العراق: قوى "الإطار التنسيقي" تتحدث عن لقاء حاسم مع الصدر
أزمة تشكيل الحكومة العراقية: قوى "الإطار التنسيقي" تتحدث عن لقاء حاسم مع الصدر
قالت قوى "الإطار التنسيقي"، التي تضم عددا من الكتل السياسية الحليفة لإيران، اليوم الأربعاء، إنها تسعى لعقد اجتماع حاسم مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.
وأشارت قوى "الإطار التنسيقي" إلى أنها تأمل التوصل إلى توافق فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، مبينة أن الخيارات المطروحة أمامهم في حال فشل الاجتماع المرتقب، إما التوجه نحو المعارضة أو التفكك.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد حسمت الجدل بشأن شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي نتج عنها انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً له لولاية ثانية، والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائبا أول، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل شاخوان عبد الله نائبا ثانيا له، بعدما ردت دعوى الطعن بها، وأكدت (المحكمة) شرعية الجلسة.
وتأخذ الأزمة السياسية في العراق منحى آخر بإعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، موقفا متشددا من مشاركة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في الحكومة المقبلة.
وطالب الصدر باقي قوى "الإطار التنسيقي"، بالدخول معه من دون وجود المالكي أو تحالفه، وهو ما دفع "الإطار التنسيقي"، إلى الإعلان عقب اجتماع استمر عدة ساعات واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، رفضه دعوة الصدر، وحذر من إقصاء أي طرف سياسي، متحدثا عن خطورة ذلك على استقرار العراق.
ووفقا للنائب عن تحالف "النصر" وهو "جزء من الإطار التنسيقي"، طه الدفاعي، فإن "الحوارات داخل قوى الإطار التنسيقي، بشأن ملف تشكيل الحكومة متواصلة، وهناك مساعٍ وتحركات بالساعات الحالية لعقد اجتماع حاسم مع الصدر".
وأوضح الدفاعي لـ"العربي الجديد" "لم يتبق وقت طويل أمام القوى السياسية بشأن حسم منصبي رئيس الجمهورية والوزراء، وأن الإطار التنسيقي يريد التوجه نحو الاتفاق النهائي لحسم الملف نحو تشكيل الحكومة".
وأكد أن "الصدر ما زال مصرا على حكومة الأغلبية حتى اللحظة، كما يصر على إبعاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من أي حوار، ويقبل بمشاركة القوى الأخرى ضمن الإطار التنسيقي".
وتحدث عن "تماسك أطراف الإطار التنسيقي لغاية الآن"، دون أن يستبعد أي سيناريو سياسي تصل إليه المفاوضات والاجتماعات الحالية بما فيها "الذهاب نحو المعارضة أو ذهاب جزء من قوى الإطار مع الصدر".
وأشار إلى أن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري سيلتقي الصدر، وسيكون هناك على الأغلب توافق معه"، مؤكدا "ننتظر ما ستتمخض عنه الاجتماعات خلال الساعات المقبلة".
ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي "دولة القانون" أكد بدوره الأربعاء، رفض ما وصفه محاولات إقصاء المالكي من الحكومة المقبلة، مرجحا الذهاب نحو المعارضة.
وقالت النائبة عن الائتلاف، عالية نصيف، إن "قيادات الإطار التنسيقي ترفض إقصاء شخصيات تتمتع بثقل شعبي وانتخابي"، مضيفة في تصريح صحافي، أن "اجتماع قوى الإطار التنسيقي ناقش عدة مواضيع وعزز ثقته بالقضاء واحترام قرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن "قادة الإطار يؤكدون وحدته وتماسكه وأن ما يحصل هو إقصاء متعمد لأنه من غير المعقول أن يتم استثناء شخصيات تمتلك وزنا انتخابيا وقاعدة شعبية واسعة (في إشارة الى المالكي)".
وأوضحت أن "هذه الطريقة لا تبني دولة، وأن الإطار يرفض طريقة الإقصاء والاستثناء، ومن يرغب ذلك فليشكل الحكومة ونحن سنسلك طريق المعارضة".
وكانت قوى الإطار التنسيقي تعلق آمالا على الطعن بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان، إلا أن رد الدعوى من قبل المحكمة، وضع تلك القوى بموقف محرج، وحتم عليها حسم خياراتها.
