العراق: لجنة التحقيق بتظاهرات الناصرية توصي بإحالة ضباط أمن للقضاء
العراق: لجنة التحقيق في تظاهرات الناصرية توصي بإحالة ضباط وعناصر أمن على القضاء
أوصت لجنة التحقيق في أحداث تظاهرات الناصرية، عاصمة محافظة ذي قار، جنوبيّ العراق، بإحالة ضباط وعناصر أمن على القضاء، بتهم، منها إطلاق نار مباشر خلال الاحتجاجات الدامية التي شهدتها المدينة، في فبراير/ شباط الماضي، والتي طالبت بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، وقد راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى بمواجهات مع الأمن، قبل أن يجبر المحافظ على الاستقالة.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، أنه "بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر فباير/ شباط الماضي، التي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية؛ وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث، وأن اللجنة تمكّنت بعد التحقيق الدقيق والمكثف من الوصول إلى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصّل في ما يتعلق بمن قام بإطلاق العتاد الحي مخالفاً للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين".
وأضافت أنه "تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية، مع ضبط بندقيتين نوع كلاشينكوف ومسدسين، لاستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم على جهة القضاء وحسب الاختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية باتجاه المتظاهرين".
وأوضحت أن ذلك تمّ "بناءً على ما تبين خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود والمقاطع الفيديوية التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار".
وأوضحت أن الضابط برتبة ملازم أول، وهو آمر السرية الرابعة - الفوج الأول - لواء المهمات الخاصة - شرطة اتحادية، وأربعة من المراتب، اعترف بعضهم بإطلاق النار، وتم تثبيت إفاداتهم وإفادات الشهود".
وأوصت اللجنة بـ"إحالة آمر فوج الطوارئ الثاني على القضاء وهو برتبة عقيد، لثبوت قيامه بإصدار أوامر إلى القوة التي كانت بمعيته، وعدم اتخاذه أي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح في أثناء تفريق المتظاهرين، وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعاً باتاً في أثناء واجب حماية المتظاهرين، بناءً على ما جاء بإفادات المنتسبين".
وأضافت أن "اللجنة أوصت بإحالة الضباط والمنتسبين على آمر الضبط الأعلى (وزير الداخلية) لمعاقبتهم بثبوت قيامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعاً باتاً في أثناء واجب حماية المتظاهرين، وهم كل من آمر السرية الثانية فوج الطوارئ الخامس، وهو برتبة مقدّم، ونقيب منسوب إلى فوج الطوارئ الخامس، وأحد المراتب المنسوب إلى فوج الطوارئ الخامس".
وأشارت إلى أن "التقرير تضمّن عدة توصيات صدّق عليها رئيس الوزراء بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات".
نتائج التحقيق لا تبدو مطمئنة لمتظاهري المحافظة، الذين أكدوا أنها غير مقنعة، وقال الناشط جابر الغراوي، وهو عضو تنسيقية تظاهرات المحافظة، إن "النتائج مخيبة للآمال، وغير مقنعة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "عدم إدانة أي مسؤول في الحكومة المحلية أو قادة الأمن الكبار في تلك الانتهاكات والمجازر، يعد تسويفاً لملف التحقيق".
وأضاف أن "هناك أدلة ووثائق ومقاطع فيديو أرسلت إلى اللجان التحقيقية، وهي تدين عدداً من قادة الأمن بتلك الانتهاكات، وعلى ما يبدو فإن الجهات التحقيقية أغفلتها"، مشدداً على أنه "يجب أن يحاسب المحافظ على إصداره الأوامر المباشرة لعناصر الأمن بمواجهة المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط القتلى والجرحى".
وتعدّ محافظة ذي قار ومركزها، مدينة الناصرية، من أكثر المحافظات العراقية اضطراباً، ولا سيما أنها مركز رئيس للتظاهرات الشعبية، وهي المحافظة الأولى التي أسقطت محافظها وأجبرته على الاستقالة، وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتهدئة المدينة واحتوائها.
