العراق: قوى مناوئة للكاظمي تضغط لإحياء اتفاقات الحكومة السابقة

تمارس قوى سياسية عراقية، معروفة بمناوأتها لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضغوطا باتجاه تفعيل "اتفاقية الصين" التي أبرمها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، والتي تخص الجانب الاقتصادي، محذرة من محاولات إلغائها أو تعطيلها، في وقت أكد مسؤولون أن تلك الجهات تريد من خلال ذلك إحراج الحكومة باعتماد اتفاقات "حكومة فاشلة" لا تخدم البلد في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

الاتفاقية التي أبرمها عبد المهدي، قبل استقالته بثلاثة أشهر، والتي ضمت 8 مذكرات واتفاقات مع الصين شملت قطاعات مختلفة، أثارت في وقتها مخاوف من شبهات فساد وهدر بالمال العام، لا سيما أنها ترهن عوائد تصدير 100 ألف برميل يومياً من إجمالي صادرات النفط العراقي للصين، لمشاريع إعمار البنى التحتية المتهالكة في العراق، حيث يبلغ إجمالي ما تحصل عليه الصين يوميا من العراق نحو 850 ألف برميل وفقا للاتفاقية، وقد لاقت في وقتها ردود فعل رافضة من أغلب القوى السياسية.

إلا أن تلك القوى، التي غيّرت اليوم مواقفها تجاه الاتفاقية من الرفض إلى القبول، حمّلت الكاظمي مسؤولية تفعيلها، إذ عدّ "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، الاتفاقية مكسبا للشعب العراقي وفرصة لتجاوز الأزمة المالية.

النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، عدّ محاولات إلغاء الاتفاقية مع الصين خسارة كبيرة للشعب العراقي، وقال في بيان له إن "إلغاء الاتفاقية مع الصين التي أبرمتها حكومة عبد المهدي، بتسليم جزء من النفط مقابل إعادة إعمار البنى التحتية للبلد من مدارس ومستشفيات ومحطات كبيرة، ستكون خسارة كبيرة للبلد لا يمكن أن تعوض، وأن المتضرر الوحيد من ذلك هو الشعب العراقي".

وأضاف البعيجي أنه "بالرغم من الإخفاقات الكبيرة لحكومة عبد المهدي، إلا أن هذه الاتفاقية هي الإنجاز الوحيد لها، الذي استبشرنا به خيرا للنهوض بواقع البنى التحتية المدمرة للبلد"، مشددا على أن "الأجدر بالحكومة الحالية تفعيل الاتفاقية والعمل بها، من أجل النهوض بواقع البنى التحتية للبلاد، لا أن تعرقلها وتعقد اتفاقيات مع بلدان نامية تعتمد بإعمار بلدانها على الصين".

ودعا الحكومة إلى "مراجعة نفسها، وأن تعمل على تفعيل الاتفاقية".

أما "تحالف الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، فقد أبدى توجها لإجبار الحكومة على تنفيذ الاتفاقية من خلال البرلمان.

وقال النائب عن التحالف، فاضل جابر، إن "أكثر من مليار دولار تم رصدها كمبالغ لتنفيذ الاتفاقية الصينية، في حين أن هناك تجاهلا أو عدم اهتمام من قبل الحكومة بهذه الاتفاقية، التي تغني العراق عن أي اتفاقيات أخرى".

وأضاف جابر، في تصريح صحافي، أن "العراق يرغب بالاتفاق مع الجميع من أجل إعماره وتطويره، في وقت تمنح الاتفاقية مع الصين العراق فرصة حقيقة لتحقيق ما يحتاجه من إعمار وتطوير الإنتاج وتوفير فرص العمل"، متهما الحكومة بـ"الخضوع لضغوط داخلية وخارجية دفعت باتجاه تجاهلها الاتفاقية، الأمر الذي يحتم على البرلمان التدخل والعمل على إحياء وتنفيذ الاتفاقية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يستعد لتمرير قانون يحل أزمة رواتب الموظفين

إحراج الحكومة

في مقابل ذلك، عدّ مسؤول مقرّب من مكتب الكاظمي أن محاولات إحياء الاتفاقية لا تعدو كونها حراكا سياسيا، يهدف لإحراج الحكومة والضغط عليها لتحقيق أجندات سياسية، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "تلك الجهات التي تسعى لتمرير الاتفاقية، هي ذاتها كانت تعترض عليها قبل تكليف الكاظمي بتشكيل حكومته".

وأوضح أن "الكاظمي لم يلغ الاتفاقية، بل يريد إعادة دراسة الجدوى منها، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على البلاد والعالم بعد جائحة كورونا، خصوصا أن الاتفاقية أبرمت قبل الجائحة"، مشيرا إلى أنه "ستتم إعادة تفعيل الاتفاقية في حال كانت تخدم العراق في أزمته الحالية، وهذا يتوقف على دراسة وتقييم الاتفاقية بشكل شامل".

وكان الكاظمي قد حاول، خلال الفترة الأخيرة، التخلص من الضغوط التي تمارس لأجل تفعيل الاتفاقية، وأعلن في تصريحات صحافية عدم وجود أي اتفاقية بديلة لاتفاقية الصين، محذرا من محاولات خلط الأوراق التي تمارسها بعض الجهات.