العراق: محاولات لعقد جلسة للبرلمان غداً وسط توقعات بفشلها

من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي يوم غد الإثنين، جلسة لبحث عدد من الملفات المهمة والتصويت على قوانين طرحت ضمن جدول أعماله، إلا أن نواباً توقعوا فشل انعقاد الجلسة بسبب انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية.
وتعطل عمل البرلمان العراقي منذ أكثر من شهرين، على الرغم من دعوات رئاسته لعقد جلسات، إلا أن أغلب الكتل قاطعت بسبب انشغالها بالحملات الانتخابية، فضلا عن محاولتها منع فتح ملفات المساءلة والاستجواب لمسؤولين مرتبطين بها.
وأخفق البرلمان في 29 من أغسطس/ أب الماضي في عقد جلسة اعتيادية، بسبب عدم حضور أغلب النواب.
وتجري رئاسة البرلمان منذ يوم أمس اتصالات مع النواب وقيادات الكتل السياسية، في محاولة لإقناعهم بحضور الجلسة، فيما لم تعلن أي كتلة استعدادها للحضور، على الرغم من أن جدول الأعمال لم يتضمن أي قوانين أو ملفات جدلية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

شهر على الانتخابات العراقية: القوى المدنية متمسكة بالمقاطعة

وأكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن "الجلسة ستضمن استكمال التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، ومقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، إضافة للتصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة، والتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب، وكذا التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، إضافة إلى إجراء مناقشات عامة".
من جهتها، أكدت النائبة ندى شاكر جودت في تصريح صحافي، صعوبة انعقاد الجلسة في ظل الوضع الحالي، مشيرة إلى أن انشغال غالبية النواب ورئاسة البرلمان في الدعاية الانتخابية الخاصة بهم وبكتلهم، مبينة أن "ذلك يحول دون تحقيق النصاب القانوني لتمرير القوانين المهمة المدرجة على جدول الأعمال".
وأضافت "هناك قوى متنفذة تعمل على استمرار تعطيل البرلمان لمنع تفعيل ملفات استجواب الوزراء لكون هؤلاء الوزراء لهم حماية سياسية من هذه القوى".
أما النائب رياض المسعودي، فقد أكد وجود "أياد خفية تعطل عمل البرلمان"، وأوضح في تصريح صحافي أن "الأسباب الرئيسية لتعطيل عمل البرلمان يعود إلى الكتل السياسية التي تسعى لمنع ذلك تفاديا للحرج بالنسبة لوزرائهم خاصة ممن عليهم ملفات استجواب"، محملا "رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية التعطيل المتعمد للجلسات".
بدوره،  قال النائب علي البديري لـ"العربي الجديد"، إن "البرلمان الحالي ميت سريريا"، مؤكدا أن البرلمان لا يستطيع حسم أي ملف لأن "الجهات السياسية لديها اليد الطولى في كل القرارات بالبلد، وهي تمنع أي خطوة تخص فتح ملفات الفساد، لا سيما وأن أغلب الملفات متورط بها وزراء ومسؤولون منتمون لجهات سياسية متنفذة".
وعبّر عن أمله أن تكون الدورة البرلمانية المقبلة أفضل من الحالية، وكذا أن يأخذ البرلمان المقبل دورا أفضل من الحالي، وأن يخرج النواب من عباءة الكتل والقوائم.
يجري ذلك في ظل استعدادات تبذلها القوى السياسية ونوابها لخوض الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.