العراق: لجنة تقصي الحقائق تناقش هجوم أربيل بحضور مسؤولين حكوميين
العراق: لجنة تقصي الحقائق تناقش هجوم أربيل بحضور مسؤولين حكوميين
قالت مصادر برلمانية عراقية في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة البرلمانية المكلفة في مهمة تقصي الحقائق بالهجوم الصاروخي الإيراني على مدينة أربيل، استضافت صباح اليوم الإثنين مسؤولين حكوميين لمناقشة الاعتداء.
ويهدف عمل اللجنة البرلمانية إلى دحض المزاعم الإيرانية التي ساقتها لتبرير الهجوم، وفقا لتصريحات سابقة عن مسؤولي البرلمان كما شكلت الحكومة لجنة مماثلة.
وحتى الآن لم يتخذ العراق خطوة تدويل الهجوم الإيراني، إذ لم تقدم وزارة الخارجية أي مذكرة للأمم المتحدة ومجلس الأمن على خلاف ما حثت عليه قوى سياسية نافذة في البلاد، عقب الهجوم الذي أقر "الحرس الثوري الإيراني" مسؤوليته عنه، وقال إنه استهدف ما وصفه بـ"المركز الاستراتيجي للمؤامرة والشر للصهاينة بصواريخ قوية ودقيقة".
وقالت مصادر برلمانية عراقية لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة البرلمانية التحقيقية الخاصة بالقصف الإيراني على أربيل، عقدت اجتماعا جديدا لها، اليوم الإثنين، بحضور وكيل وزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله، إضافة الى حضور وكيل جهاز المخابرات العراقي، وجنرال عسكري في قيادة العمليات المشتركة من أجل إكمال التحقيق ومعرفة الإجراءات الحكومية تجاه القصف".
وبحسب المصادر، فقد أكد المسؤولون العراقيون خلال الاجتماع في البرلمان، أن الجانب الإيراني لم يقدم حتى هذه اللحظة أي أدلة ووثائق تثبت أن ما تم قصفه هو مقر تابع لـ"الموساد" الإسرائيلي، مبينين أن كل التحقيقات والأدلة تؤكد أنه منزل مدني لأحد أبرز رجال الأعمال العراقيين.
وأضافت المصادر أن "اللجنة البرلمانية التحقيقية، قدمت أسئلة للشخصيات الحكومية، حول عدم تقديم أي شكوى رسمية ضد طهران على القصف الإيراني للأراضي العراقية، لكنها لم تجب عن الأسئلة، إذ أكدت أنه سيتم الإجابة بكتاب رسمي بعد مداولة مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية، باعتبار أن هذه القضايا من صلاحيتهما حصراً".
يصر "الإطار التنسيقي" على تبني الرواية الإيرانية ويشكك بمخرجات لجنة التحقيق البرلمانية وحتى الحكومية التي لم تصدر تقريرها النهائي لغاية الآن
وختمت المصادر قولها إن "البرلمان عازم على دفع الحكومة لاتخاذ إجراء مناسب تجاه القصف الإيراني لمدينة أربيل، وعدم الاكتفاء بالبيانات والتصريحات الإعلامية ولجان التحقيق فقط، من خلال تقديم دعوى أو مذكرة احتجاج رسمية تجاه إيران على المجتمع الدولي، خصوصاً ان طهران لا تملك ولم تقدم أي دليل يؤكد ما ادعته من وجود مقرات لإسرائيل في أربيل".
وتقدّم العراق بطلب رسمي للجانب الإيراني لتقديم ما يثبت صحة مزاعم وجود مقرات لـ"الموساد" في أربيل، بعد استدعاء وزارة الخارجية في بغداد السفير الإيراني إيرج مسجدي وتسليمه مذكرة احتجاج. لكن على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين، لم يقدّم الإيرانيون أي معطيات تدعم رواية قصف مقرات لـ"الموساد".
إلى ذلك، قال القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" عماد باجلان، لـ"العربي الجديد"، أن "رئاسة مجلس النواب جادة فعلاً في كشف كل الحقائق المتعلقة بالقصف الإيراني لمدينة أربيل، رغم كل التحديات والصعوبات، وربما حتى الضغوطات التي تمارس عليها".
وبين باجلان أن الجانب الإيراني لم يقدم ما يثبت وجود أي مقر إسرائيلي في الإقليم، ورغم كل الدعوات، إلا أنه لا يتجاوب بهذا الصدد إطلاقًا؛ وهو ما يثبت عدم صحة كل الادعاءات التي أعلنت عنها إيران ودافع عنها حلفاؤها في العراق.
وشدد القيادي باجلان على أن الحكومة العراقية مطالبة بدعم كل خطوات وإجراءات مجلس النواب في التحقيق بالقصف الإيراني داعيا الحكومة إلى اتخاذ "خطوات شجاعة وسريعة لحفظ سيادة العراق وهيبة الدولة العراقية، ولمنع تكرار أي عمليات خارجية تنتهك سيادة البلاد وتعرض أمنه القومي للمخاطر الكبير".
وتتألف لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل البرلمان العراقي، من النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، والنائب الثاني شاخون عبد الله، وعضوية كل من: عطوان العطواني، وعباس الزاملي، وهريم كمال آغا، ونايف الشمري. وهؤلاء أعضاء في البرلمان عن كتل برلمانية مختلفة، بينها "الإطار التنسيقي"، الذي ما زال يُصر على تبني الرواية الإيرانية ويشكك بمخرجات لجنة التحقيق البرلمانية وحتى الحكومية التي لم تصدر تقريرها النهائي لغاية الآن.
أما لجنة التحقيق الحكومية فتتألف من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي رئيساً لها، وعضوية رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ورئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، وعدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين والعسكريين.
