العراق: قرار قضائي يعيد نجل وزير الدفاع بعهد صدام حسين للانتخابات
العراق: قرار قضائي يعيد نجل وزير الدفاع في عهد صدام حسين للسباق الانتخابي
في خطوة من شأنها أن ترفع سقف التنافس في الانتخابات العراقية المقبلة ضمن دوائر محافظة نينوى الانتخابية (شمالاً)، قررت محكمة عراقية مختصة أمس الأربعاء، إعادة خالد سلطان هاشم، نجل وزير الدفاع الأسبق في عهد صدام حسين، إلى السباق الانتخابي مجدداً، بعد نحو أسبوعين على استبعاده من الانتخابات بقرار من مفوضية الانتخابات لأسباب تتعلق بمنصب والده قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وخالد سلطان هاشم من مرشحي الدائرة السادسة ضمن الدوائر الانتخابية في محافظة نينوى شمالي العراق، عن كتلة المشروع الوطني الذي يتزعمه السياسي جمال الضاري.
وأظهرت وثيقة رسمية موقعة من نائب رئيس المحكمة الاتحادية، القاضي كاظم عباس، قبول الطعن المقدم من نجل وزير الدفاع في نظام صدام حسين، وإعادته للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأوضحت الوثيقة أن خالد لم يكن منتسباً إلى الأجهزة القمعية آنذاك، على حد وصفها، وغير مشمول بهذه الإجراءات.
ويمثل ترشح هاشم (40 عاماً) سابقة من نوعها في الانتخابات العراقية بعد عام 2003، إذ لم يسبق أن تقدم للترشح أي من أقرباء مسؤولي وأركان نظام صدام حسين لهذه الانتخابات.
ويعوّل نجل وزير الدفاع على الثقل الاجتماعي في الأوساط العراقية المختلفة لوالده سلطان هاشم الذي توفي العام الماضي في معتقله بعد أسره عام 2003 من قبل قوات الاحتلال الأميركية، التي سلّمته فيما بعد للسلطات العراقية، إذ كان يحظى بقبول واسع بينهم.
إلى ذلك، قال الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري في تغريدة على "تويتر"، معلقاً على الحكم الصادر: "نشكر القضاء العراقي الذي أنصف مرشح المشروع الوطني العراقي في الموصل خالد سلطان هاشم، وأصدر القرار التمييزي بعدم شموله بإجراءاته المساءلة والعدالة".
وأضاف: "نجدد دعوتنا بأن يعاد النظر بقرارات الاجتثاث بحق أبنائنا في الجيش العراقي وبقية المؤسسات التي خدموا من خلالها الدولة العراقية".
نشكر القضاء العراقي الذي انصف مرشح #المشروع_الوطني_العراقي في #الموصل خالد سلطان هاشم، واصدر القرار التمييزي بعدم شموله باجراءات المساءلة والعدالة، ونجدد دعوتنا بان يعاد النظر بقرارات الاجتثاث بحق ابنائنا في #الجيش_العراقي وبقية المؤسسات التي خدموا من خلالها الدولة العراقية. pic.twitter.com/Qy7I7NHNqV
— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) June 30, 2021
تواجه هيئة المساءلة والعدالة اتهامات من جهات مختلفة، بممارسة دور سياسي، لا قضائي، خلال الدورات الانتخابية السابقة، عبر حظر مشاركة العديد من الشخصيات السياسية، بدعوى انتمائها إلى حزب "البعث" أو عملها السابق معه، استجابة لضغوط من قوى مؤثرة في الساحة السياسية.
وقوبل قرار إعادة هاشم بردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية، بين مرحب وآخر متحفظ، وقال عضو تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، كريم المحمداوي، إن "هناك خشية من عودة البعثيين إلى المشهد السياسي والحكومي من جديد، من خلال ترشح شخصيات من أبناء قيادات صدام حسين"، على حد تعبيره.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "القضاء عليه مسؤولية كبيرة في التدقيق بملفات من يتم استبعادهم من الانتخابات".
فيما وصف مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي، عودة هاشم إلى السباق الانتخابي بأنه "انتصار للعدالة".
قرار المحكمة التمييزية بالغاء المنع من المشاركة بالانتخابات عن #خالد_سلطان_هاشم هو إنتصار للعدالة.
— ظافر العاني (@DhaferAlani) June 30, 2021
وأُقرّ قانون "اجتثاث البعث" عام 2005، عقب الغزو الأميركي للعراق، ونصّ عليه الدستور العراقي، وترتبت عنه إقالة عشرات آلاف العراقيين من وظائفهم، ومصادرة أملاك آلاف آخرين وإحالة قسم على القضاء.
إلا أنّ كتلاً سياسية مختلفة، وأبرزها "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، تواصل المطالبة بتفعيلات جديدة في القانون، وضمان فاعليته في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بهدف ما تسميه "منع وصول البعثيين إلى البرلمان".
وفي الانتخابات الماضية التي أجريت منتصف عام 2018، أعلنت "الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة" (اجتثاث البعث)، استبعاد 374 مرشحاً للانتخابات، وقالت في بيان لها حينها، إن "القرار جاء ضمن إطار إجراءاتها اجتثاث أعضاء حزب البعث"، المحظور من دوائر الدولة وشغل المناصب الرسمية.
وذكر البيان أن المرشحين الذين استُبعِدوا كانت لهم علاقات سابقة بحزب "البعث" المحظور. قبلها، وتحديداً في انتخابات عام 2014، كان عدد المبعدين نحو 400 مرشح، بينما بلغ 517 مرشحاً في انتخابات عام 2010.
