعراق، ومنها قانون العقوبات الذي جرّم أعمال السب والقذف وجرائم المساس بسير القضاة".
ويعتبر قرار الاستبعاد الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام، إذ استبعدت المفوضية بقرار مماثل السبت الماضي المرشحة أشواق الغريري، وأكدت حجب الأصوات التي ستحصل عليها في الانتخابات بسبب ثبوت قيامها بشراء بطاقات ناخبين لصالحها.
وكان المرشحان قد ظهرا قبيل اسبتعادهما، خلال مناظرة تلفزيونية على محطة فضائية محلية، تحدثا خلالها عن حملتيهما الانتخابية. وقال المرشح محمد العامري إنّ "هناك ظلماً في المحاكم العراقية لا يقبله حتى الظالم، وهناك ظلم وابتزاز للنساء وأمور لا أخلاقية"، مضيفاً أنّ "هناك بيع أحكام، وأقول الكثير من القضاء وليس القليل، ولديهم رشاوي وليلة حمراء".
بدوره، شكك المرشح الآخر صلاح السويدي في المناظرة ذاتها، بإجراءات المفوضية العليا للانتخابات واستقلالية القضاة العاملين فيها.
يذكر أنّ مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية يتألف من مجموعة قضاة جرى اختيارهم بعد الحراك الاحتجاجي الواسع الذي شهدته البلاد عام 2019، والذي طالب بإلغاء مفوضية الانتخابات السابقة، واختيار مفوضية جديدة، وهو ما حدث بالفعل.
في السياق ذاته، قال مدير دائرة الإعلام في مفوضية الانتخابات العراقية حسن سلمان، إنّ المفوضية سجلت 100 مخالفة انتخابية، وجرى اتخاذ إجراءات بشأنها، مبيناً في تصريح أوردتها الصحيفة الرسمية العراقية (الصباح) أنه "من المتوقع زيادة عدد المخالفات في الأيام المقبلة بسبب احتدام المنافسة مع قرب موعد التصويت".
وفي السياق، قالت خلية الاعلام الأمني إنّ قيادة عمليات الجيش في بغداد وضعت خطة أمنية تهدف لتأمين العملية الانتخابية، مؤكدة، في بيان، أنّ قوة من الجيش والاستخبارات تمكنت من القبض على متهمين اثنين أثناء قيامهما بتمزيق الدعايات الانتخابية للمرشحين في جانب الكرخ ببغداد.
ووقّع كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وقادة القوى السياسية، الأسبوع الماضي، على تفاهم جديد يتعلق بالانتخابات العراقية المقبلة، أطلق عليه اسم "مدونة السلوك الانتخابي"، والتي تلزم الأحزاب بعدم التدخل بمهام مفوضية الانتخابات، وخلق تكافؤ فرصٍ للمرشحين، والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات، ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على قرار الناخب، مثل استخدام المال السياسي وترهيب المواطنين والتلاعب.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان رشيد العزاوي إنّ المدونة تعد خطوة جيدة إن التزمت بها الكتل السياسية، مشدداً، في تصريح صحافي، على ضرورة أن تكون هناك إرادة لدى الكتل السياسية لتكون الانتخابات نزيهة.
ومن المقرر أن يشهد العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إجراء الانتخابات التشريعية الخامسة في العراق بعد احتلاله من قبل الأميركيين عام 2003، وتُعد الانتخابات المبكرة أحد مطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في العراق قبل عامين.
